الأمن يضبط 87 قضية سلاح ناري
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط – أسوان – دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.
وأسفرت الحملات عن ضبط (87) قضية سلاح نارى بإجمالى (129) قطعة سلاح نارى، عبارة عن 19 بندقية FN آلية – 35 بندقية خرطوش – 74 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 87 متهما لـ "26 منهم معلومات جنائية".
ضبط عدد (11) قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم 3,850 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 1,680 كيلو جرام لمخدر الشابو بحوزة 11 متهم لـ"7 منهم معلومات جنائية".
وفى سياق آخر فقد تمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بإيهامهم بالحصول على أرباح مالية نظير الترويج لبعض المنتجات على إحدى المنصات الإلكترونية.
وتلقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بلاغا من 16 مواطن بقيام مجهولين بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم حصولهم على أرباح مالية فى مجال الترويج والتسويق الإلكترونى لبعض المنتجات على إحدى المنصات الإلكترونية فى مقابل تحويلهم مبالغ مالية لهم على بعض المحافظ الإلكترونية لاشتراكهم فى تلك المنصة إلا أنهم فوجئوا بتجميد المبالغ التى قاموا بتحويلها والتى بلغ إجماليها قرابة 2 مليون جنيهًا.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الجهود إلى أن وراء إرتكاب تلك الوقائع تشكيل عصابى يضم 8 أشخاص من بينهم سيدة"تحمل جنسية إحدى الدول".
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم ضبطهم، وبحوزتهم (هواتف محمولة " بفحصهم تبين إحتواء بعضهم على محافظ إلكترونية تستخدم فى الإتجار وتداول العملات الرقمية المشفرة، وكذا آثار ودلائل تؤكد قيامهم بإدارة وتشغيل منصات إلكترونية لتحقيق أرباح ببعض أنظمة الدفع الإلكترونى" - عدد كبير من خطوط الهواتف المحمولة "بعضها مفعل عليها محافظ إلكترونية" - 2 عقد شراء وحدات سكنية - عقود بيع خطوط هواتف محمولة - 2 جهاز "لاب توب"- مبالغ مالية "أجنبية ومحلية"– أقراص مخدرة).
وبمواجهتهم أقروا بالاستيلاء على أموال الضحايا عن طريق تحويل المبالغ المستولى عليها إلى عدة محافظ إلكترونية مفعلة ببيانات وهمية وبعضها مستخدم من خارج البلاد، وتحويل المبالغ لمحافظ إلكترونية أخرى خاصة بهم بالإشتراك مع بعض العناصر الأجنبية بالخارج، فضلًا عن شراء عملات رقمية مشفرة وإعادة إرسالها لهم بالخارج عبر أحد التطبيقات لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الأمن العام أقسام ومراكز الشرطة أسيوط أسوان دمياط إتجار فى المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يوافق على صرف مساعدة مالية عاجلة ومواد غذائية لحالة إنسانية
واصل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين للاستماع إلى شكواهم ووضع الحلول المناسبة لهم، مؤكداً حرصه الدائم على التواصل المباشر معهم بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية .
حيث أمر المحافظ بصرف مساعدة مالية ومواد غذائية لمواطن من تلا نجله من ذوي الهمم ويعانى من ظروف صحية صعبة لمساعدته على تحمل أعباء المعيشة دعماً له وتوفير حياة كريمة آمنة، كما كلف المحافظ المستشار القانونى بدراسة وابداء الرأى بخصوص طلب مواطن من ناحية كفر فيشا الكبرى بمنوف يلتمس الموافقة على تسهيل استخراج رخصة بناء لاعادة بناء منزله المقام على قطعة أرض أملاك دولة وذلك عقب الانتهاء من تقنين أوضاعه مراعاة لظروفه الاجتماعية والمعيشية.
وخلال اللقاء ، استمع المحافظ لشكوى عدد من أهالى قرية اصطبارى يلتمسون توسعة الطريق من ميت مسعود وحتى اصطبارى مسافة 2كم وعلى الفور كلف المحافظ رئيس مدينة شبين الكوم بتشكيل لجنة لمعاينة الطريق وبحث كيفية توسعته حفاظاً على أرواح المواطنين ، فيما وجه محافظ المنوفية الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالديوان العام بإجراء معاينة على الطبيعة وفحص شكوي مواطن بناحية البندارية مركز تلا يتضرر من استخراج رخصة بناء لأحد جيرانه متعدياً على شارع عمومى، فيما كلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بالتنسيق مع شركة الكهرباء لبحث إمكانية ترحيل عمود كهرباء من منتصف شارع بقرية مشيرف يعوق حركة المواطنين استجاباً لشكوى أحد المواطنين .
فيما كلف مدير مشروع المواقف بالمحافظة ببحث شكوى أهالى قرية كفر الشيخ شحاته وزنارة بمركز تلا بشأن إمكانية توفير سيارات أجرة لخدمة أهالى القرى والعزب المجاورة .
ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على حرصه على فتح قنوات مباشرة للتواصل مع كافة المواطنين لتلقى الشكاوى والمقترحات على مدار الساعة عبر منصات التواصل الاجتماعي والتعامل الفوري معها لتفعيل الشراكة مع المواطنين وتعزيز ثقتهم من خلال الاستجابة للشكاوى والطلبات المتنوعة.