مصدر من المركزي يكشف للأحرار تفاصيل لقاء الكبير مع لجنة التسليم المشكلة من الرئاسي
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
قال مصدر من المصرف المركزي إن المحافظ الصديق الكبير استقبل لجنة التسليم والتسلم المكلفة من المجلس الرئاسي برئاسة وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية بمقر المركزي.
وقال المصدر في تصريح للأحرار إن اللجنة قامت بتسليم الكبير قرار المجلس الرئاسي بتشكيل مجلس إدارة جديد للمركزي، مضيفا أن الصديق الكبير قام في المقابل بتسليمهم رد مجلس النواب الرافض لقرار الرئاسي.
وأشار المصدر إلى أن المركزي وعد بإرسال قرار الرئاسي رسميا إلى مجلس النواب، موضحا أن الاجتماع جرى في أجواء ودية، والتزم بالمعايير البروتوكولية الطبيعية من ناحية مراسم الاستقبال والتوديع والنقاش.
وكان المجلس الرئاسي قد أصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة جديد يرأسه محمد الشكري، مستندا في قراره بإقالة الكبير إلى تكليف البرلمان للشكري محافظا للمركزي عام 2018.
وقبل يومين من إعلان الرئاسي، أصدرت رئاسة مجلس النواب قرارا بإيقاف العمل بقرار تكليف الشكري محافظا للمركزي؛ بسبب مضي مدة تكليفه بمهامه دون مباشرة عمله كمحافظ للمصرف.
وقررت رئاسة البرلمان أيضا استمرار العمل بقرار المجلس القاضي بتكليف الصديق الكبير محافظا للمركزي ومرعي البرعصي نائبا له.
المصدر: ليبيا الأحرار
الرئاسيمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الرئاسي مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
اشتراطات إجراء العمليات الجراحية والموافقة المستنيرة للمريض بالقانون الجديد
وافق مجلس النواب، بشكل نهائى على مشروع قانون المسئولية الطبية وذلك فى ضوء الاستجابة الموسعة لمطالب الأطقم لطبية.
وحدد مشروع القانون اشتراطات إجراء العمليات الجراحية والموافقة المستنيرة للمريض.
ونصت مادة (7) على أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
1- أن يكون الطبيب الذي يجري التدخلات الجراحية مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
2- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية.
3- أن تجرى التدخلات الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.
إشادة بجهود مجلس النوابوعقب موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض وجه الدكتور أسامة عبد الحى (نقيب الأطباء)، الشكر والتقدير بإسمه وباسم جموع أطباء مصر لمجلس النواب على ما لمسه من منتهى الجدية والحيادية في مناقشات مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، مشيدا باستجابة المجلس للتعديلات المقدمة من نقابة الأطباء على مشروع القانون وموافقة المجلس عليها بما يحقق مصلحة المواطنين والأطباء في آن واحد.
وأكد نقيب الأطباء أن مشروع القانون بعد التعديلات التي أدخلها مجلس النواب عليه أصبح يليق بمصر وبمكانة أطباء مصر، مكررا شكره للمستشار الدكتور رئيس المجلس على اهتمامه بهذا القانون الحيوي حتى يخرج بهذا الشكل الذي توافق عليه الجميع.
الاتحاد الأوروبي: سنرد على الرسوم الأمريكية لكننا نفضل التفاوض