أفريكا ريبورت: هذه هي الديناميكيات المحركة لسياسة إيطاليا تجاه ليبيا
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشرته مجلة “أفريكا ريبورت” الفرنسية الناطقة بالإنجليزية الضوء على الديناميكيات المحركة لسياسة إيطاليا تجاه ليبيا ما قبل 2011 وبعده.
التقرير الذي تابعته وترجمت أهم ما ورد فيه من رؤى تحليلية صحيفة المرصد أكد أن انعدام الأمن المطول في البلاد أثر سلبا على المصالح الإيطالية فيها فضلا عن إسهامه في خلق اضطرابات إقليمية انتشرت في جميع أنحاء منطقة اليورو والمتوسط.
ووفقا للتقرير تتحرك روما من منطلق ضمان الاستقرار والأمن على حدودها الجنوبية لوقف موجات المهاجرين غير الشرعيين المتدفقين بكثرة إلى شواطئ إيطاليا من إفريقيا ولا سيما دول جنوب الصحراء الكبرى انطلاقا من الأراضي الليبية.
واستدرك بالتقرير بالإشارة إلى وجود مصالح اقتصادية وأمنية استراتيجية أخرى لإيطاليا في ليبيا تقف على رأسها الطاقة الليبية المستخدمة في توليد الكهرباء الإيطالية ما يجعل البلاد مصدرا رئيسيا للفرص والتحديات المؤثرة بشكل مباشر على السياسات الإيطالية الخارجية والداخلية.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المرصد الأورومتوسطي: محكمة العدو تمنح شرعية للتجويع كأداة حرب بغزة
يمانيون../ اعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، قرار المحكمة العليا الصهيونية برفض التماس استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يمثل حلقة محورية في منظومة استعمارية متكاملة، تهدف إلى تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية.
وأوضح “الأورومتوسطي” في بيانٍ اليوم الجمعة أن رفض استئناف إدحال المساعدات أضفى شرعية واضحة على استخدام التجويع كسلاح ضد الفلسطينيين، مما يعكس تورط جميع المؤسسات الرسمية الإسرائيلية في ارتكاب الانتهاكات بحق سكان القطاع.
وأشار المرصد إلى أن القضاء الصهيوني لم يعد يمثل جهة قانونية مستقلة، بل أصبح جزءًا من منظومة توفر غطاءً قانونيًا زائفًا للجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين.
وأضاف أن القرار تجاوز قرارات محكمة العدل الدولية، التي أمرت سلطات العدو باتخاذ تدابير فورية لضمان توفير الخدمات الأساسية لسكان غزة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.
وبيّن أن المحكمة الصهيونية اختارت، بدلاً من الامتثال، إنكار القواعد القانونية الدولية، وهو ما يُعتبر تدخلًا قضائيًا متعمدًا لتشويه القانون الدولي وتحويله من أداة لحماية المدنيين إلى وسيلة للإفلات من العقاب.
وشدد “الأورومتوسطي” أن المجتمع الدولي لا يزال يتجاهل هذه الانتهاكات، مطالبًا بوقف صمته وعدم ترك الشعب الفلسطيني رهينة لدولة تسعى لتفكيك وجوده.
وطالب المرصد المحكمة الجنائية الدولية بتسريع تحقيقاتها في الجرائم الصهيونية في غزة، وأن تعترف بالوضع باعتباره جريمة إبادة جماعية تستدعي المحاسبة دون تردد.
وأمس الخميس، رفضت المحكمة العليا الصهيونية، التماسات تطالب بالسماح بوصول المساعدات إلى قطاع غزة، الذي تمنع تل أبيب إدخالها إليه، ما فاقم الأوضاع الإنسانية المتردية بالقطاع.
وفي 2 مارس 2025، أغلقت سلطات العدو معابر قطاع غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية، مما أدى إلى تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.