وزيرالكهرباء: اتفاق لتفعيل خط الربط الكهربائي المصري السعودي الصيف المقبل
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
واصل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعاته المكثفة بكافة الأطراف القائمة على تنفيذ مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي، وكذلك ممثلي الجهات المعنية بإصدار الموافقات والتراخيص والتصاريح فيما يتعلق بالارتفاعات والكوابل البحرية وأنابيب البترول وغيرها من الاشتراطات الخاصة بتسريع وتيرة العمل، وزيادة الورادى والعمل على التوازي في الاتجاهات المختلفة للتصدي للمعوقات المرتبطة بطبيعة المناطق النائية التي يمر من خلالها خط الربط لإنهاء الأعمال في إطار الخطة الزمنية المحددة.
وأوضح وزير الكهرباء، أن هناك اتفاق وتعاون وتنسيق مصري سعودي على ضرورة دخول خط الربط الكهربائي الخدمة وربطه على الشبكة الموحدة في الدولتين مطلع الصيف المقبل، مشيرا إلى أن الوضع الراهن للمشروع ومعدلات تنفيذ الأعمال والمخطط الزمني ومواعيد تسليم المراحل المختلفة في إطار مخطط تشغيل الخط، موجها بتذليل كافة العقبات والمعوقات المالية والإدارية والفنية وغيرها.
تشغيل محطات التوليدوطالب وزير الكهرباء في بيان منذ قليل، بضرورة الالتزام بإنهاء المشروع وبدء التشغيل وفقا للخطة الزمنية المحددة، كأحد اهم المحاور لضمان استقرار الشبكة دون الحاجة إلى مزيد من الوقود لتشغيل محطات التوليد لتوفير احتياطي الشبكه خلال أوقات الذروة والأحمال المرتفعة ، موضحا أن المشروع يهدف إلى تبادل 3000 ميجاوات.
وأوضح البيان، أن الاجتماع جاء في إطار المتابعة اليومية لأعمال تنفيذ المشروع، والتأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من المشروع وربطه على الشبكة الموحدة للكهرباء في مصر والسعودية مطلع الصيف المقبل.
واجتمع الدكتور محمود عصمت باللجنة المؤولة عن التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالدولة فيما يخصّ المشروع، بحضور استشاري المشروع وعدد من مسؤولي الشركات المنفذة، بحضور المهندسة صباح مشالي نائب الوزير وعدد من قيادات قطاع الكهرباء، وجرى استعراض خطة العمل الحالية ومراجعة تنفيذ ما جرى التوجيه به خلال الاجتماعات السابقة وموقف وصول المعدات وفتح الاعتمادات وحجم تنفيذ الأعمال، ومدى توافق ذلك مع المخطط الزمني، وكذلك التعاون والتنسيق بين كافة الأطراف المعنية لدعم العمل وزيادة عدد الورادي والانتهاء من الأعمال الفنية الخاصة بارتفاع الأبراج في مناطق المرتفقات المحيطة بالمطارات وعبور خطوط البترول وقناة السويس وبعض المناطق الأخرى في مسار خط الربط.
وقال وزير الكهرباء، إنّ مشروع الربط الكهربائي بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة يعد نواة لربط عربي في المستقبل، وسينعكس على استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية بين البلدين بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادي والتنموي، والذي يصبح تتويجا لعمق العلاقات المصريةـ السعودية عبر التاريخ، ومكملا وداعما لرؤيتى كلا البلدين (2030)، مشيرا إلى مواصلة العمل لتحسين جودة التغذية الكهربائية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والحفاظ على استقرار الشبكة القومية الموحدة، وإضافة قدرات جديدة من الطاقات النظيفة لخفض الاعتماد على الوقود التقليدي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكهرباء وزير الكهرباء الربط الكهربائي السعودية خط الربط الكهربائي الربط الکهربائی وزیر الکهرباء خط الربط
إقرأ أيضاً:
المغرب وموريتانيا يوقعان مذكرة تفاهم تاريخية للربط الكهربائي ويخططان لفتح معبر بري جديد
من المرتقب أن تشهد العاصمة الرباط، خلال هذا الأسبوع، توقيع مذكرة تفاهم بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية لتفعيل مشروع الربط الكهربائي بين البلدين.
ويأتي هذا المشروع ضمن جهود تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة، حيث يهدف إلى إنشاء بنية تحتية متطورة تسهم في تبادل الكهرباء بين البلدين وتدعم استقرار الشبكات الكهربائية وتحقيق التنمية المستدامة.
ويعد هذا المشروع خطوة استراتيجية نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، إذ يتيح لموريتانيا الاستفادة من الخبرة المغربية في مجال الطاقة المتجددة والبنية التحتية الكهربائية، خاصة وأن المغرب يُعتبر رائداً إقليمياً في إنتاج الطاقة النظيفة. من جانبه، سيوفر المشروع أيضاً منصة جديدة للمغرب لتوسيع سوق صادراته من الكهرباء إلى غرب إفريقيا.
إلى جانب مشروع الربط الكهربائي، تروج أخبار حول وجود خطط لفتح معبر بري ثانٍ يربط مدينة السمارة المغربية بمدينة بير مغرين الواقعة في أقصى شمال موريتانيا. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز حركة التجارة البينية وتسهيل تنقل الأشخاص والبضائع، مما سيخلق ديناميكية اقتصادية واجتماعية في المنطقة.
المعبر الجديد سيضاف إلى معبر الكركرات الحدودي، الذي يُعتبر حالياً شرياناً تجارياً رئيسياً يربط المغرب بموريتانيا وبقية دول إفريقيا جنوب الصحراء.
ومن المتوقع أن يسهم هذا المعبر الجديد، في حال تنفيذه، في تخفيف الضغط على معبر الكركرات ودعم تدفق التجارة بشكل أسرع وأكثر سلاسة.