الصندوق الثقافي يوقع 5 اتفاقيات تعاون مع بنوك محلية رائدة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
جدة : البلاد
استكمالًا لدور الصندوق الثقافي كداعمٍ وممكن مالي رئيس للقطاع الثقافي في المملكة، يعلن اليوم توقيعه لخمس اتفاقيات تعاون مع بنوك محلية؛ وهي: مصرف الراجحي، ومصرف الإنماء، وبي إس إف، والبنك العربي الوطني، وبنك الجزيرة، حيث تمّت مراسم التوقيع في المركز الثقافي “فناء الأول” في الرياض، وذلك استعدادًا لإطلاق الحل التمويلي الأول من نوعه في المملكة خلال الفترة القادمة، ضمن جهوده المتواصلة وشراكاته الاستراتيجية للربط بين القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي، وتنمية القطاع، وتحقيق استدامته، وتعزيز ربحيته.
ويسعى الصندوق خلال الفترة القادمة لتوقيع مزيدٍ من الاتفاقيات مع مؤسسات القطاع المصرفي لتنويع مصادر وقنوات التمويل في القطاع، حيث يستهدف بشراكته مع البنوك المحلية تقديم حلولٍ تمويلية للمنشآت الثقافية متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة، وهو ما يمثل نقلة نوعية في تاريخ التمويل القطاعي، ويجسد اهتمام الجانبين بتمكين القطاع الثقافي وتعظيم أثره في المحتوى المحلي، باعتباره أحد القطاعات الهامة والواعدة، والمؤثرة في الاقتصاد الوطني.
الجدير بالإشارة أن الصندوق الثقافي بصدد الإعلان عن إطلاق التمويل الثقافي خلال الأيام القادمة لتوفير حلولٍ تمويلية للمنشآت العاملة في جميع القطاعات الثقافية الستة عشر، لتحفيزها على الاستمرارية في أعمالها وتوسّع نموها، وذلك في إطار حرص الصندوق على تعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق التنوع والاستدامة الاقتصادية في القطاع الثقافي.
يُذكر أن الصندوق الثقافي تأسس عام 2021م، كصندوق تنموي يرتبط تنظيميًا بصندوق التنمية الوطني، بهدف تنمية القطاع الثقافي وتحقيق الاستدامة من خلال دعم النشاطات والمشاريع الثقافية، ولتسهيل الاستثمار في الأنشطة الثقافية وتعزيز ربحية القطاع، وتمكين المهتمين من الارتقاء بأعمالهم الثقافية، وليكون للصندوق دوره الفاعل في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للثقافة، وأهداف رؤية السعودية 2030.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الصندوق الثقافي الصندوق الثقافی
إقرأ أيضاً:
الحفاظ على الإناث/تحسين النسل/ وزير الفلاحة يعلن عن قانون خاص بتربية المواشي بعد أزمة القطيع الوطني
زنقة 20 ا متابعة
أعلن أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الحكومة ستتصدى إلى عمليات ذبح إناث المواشي، باعتماد عدد من الإجراءات ذات الطابع الاستعجالي، في أفق سن قانون ينظم القطاع برمته.
وأوضح الوزير أنه تم الشروع، ابتداء من الأسبوع الماضي، في تفعيل قرار منع ذبح إناث الأغنام في المجازر المعتمدة لمرحلة معينة، بينما سيجري التنسيق مع السلطات الأخرى من أجل تفعيل الإجراء نفسه في أماكن الذبح الأخرى إذا كانت موجودة، وفق تصريح له لجريدة الصباح.
وأكد البواري أن مشروع القانون المرتقب الخاص بتربية المواشي، ينتظر صدوره هذه السنة، لتأطير عمل القطاع وتمكين الدولة من آليات التقنين لبعض المهن الأساسية في السلسلة، مثل التلقيح الصناعي والحفاظ على الإناث والتتبع، مرورا بتحسين النسل والحفاظ على القطيع وغيرها من التدابير الأخرى.
وثمن وزير الفلاحة القرار الملكي الذي أهاب بالمواطنين بعدم ذبح الأضاحي في العيد المرتقب، نظرا للظروف الصعبة التي يعيشها قطاع تربية المواشي، وبسبب الجفاف الذي دام سبع سنوات متتالية، وتدهور المراعي، ما أدى إلى تراجع رؤوس الماشية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية