«خوري» تؤكد دعم المصرف المركزي للحفاظ على الاستقرار
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أكدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، القائمة بأعمال رئيس البعثة لدى ليبيا ستيفاني خوري، “دعم الأمم المتحدة لمصرف ليبيا المركزي في استمرار دوره في الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي وعلى مقدرات البلاد”.
وخلال اتصال هاتفي مع محافظ المصرف الصديق الكبير، “رحبت “خوري” بدعم مجلس النواب والمجلس الاستشاري للدولة للمصرف المركزي ورفضهما الإجراءات أحادية الجانب المتخذة من قبل المجلس الرئاسي والخارجة عن اختصاصاته”.
وحسب بيان المصرف، “تناول الاتصال أيضا عمل المصرف المركزي وسط التهديدات والضغوطات التي تطال المصرف وموظفيه وأنظمته وعلاقات المصرف الدولية”.
مُتابعة عمل المصرف المركزي وسط التهديدات والضغوطات التي تطال المصرف وموظفيه وأنظمته وعلاقات المصرف الدولية أهم ما تم…
تم النشر بواسطة مصرف ليبيا المركزي-Central Bank of Libya في الاثنين، ١٩ أغسطس ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأمم المتحدة ستيفاني خوري محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير
إقرأ أيضاً:
المركزي الأوروبي يحذر: ضعف النمو الاقتصادي يعمق أزمة الديون
حذر البنك المركزي الأوروبي من أن توقعات النمو الضعيفة والتعريفات الجمركية الأميركية الوشيكة على الواردات الأوروبية تهدد بعودة المخاوف بشأن استدامة الديون في منطقة اليورو.
وكشف المركزي الأوروبي في تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي أن مستويات الديون المرتفعة والعجز الكبير في الميزانية، إلى جانب ضعف إمكانات النمو في الأمد البعيد وعدم اليقين السياسي تزيد من خطر إعادة إشعال الانزلاق المالي مخاوف السوق بشأن استدامة الديون السيادية.
ويعد النمو المنخفض قضية شائكة بشكل خاص بالنسبة لدول مثل فرنسا وإيطاليا والتي تعاني المالية العامة بها من ضغوط.
ومع استقرار معدلات الفائدة في السوق عند نطاق أعلى مما كانت عليه قبل جائحة كورونا، ترتفع تكاليف خدمة الديون الإجمالية ما يعني أن الحكومات إما أن ترفع الضرائب أو تجد اقتصادات في أماكن أخرى لدفع فاتورة الفائدة المتزايدة.
ونوه البنك المركزي الأوروبي إلى أن الجمع بين النمو المنخفض وأسعار الفائدة المرتفعة يعد أيضا مشكلة على مستوى الشركات، مع ارتفاع عدد الشركات المفلسة في مختلف القطاعات والبلدان وإن كان بمستويات متواضعة.
وقال لويس دي جيندوس نائب رئيس البنك في تقرير الاستقرار المالي إن آفاق الاستقرار المالي مشوبة بعدم اليقين المالي الكلي والجيوسياسي المتزايد إلى جانب عدم اليقين المتزايد بشأن السياسة التجارية.