المركزي التركي يبقي سعر الفائدة ثابتا عند 50 بالمئة للشهر الخامس على التوالي

قرر البنك المركزي التركي، الثلاثاء، إبقاء سعر الفائدة ثابتا عند 50 بالمئة للشهر الخامس على التوالي، وذلك في ظل تشديد الحكومة التركية على سياسة التشديد النقدي من أجل مكافحة معدلات التضخم المرتفعة.

جاء ذلك في بيان صادر عن البنك عقب اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية للمركزي التركي، برئاسة محافظه يشار فاتح قره خان، أشار إلى عزم البنك الحفاظ على موقف السياسة النقدية المتشددة إلى أن يتم تحقيق انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

20 Ağustos 2024 Tarihli PPK Kararı: https://t.co/1kCg8jV9af pic.twitter.com/Z2T1EFvhxL — Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) August 20, 2024
وقال البنك المركزي، إنه "في حين ارتفع الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري في تموز /يوليو بشكل طفيف مقارنة بالشهر السابق، إلا أنه ظل أقل من متوسط الربع الثاني. وتشير مؤشرات الربع الثالث إلى أن الطلب المحلي مستمر في التباطؤ وأن تأثيره التضخمي آخذ في التناقص"، حسب البيان.

وأعاد تأكيده على موقفه الحازم في السياسة النقدية، موضحا أنه "سيعمل على تقليل الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري وتعزيز عملية خفض التضخم من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسين توقعات التضخم".

وفي أوائل الشهر الجاري، قال قره خان إنهم "يتوقعون انخفاض التضخم الشهري المعدل موسميا إلى حدود 2.5 بالمئة في الربع الثالث من العام الجاري وإلى 1.5 بالمئة في الربع الأخير من 2024".

وأوضح المسؤول التركي، أنهم "سيواصلون القيام بكل ما هو ضروري لخفض التضخم بما يتماشى مع الأهداف المتوسطة التي حددناها"، وفقا للأناضول.

يأتي ذلك على وقع أزمة اقتصادية تمر بها تركيا وتلقي بظلالها على المواطنين بشدة عبر غلاء الأسعار وتراجع القيمة الشرائية، الأمر الذي دفع أنقرة إلى اتباع سياسة التشديد النقدي من أجل مكافحة معدلات التضخم المرتفعة.

وفي تموز /يوليو الماضي، قال قره خان، إن سياسة التشديد النقدي التي ينتهجها البنك ستستمر لأن تركيا "على وشك الدخول في فترة تراجع مستدامة للأسعار".

من جهته، قال وزير المالية محمد شيمشك، إن "التضخم يُحتمل أن يصل إلى ما يقل قليلا عن 40 بالمئة أو يزيد قليلا على 30 بالمئة في وقت لاحق من هذا العام، وأن يصل العام المقبل إلى قرابة 15 بالمئة قبل أن يتراجع إلى أقل من 10 بالمئة".

يأتي ذلك ضمن خطة اقتصادية يقودها بشكل أساسي فريق اقتصادي مكون من وزير المالية ونائب الرئيس جودت يلماز ورئيس البنك المركزي، من أجل خفض معدلات التضخم المرتفعة وجذب المستثمرين الأجانب.

وبعد إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في أيار/ مايو 2023، تخلت تركيا عن السياسة غير التقليدية بالإبقاء على الفائدة منخفضة وأطلقت العنان لتشديد السياسة النقدية، ورفعت سعر الفائدة الرئيسي على دفعات متتالية من 8.5 بالمئة إلى 50 بالمئة.

المصدر: عربي21