المركزي التركي يبقي سعر الفائدة ثابتا عند 50 بالمئة للشهر الخامس على التوالي
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
قرر البنك المركزي التركي، الثلاثاء، إبقاء سعر الفائدة ثابتا عند 50 بالمئة للشهر الخامس على التوالي، وذلك في ظل تشديد الحكومة التركية على سياسة التشديد النقدي من أجل مكافحة معدلات التضخم المرتفعة.
جاء ذلك في بيان صادر عن البنك عقب اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية للمركزي التركي، برئاسة محافظه يشار فاتح قره خان، أشار إلى عزم البنك الحفاظ على موقف السياسة النقدية المتشددة إلى أن يتم تحقيق انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.
20 Ağustos 2024 Tarihli PPK Kararı: https://t.co/1kCg8jV9af pic.twitter.com/Z2T1EFvhxL — Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) August 20, 2024
وقال البنك المركزي، إنه "في حين ارتفع الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري في تموز /يوليو بشكل طفيف مقارنة بالشهر السابق، إلا أنه ظل أقل من متوسط الربع الثاني. وتشير مؤشرات الربع الثالث إلى أن الطلب المحلي مستمر في التباطؤ وأن تأثيره التضخمي آخذ في التناقص"، حسب البيان.
وأعاد تأكيده على موقفه الحازم في السياسة النقدية، موضحا أنه "سيعمل على تقليل الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري وتعزيز عملية خفض التضخم من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسين توقعات التضخم".
وفي أوائل الشهر الجاري، قال قره خان إنهم "يتوقعون انخفاض التضخم الشهري المعدل موسميا إلى حدود 2.5 بالمئة في الربع الثالث من العام الجاري وإلى 1.5 بالمئة في الربع الأخير من 2024".
وأوضح المسؤول التركي، أنهم "سيواصلون القيام بكل ما هو ضروري لخفض التضخم بما يتماشى مع الأهداف المتوسطة التي حددناها"، وفقا للأناضول.
يأتي ذلك على وقع أزمة اقتصادية تمر بها تركيا وتلقي بظلالها على المواطنين بشدة عبر غلاء الأسعار وتراجع القيمة الشرائية، الأمر الذي دفع أنقرة إلى اتباع سياسة التشديد النقدي من أجل مكافحة معدلات التضخم المرتفعة.
وفي تموز /يوليو الماضي، قال قره خان، إن سياسة التشديد النقدي التي ينتهجها البنك ستستمر لأن تركيا "على وشك الدخول في فترة تراجع مستدامة للأسعار".
من جهته، قال وزير المالية محمد شيمشك، إن "التضخم يُحتمل أن يصل إلى ما يقل قليلا عن 40 بالمئة أو يزيد قليلا على 30 بالمئة في وقت لاحق من هذا العام، وأن يصل العام المقبل إلى قرابة 15 بالمئة قبل أن يتراجع إلى أقل من 10 بالمئة".
يأتي ذلك ضمن خطة اقتصادية يقودها بشكل أساسي فريق اقتصادي مكون من وزير المالية ونائب الرئيس جودت يلماز ورئيس البنك المركزي، من أجل خفض معدلات التضخم المرتفعة وجذب المستثمرين الأجانب.
وبعد إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في أيار/ مايو 2023، تخلت تركيا عن السياسة غير التقليدية بالإبقاء على الفائدة منخفضة وأطلقت العنان لتشديد السياسة النقدية، ورفعت سعر الفائدة الرئيسي على دفعات متتالية من 8.5 بالمئة إلى 50 بالمئة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية اقتصاد تركي الفائدة التضخم اقتصادية تركيا اقتصاد تركيا التضخم الفائدة اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السیاسة النقدیة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يتيح استقبال الحوالات النقدية اللحظية من الخارج عبر إنستاباي
قال المهندس أيمن حسين وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري لشئون التحول الرقمي، أن البنك المركزي يسعي لتمكين الفئات المهمشة من خدمات الجهاز المصري بما ينعكس علي تعزيز عمليات تطبيق الشمول المالي .
أوضح في تصريحات صحفية هامش انطلاق فعاليات معرض كايرو اي سي تي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ومشاركة البنك المركزي المصري، أن البنك يعتزم تطبيق خدمات التحويلات اللحظية التي تتم من الخارج عبر تطبيق إنستاباي خلال الفترة المقبلة .
واعتبر أن تطبيق تلك الآلية الجديدة يتيح للعملاء المتعاملين مع الجهاز المصرفي سهولة استقبال التحويلات المصرفية من الخارج .
وقدم جناح البنك المركزي المصري خلال فعاليات المؤتمر مناقشات توعوية حول تطبيق إنستاباي للمشاركين باعتبار ايسر تطبيقات المحمول التحويلات المالية التي تتم عبر البنوك.
انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي الحادي عشر للمدفوعات الرقمية والشمول المالي والبنوك الرقمية PAFIX، والتي تستمر حتى 20 نوفمبر 2024، وذلك ضمن معرض Cairo ICT الذي افتتحه أمس الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بحضور عدد كبير من الوزراء والمسؤولين.
وفي الكلمة الافتتاحية لمؤتمر PAFIX، والتي ألقاها نيابة عن حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، المهندس أيمن حسين، وكيل أول المحافظ لقطاع تكنولوجيا المعلومات، والتي أكد فيها أن "جهود البنك المركزي المصري في تهيئة البنية التحتية المالية الرقمية والأطر التشريعية والرقابية ساهمت في تحقيق طفرة غير مسبوقة في مجالات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية مما انعكس على زيادة معدلات الشمول المالي في المجتمع، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة المصرية للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد".
جاء ذلك بمشاركة عدد من قيادات البنك المركزي والقطاع المصرفي، والجهات والمؤسسات المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، ومجموعة من الخبراء الدوليين والمحلين المهتمين بالشمول المالي وتطورات نظم الدفع الإلكترونية.
وقد قام البنك المركزي المصري خلال الافتتاح الرسمي لفعاليات المعرض أمس بإجراء تجربة حية لإتمام عملية شراء باستخدام منصة ترميز البطاقات على تطبيقات الهاتف المحمول وذلك في حضور رئيس مجلس الوزراء، تمهيدًا لإطلاق المنظومة قريبًا، وهو ما سيسمح بتفعيل خدمات العديد من الشركات العالمية، وكذا تطبيقات البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، وبما يوفر فرصًا هائلة لتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات العملاء.
كما عرض البنك المركزي المصري ضمن فعاليات الجناح الخاص به فيلم تسجيلي قصير يبرز أهم مجهوداته في مجال الخدمات المصرفية الرقمية والشمول المالي للأفراد والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وكذلك جهود القطاع المصرفي لتيسير حصول مختلف الفئات وخاصة الشباب والمرأة وذوي الهمم على كافة الخدمات والمنتجات المصرفية التي تلبي احتياجاتهم.
وفي إطار الحرص على إجراء مناقشات تفاعلية حول مستقبل التحول الرقمي وأبرز التطورات في مجال التكنولوجيا المالية، صمم البنك المركزي جناحه في المعرض هذا العام بشكل مختلف ليحتوي على منصة لـ "FinTech Fireside Chat" لإتاحة الفرصة لتبادل الآراء ووجهات النظر بمشاركة واسعة من ممثلي البنوك وشركات التكنولوجيا المالية ورواد الأعمال، كما تم تخصيص مساحة مميزة بجناح البنك المركزي لتطبيق "انستاباي" بهدف توعية العملاء بأبرز الخدمات التي يقدمها التطبيق.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب