الجزائر.. إدانة ناشط بـ 18 شهرا سجنا وتشديد الرقابة القضائية على آخر.. لماذا؟
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
قالت منظمة "شعاع" الحقوقية، إن القضاء الجزائري أصدر حكما بحبس ناشط سياسي بالإضافة إلى تدابير أخرى لتشديد الرقابة القضائية على ناشط سياسي آخر بالتزامن مع انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية المرتقبة في السابع من أيلول / سبتمبر المقبل.
وأصدر قاضي محكمة خنشلة بالجزائر حكما بـ 18 شهرا حبسا نافذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار جزائري، في حق الناشط هشام عقبة على خلفية متابعته بتهمة "الإساءة لرئيس الجمهورية وعرقلة السير الحسن للانتخابات والتحريض على التجمهر غير المسلح، وإهانة هيئة نظامية المتمثلة في رجال القوة العمومية".
ووفق بيان لمنظمة "شعاع" لحقوق الإنسان، ومقرها لندن، فقد تم اعتقال الناشط هشام عقبة صباح يوم الخميس 8 آب / أغسطس الجاري، أمام مقر ولاية خنشلة، على خلفية رفعه لافتة عبر فيها عن رأيه في الانتخابات الرئاسية القادمة مكتوب عليها، "لا للانتخابات المزورة"، "ارحل يا تبون أنت من بقايا العصابة".
وتم على إثر ذلك ابقائه تحت النظر إلى غاية مثوله أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة يوم الأحد 11 آب / أسطس الجاري والذي أصدر أمرا بإيداعه الحبس.
من جهة أخرى ذكرت منظمة "شعاع" في بيان منفصل، أنه تم تشديد الرقابة القضائية على الناشط السياسي كريم طابو، حيث تم اقتياده إلى محكمة القليعة يوم أمس الإثنين على إثر صدور إنابة قضائية صادرة من قاضي التحقيق وذلك بعد توجهه لثكنة الأمن الداخلي للإمضاء وفقا لتدابير الرقابة القضائية المفروضة عليه.
ووفق "شعاع" فقد طلب قاضي التحقيق من الناشط كريم طابو الإمضاء على تعهد والتزام بعدم المشاركة في أي عمل سياسي أو حصة تلفزيونية، لكنه رفض الإمضاء على أي وثيقة من شأنها المساس بحرياته وحقوقه.
وأصدر قاضي التحقيق أمرا بتشديد تدابير الرقابة القضائية وذلك بـ: منعه من النشر أو الكتابة بأي وسيلة كانت. بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي، ومنعه من مغادرة إقليم اختصاص محكمة القليعة، ومنعه من المشاركة في أي حصة تلفزيونية أو ندوة صحفية، ومنعه من أي عمل سياسي.
وقد اعتبرت هيئة الدفاع أن الإجراء المتخذ في حق الناشط السياسي كريم طابو، هو تعد صارخ ومساس خطير بحقوق وحريات المواطن، بما في ذلك حق الدفاع الذي لم يحترم، وفق بيان "شعاع".
وانطلقت، الخميس الماضي، في الجزائر، الدعاية الانتخابية للرئاسيات المبكرة المقررة في 7 سبتمبر/ أيلول المقبل، والتي تشهد تنافس 3 مترشحين سيشرعون في إقناع الناخبين ببرامجهم وأفكارهم.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن فترة التجمعات الشعبية والاجتماعات العمومية التي سينظمها المترشحون لمنصب رئيس الجمهورية، بدأت وستتم تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
ويتنافس في هذا الاستحقاق الذي ينظم بشكل مبكر، كل من الرئيس عبد المجيد تبون، بصفته "مترشحا حرا"، ورئيس حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي) عبد العالي حساني، والسكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية (أقدم حزب معارض) يوسف أوشيش.
واختار المترشح تبون، شعار "من أجل جزائر منتصرة"، وستستهل الأحزاب الداعمة له وهي: جبهة التحرير الوطني (الحاكم سابقا)، والتجمع الوطني الديمقراطي (وطني/ قومي)، وجبهة المستقل (وطني/ قومي)، وحركة البناء الوطني (إسلامي)، دعايتها الانتخابية بعقد تجمعات بمحافظات مستغانم (غرب)، والعاصمة الجزائرية، وتمنراست بأقصى الجنوب وتندوف أقصى الجنوب الغربي.
أما المترشح حساني، الذي يضع شعار "فرصة" فبدأ نشاطه في إطار الدعاية الانتخابية، بجولة بالعاصمة، على أن ينتقل عقب الظهيرة إلى محافظة البليدة المجاورة، حيث سيزور بيت وأحباب مؤسس الحركة الشيخ محفوظ نحناح.
وبدأ المترشح أوشيش، حملته الدعائية بشعار "رؤية للغد"، وفضل النزول إلى أكبر حي شعبي بالعاصمة هو باب الوادي، من أجل التواصل المباشر مع الناخبين.
وستجرى فترة الدعاية الانتخابية على مدار 20 يوما، أي إلى غاية منتصف ليل 3 سبتمبر/ أيلول المقبل، وتحكم بنصوص قانونية واضحة تمنع أية تجاوزات لفظية أو أخلاقية، وتجرم استعمال المال مجهول المصدر.
ويضمن قانون الانتخابات، وصول المترشحين بالتساوي إلى فضاءات التجمعات الشعبية والاجتماعات العامة، وكذا الوصول على نفس القدر من المساواة لوسائل الإعلام بشتى وسائطها وخاصة السمعية البصرية.
وتعتبر رئاسيات 7 سبتمبر المقبل، ثاني موعد انتخابي رئاسي يتم تحت إشراف كلي لسلطة مستقلة للانتخابات بعد استحقاق 2019، بعدما كان تحت إشراف وزارة الداخلية وصلاحيات أقل "للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات".
وأكد رئيس سلطة الانتخابات محمد شرفي، في مؤتمر صحافي، الأربعاء على "الجاهزية التامة" للهيئة لتنظيم هذه الانتخابات وذلك في إطار التزاماتها الدستورية المتمثلة في ضمان "الحياد والشفافية والحفاظ على حرية خيار الناخب".
وأحصت سلطة الانتخابات 24 مليون و351 ألفا و551 مسجلاً في القوائم الانتخابية، منهم 23 مليون و486 ألف و61 داخل الوطن، و865 ألف و490 في الخارج.
وفي يونيو/ حزيران الماضي أعلنت الرئاسة أن الرئيس تبون، قرر إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في سبتمبر بدلاً من موعدها المحدد في ديسمبر/ كانون الأول.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية القضاء الجزائري الجزائر قضاء نشطاء سياسة احكام المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الرقابة القضائیة
إقرأ أيضاً:
15 سنة سجنا تهدّد عصابة “ميزو” و “شدوفة” سطت على مصنع “الإسفنج” بالشراربة
تمكّن رجال الدرك الوطني بالعاصمة من توقيف عصابة مسلحة، تستعمل ألثمة للتمويه، تضم 4 أشخاص. بعد تنفيذهم جريمة سطو طالت مصنع ” الاسفنج ” الكائن مقره بمدينة الكاليتوس بالعاصمة شرق.
بحيث تهجم الجناة على الحارسين في ساعة مبكرة حوالي الثانية ونصف صباحا، وقاموا بتكبيلهما قبل أن يتوجها إلى مكتب المصنع. أين تم السطو على 121 مليون سنتيم و جهاز رقمي الخاص بتسجيل مقاطع الفيديو لكاميرات المراقبة لطمس آثار جريمتهما.
يستخلص من وقائع القضية أنه بتاريخ 30 نوفمبر 2021، تلقى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالرمضانية مكالمة هاتفية. من أحد عمال مصنع “الاسفنج” الكائن مقره بحي الكاليتوس. للإخطار عن عملية سطو إرتكبت من طرف مجهولين في جنح الظلام ثم لاذو بالفرار.
ولدى سماع صاحب المصنع المسمى “ح.الشيخ”، صرح بأنه تلقى مكالمة هاتفية من حارس المصنع “ق.عيسى” في حدود الساعة الرابعة ونصف صباحا ليعلمه عن تهجم عصابة مسلحة عليه. تضم 4 أشخاص كانوا ملثمين ويحملون سيوفا كبيرة الحجم في أيديهم. حيث قاموا بتكبيله برفقة الحارس الثاني ثم سطوا على جهاز رقمي الخاص بتسجيل مقاطع الفيديو لكاميرات المراقبة لطمس آثار جريمتهم. كما تمكنوا من سرقة الوحدة المركزية و مبلغ مالي قدره 121 مليون سنتيم تم تضعه في حقيبة زرقاء اللون قبل مغادرتهم بها.
وفي إطار التحقيق تم السماع لاقوال الحارس الاول ” ق.عيسى” صرح أن شخصين ملثمين ” كاغول.” كانا يحمل كل واحد منهما سيف كبير الحجم، تهجما عليه وهو يغوط في نوم عميق في غرفته الفردية. وبعدها قاموا بتكبيله بحزام أحذية، فيما تولى آخرين تحطيم باب المكتب الرئيسي للمصنع وكسر باب الخزنة الحديدية الخاصة بالأموال المتواجدة بالمكتب الرئيسي للمصنع وقاموا بسرقة حقيبة زرقاء مليئة بالاموال حوالي 200 مليون سنتيم. بالإضافة كذلك إلى جهاز رقمي خاص بتسجيل مقاطع كاميرات المراقبة.
كما اكد الحارس أن الفاعلين سرقوا منه هو هاتفين نقالين و مبلغ مالي قدره 94000 دج. ولدى سماع الحارس الثاني المدعو” ش. نور الدين” صرح أنه بتاريخ الوقائع عندما كان نائما بغرفته تهجم عليه شخصين. وقاما بتكبيله ونقلاه إلى المكتب الرئيسي رفقة الحارس الآخر “ق. عيسى” الذي كان أيضا مكبل اليدين وقاموا بالسطو على عدة أغراض بالمصنع.
المتهمون خططوا مسبقا لسرقة المصنعومواصلة لاجراءات التحقيق قام رجال الضبطية القضائية بالحصول على أماكن الهوائيات للمتعاملي الهاتف النقال. ونتائج كشوفات المكالمات الهاتفية التي أجريت بتاريخ 30/11/2021 منتصف الليل إلى غاية التاسعة صباحا. وبعد تحليل المكالمات الهاتفية تم التوصل إلى رقم هاتف كان على اتصال دائم قبل وأثناء وبعد السرقة.
وقد تبين أن الشريحة مسجلة باسم “سفيان.ع” و مستغلة من طرف المسمى ” غ. صادق” المدعو “شدوفة”. أين تم توقيف هذا الأخير والتحقيق معه اعترف بأنه قام بعملية السرقة رفقة كل من المدعو “ميزو “و ” آ.مروان” و المدعو “ش”. و ” ح.رابح” أين أكد أنه قام بالتخطيط المسبق برفقة أصدقائه لسرقة مصنع الإسفنج.
حيث بدأ تنفيذ السرقة على الساعة 02:30 صباحا واستولوا على الاموال المودعة في الخزنة إلى الأغراض التي ذكرها الضحايا ثم توجهوا إلى السيارة نوع “هاربين”
وتقاسموا الأموال مناصفة أين أخذ كل شخص 37 مليون سنتيم.
وفي جلسة المحاكمة التي انعقدت بمحكمة الحنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر اليوم الإثنين، أجرى القاضي مواجهة جماعية ويتعلق الأمر بالمدعو ” غ.صادق”، وشقيقه ” غ. حمزة” “ح.رابح”، ” ب. ر.حمزة “. حيث حاول كل متهم التهرب من المسؤولية الجزائية بانكار التهم المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا. وأتى كل منهم برواية جديدة لا تمت أي صلة بالوقائع المرتكبة بالمصنع، متراجعين جميعهم عن الأقوال الأولية التي أدلوا بها أمام رجال الضبطية وقاضي التحقيق. أين أقروا بواقعة التخطيط للسرقة والقيام بها بالمصنع محل السطو.
من جهتهما أكد كلا الحارسين في الجلسة عن إرتكاب المتهمين “جريمة” السرقة. حيث كانا بالمصنع يتوليان حراسته ليلا، مؤكدا الحارس الأول ” ق.عيسى” أنه تعرف على المتهمين بعد سقوط اللثام ” الكمامة” من وجهوهم وهم يقومون بتعنيفه وتحطيم باب المكتب.
وفي ذات السياق أكد النائب العام خلال مرافعته أن المتهمين الماثلين أمام هيئة المحكمة هم من قاموا بسرقة مصنع الاسفنج ليلا، والملف يحوي على قرائن وأدلة متماسكة وقوية انطلاقا من الخبرة التقنية المنجزة، توصل اليها المحققون منذ انطلاق التحريات الأولية، ملتمسا عن تسليط عقوبة 15 سنة سجنا في حق كل متهم ومليون دج غرامة مالية نافذة عن جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية و جناية السرقة بظروف الليل و التعدد والكسر والتسلق