قالت منظمة "شعاع" الحقوقية، إن القضاء الجزائري أصدر حكما بحبس ناشط سياسي بالإضافة إلى تدابير أخرى لتشديد الرقابة القضائية على ناشط سياسي آخر بالتزامن مع انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية المرتقبة في السابع من أيلول / سبتمبر المقبل.

وأصدر قاضي محكمة خنشلة بالجزائر حكما بـ 18 شهرا حبسا نافذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار جزائري، في حق الناشط هشام عقبة على خلفية متابعته بتهمة "الإساءة لرئيس الجمهورية وعرقلة السير الحسن للانتخابات والتحريض على التجمهر غير المسلح، وإهانة هيئة نظامية المتمثلة في رجال القوة العمومية".



ووفق بيان لمنظمة "شعاع" لحقوق الإنسان، ومقرها لندن، فقد تم اعتقال الناشط هشام عقبة صباح يوم الخميس 8 آب / أغسطس الجاري، أمام مقر ولاية خنشلة، على خلفية رفعه لافتة عبر فيها عن رأيه في الانتخابات الرئاسية القادمة مكتوب عليها، "لا للانتخابات المزورة"، "ارحل يا تبون أنت من بقايا العصابة".

وتم على إثر ذلك ابقائه تحت النظر إلى غاية مثوله أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة يوم الأحد 11 آب / أسطس الجاري والذي أصدر أمرا بإيداعه الحبس.

من جهة أخرى ذكرت منظمة "شعاع" في بيان منفصل، أنه تم تشديد الرقابة القضائية على الناشط السياسي كريم طابو، حيث ‏تم اقتياده إلى محكمة القليعة يوم أمس الإثنين على إثر صدور إنابة قضائية صادرة من قاضي التحقيق وذلك بعد توجهه لثكنة الأمن الداخلي للإمضاء وفقا لتدابير الرقابة القضائية المفروضة عليه.

‏ووفق "شعاع" فقد طلب قاضي التحقيق من الناشط كريم طابو الإمضاء على تعهد والتزام بعدم المشاركة في أي عمل سياسي أو حصة تلفزيونية، لكنه رفض الإمضاء على أي وثيقة من شأنها المساس بحرياته وحقوقه.

‏وأصدر قاضي  التحقيق أمرا بتشديد تدابير الرقابة القضائية وذلك بـ: منعه من النشر أو الكتابة بأي وسيلة كانت. بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي، ومنعه من مغادرة إقليم اختصاص محكمة القليعة، ومنعه من المشاركة في أي حصة تلفزيونية أو ندوة صحفية، ومنعه من أي عمل سياسي.

وقد اعتبرت هيئة الدفاع أن الإجراء المتخذ في حق الناشط السياسي كريم طابو، هو تعد صارخ ومساس خطير بحقوق وحريات المواطن، بما في ذلك حق الدفاع الذي لم يحترم، وفق بيان "شعاع".

وانطلقت، الخميس الماضي، في الجزائر، الدعاية الانتخابية للرئاسيات المبكرة المقررة في 7 سبتمبر/ أيلول المقبل، والتي تشهد تنافس 3 مترشحين سيشرعون في إقناع الناخبين ببرامجهم وأفكارهم.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن فترة التجمعات الشعبية والاجتماعات العمومية التي سينظمها المترشحون لمنصب رئيس الجمهورية، بدأت وستتم تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

ويتنافس في هذا الاستحقاق الذي ينظم بشكل مبكر، كل من الرئيس عبد المجيد تبون، بصفته "مترشحا حرا"، ورئيس حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي) عبد العالي حساني، والسكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية (أقدم حزب معارض) يوسف أوشيش.

واختار المترشح تبون، شعار "من أجل جزائر منتصرة"، وستستهل الأحزاب الداعمة له وهي: جبهة التحرير الوطني (الحاكم سابقا)، والتجمع الوطني الديمقراطي (وطني/ قومي)، وجبهة المستقل (وطني/ قومي)، وحركة البناء الوطني (إسلامي)، دعايتها الانتخابية بعقد تجمعات بمحافظات مستغانم (غرب)، والعاصمة الجزائرية، وتمنراست بأقصى الجنوب وتندوف أقصى الجنوب الغربي.

أما المترشح حساني، الذي يضع شعار "فرصة" فبدأ نشاطه في إطار الدعاية الانتخابية، بجولة بالعاصمة، على أن ينتقل عقب الظهيرة إلى محافظة البليدة المجاورة، حيث سيزور بيت وأحباب مؤسس الحركة الشيخ محفوظ نحناح.

وبدأ المترشح أوشيش، حملته الدعائية بشعار "رؤية للغد"، وفضل النزول إلى أكبر حي شعبي بالعاصمة هو باب الوادي، من أجل التواصل المباشر مع الناخبين.

وستجرى فترة الدعاية الانتخابية على مدار 20 يوما، أي إلى غاية منتصف ليل 3 سبتمبر/ أيلول المقبل، وتحكم بنصوص قانونية واضحة تمنع أية تجاوزات لفظية أو أخلاقية، وتجرم استعمال المال مجهول المصدر.

ويضمن قانون الانتخابات، وصول المترشحين بالتساوي إلى فضاءات التجمعات الشعبية والاجتماعات العامة، وكذا الوصول على نفس القدر من المساواة لوسائل الإعلام بشتى وسائطها وخاصة السمعية البصرية.

وتعتبر رئاسيات 7 سبتمبر المقبل، ثاني موعد انتخابي رئاسي يتم تحت إشراف كلي لسلطة مستقلة للانتخابات بعد استحقاق 2019، بعدما كان تحت إشراف وزارة الداخلية وصلاحيات أقل "للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات".

وأكد رئيس سلطة الانتخابات محمد شرفي، في مؤتمر صحافي، الأربعاء على "الجاهزية التامة" للهيئة لتنظيم هذه الانتخابات وذلك في إطار التزاماتها الدستورية المتمثلة في ضمان "الحياد والشفافية والحفاظ على حرية خيار الناخب".

وأحصت سلطة الانتخابات 24 مليون و351 ألفا و551 مسجلاً في القوائم الانتخابية، منهم 23 مليون و486 ألف و61 داخل الوطن، و865 ألف و490 في الخارج.

وفي يونيو/ حزيران الماضي أعلنت الرئاسة أن الرئيس تبون، قرر إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في سبتمبر بدلاً من موعدها المحدد في ديسمبر/ كانون الأول.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية القضاء الجزائري الجزائر قضاء نشطاء سياسة احكام المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الرقابة القضائیة

إقرأ أيضاً:

محكمة تونسية تأمر بإعادة الزنايدي لانتخابات الرئاسة

طالب رئيس المحكمة الإدارية في تونس، الهيئة المستقلة للانتخابات بإعادة الوزير الأسبق المنذر الزنايدي إلى قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة بداية الشهر المقبل، بعدما سبق للهيئة أن رفضت حكم القضاء الإداري بإعادته إلى السباق الرئاسي.

وقال الرئيس الأول للمحكمة  الإدارية عبد السلام المهدي في رسالة وجهها، السبت، إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إن المحكمة الإدارية تطلب "إدراج المترشح المنذر الزنايدي في قائمة المقبولين المترشحين نهائيا" ولو تطلب الأمر مراجعة رزنامة المواعيد الانتخابية بما يتلاءم وتنفيذ قرار المحكمة الإدارية .

وكانت الهيئة العليا للانتخابات رفضت يوم الثاني من سبتمبر الحالي قرار المحكمة الإدارية القاضي بإعادة كل من الوزير السابق الزنايدي و الأمين العام لحزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي والناشط السياسي عماد الدايمي إلى سباق الرئاسة بعد رفض ترشحهم من قبل الهيئة عند الإعلان عن القائمة الأولى للمترشحين .

والمحكمة الإدارية هي أعلى سلطة تفصل في النزاعات الانتخابية.

ويهدد تصعيد الخلاف القانوني بنسف شرعية ومصداقية الانتخابات التي ستجري في السادس من أكتوبر.

وتأتي خطوة المحكمة وسط تنامي التوتر السياسي في تونس ومخاوف لدى المعارضة ومنظمات المجتمع المدني من إجراء انتخابات شكلية تقود لفوز الرئيس قيس سعيد بولاية ثانية.

وخرج أمس آلاف التونسيين في مظاهرة حاشدة هي الأكبر منذ العام الماضي ضد سعيد، للاحتجاج على "التضييق على الحريات والمناخ الانتخابي غير الديمقراطي". ورفعوا شعارات "ارحل" ضد سعيد.

وتفاقم التوتر بعد أن رفضت هيئة الانتخابات هذا الشهر تنفيذ قرار للمحكمة بإعادة المرشحين الثلاثة البارزين الذين أقصتهم الهيئة في وقت سابق بدعوى نقص ملفاتهم، وهم الزنايدي والدايمي والمكي.

وأثار تحدي الهيئة للمحكمة والإبقاء فقط على ثلاثة مرشحين هم الرئيس المنتهية ولايته سعيد وزهير المغزاوي والعياشي زمال غضبا واسعا في أوساط الأحزاب والمنظمات وحتى أساتذة القانون.

وقالت أحزاب رئيسية ومنظمات إن هيئة الانتخابات، التي عين الرئيس أعضاءها بنفسه، لم تعد مستقلة ومحايدة واتهموها بأنها أصبحت أداة بيد الرئيس ضد خصومه.

ولكن رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر نفى هذه الادعاءات وقال إن الهيئة ملتزمة بالحياد. وأضاف "الهيئة هي الجهة الدستورية الوحيدة المؤتمنة على نزاهة الانتخابات".

وأشارت المحكمة الإدارية، السبت، إلى أنها ملزمة بتنفيذ قرار الجلسة العامة القضائية وعند الاقتضاء مراجعة "الرزنامة"، أي المواعيد الانتخابية.

وحذرت من أن عدم فعل ذلك سيؤدي إلى "وضعية غير قانونية تتعارض مع القانون الانتخابي وشفافية المسار الانتخابي وسلامة إجراءاته".

مقالات مشابهة

  • مفوضية الانتخابات:إنطلاق الحملة الانتخابية لبرلمان الإقليم ستحدد الأسبوع المقبل
  • الرئيس التشادي يهنئ الرئيس تبون
  • الأفلان: الجزائريون وجهوا صفعة قوية لمن راهنوا على فشل الانتخابات
  • محكمة تونسية تأمر بإعادة الزنايدي لانتخابات الرئاسة
  • تبون رئيسا لولاية ثانية في الجزائر بـ84 % رسميا
  • رسميا.. إعلان فوز تبون برئاسة الجزائر بنسبة أقل من النتائج الأولية
  • حتى الفائز اعترض على نتائجها.. هل الانتخابات الرئاسية الجزائرية ضحية لـالمؤامرة؟
  • عضو البرلمان الأوروبي يشيد بالتطور في العملية الانتخابية النيابية بالأردن
  • انطلاق الحملة الانتخابية لرئاسيات تونس
  • هل الانتخابات الرئاسية الجزائرية ضحية لـالمؤامرة؟