خوري: الاجراءات الأحادية بشأن المصرف المركزي تهدد مكانة ليبيا في النظام المالي العالمي
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
الوطن| متابعات ناقشت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني خوري مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، آخر التطورات المتعلقة بالمصرف، وأكدت أن الإجراءات أحادية الجانب قد يكون لها تأثير خطير محتمل على مكانة ليبيا في النظام المالي العالمي مع عواقب سلبية. وشدّدت على ضرورة اتخاذ خطوات لاستعادة الثقة في المصرف المركزي وخاصة المساءلة المالية والشفافية وتنفيذ توصيات المراجعة كتعيين مجلس إدارة، مشيرةً إلى أن البعثة تدعم بقوة، الجهود الرامية إلى تحقيق حل سلمي يصون سبل عيش الليبيين ويضمن وجود آلية متفق عليها لتوفير الشفافية في الميزانية والمساءلة بشأن توزيع أموال الدولة.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الصديق الكبير النظام المالي العالمي ستيفاني خوري ليبيا مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
دغيم: «الكبير» انتهى والمصرف المركزي يعمل بشكل طبيعي داخلياً وخارجياً
زعم عضو مجلس النواب المُقال وسفير ليبيا في هولندا ومستشار رئيس المجلس الرئاسي للشؤون التشريعية والانتخابات، أن الصديق الكبير انتهى وأن والمصرف المركزي يعمل بشكل طبيعي داخلياً وخارجياً.
وقال دغيم في تصريحات لـ«الوسط»: عمل الصديق الكبير انتهى بوجود آخرين يمارسون مهامهم بقاعدة الموظف الفعلي، فالمصرف يعمل بشكل طبيعي، سواء في تعاملاته الداخلية أو الخارجية، وبعض ما يكتب في الصحافة العالمية عن عدم قدرة المصرف على العمل خارجيا أمر مخالف للحقيقة، وغرضه إحداث تأثير سياسي محلي”.
وأضاف “إذا كان عقيلة مقتنعا بعدم قدرة المصرف علي العمل خارجيا بشكل طبيعي، وأن التغيير قد فشل وأدي إلى أزمة مالية حقيقية، فلماذا يستمر في قراره بإغلاق النفط، عقيلة عليه أن يضغط لتسوية الأزمة وألا يحمل الشعب والاقتصاد الليبي أعباء إضافية إذا كان يرى أن الإدارة الجديدة للمصرف فشلت في دورها”.
وتابع “الكبير مقال من البرلمان في جلسة عامة منذ سبتمبر 2014، أي قبل توقيع الاتفاق السياسي واشتراطاته بالخصوص، وممارسة الكبير عمله لسنوات كانت بموجب قاعدة الموظف الفعلي القانونية، وانتهت اليوم بوجود آخرين يمارسون أعمالهم بالقاعدة نفسها، وقرار تكليف الكبير ونائب له الصادر عن عقيلة يخالف الاتفاق السياسي لعدم موافقة مجلس الدولة عليه”.
الوسومالكبير المصرف المركزي دغيم ليبيا
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط