حقيقة اعتزام الهيئة الاقتصادية لقناة السويس اقتراض 19 مليار جنيه لمدة 13 عاماً لاستكمال مشروعات تطوير الموانئ
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الهيئة الاقتصادية لقناة السويس اقتراض 19 مليار جنيه لمدة 13 عاماً لاستكمال مشروعات تطوير الموانئ، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاقتراض الهيئة 19 مليار جنيه لمدة 13 عاماً لاستكمال مشروعات تطوير الموانئ، مشددةً على أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن هو محض ادعاءات خالية من أية معلومات أو حقائق، وأن الهيئة لم تتخذ أية إجراءات أو قرارات خاصة بهذا الشأن، مشيرةً إلى أنه يتم الإنفاق على تطوير مشروعات موانئ الهيئة من خلال تعظيم عائدات المناطق الصناعية والتعاقدات التي عملت الهيئة على تنفيذها مع شركاء النجاح في إطار استراتيجيتها لتطوير الموانئ البحرية التابعة لها وتكاملها مع المناطق الصناعية، مهيبةً بالمواطنين ضرورة استقاء أي معلومات متعلقة بالهيئة من خلال قنوات الاتصال الرسمية الخاصة بها، وعدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مؤكدةً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مروجي تلك المعلومات المغلوطة.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تطویر الموانئ
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بإنجاز مشروعات قناة السويس يرفع كفاءة الخدمات الملاحية والبحرية
ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تسريع وتيرة العمل على تنفيذ المشروعات المستهدفة في منطقة قناة السويس، مع التركيز على المناطق اللوجستية التي تحظى بأهمية كبيرة، من خلال تسهيل العبور والربط بين ضفتي القناة.
وأكد أن هذا من شأنه أن يخدم الأهداف التنموية والاستراتيجية لمدن القناة، كذلك رفع كفاءة الخدمات الملاحية والبحرية في القناة، عبر استحداث مجموعة جديدة من الخدمات الملاحية.
وأشار "الجندي"، في بيان له، إلى أهمية الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية في محور قناة السويس، وتطورات تنفيذ المشروعات الاستثمارية والخدمية ذات الصلة، سواء كانت قيد التنفيذ أو تلك المخطط تنفيذها، في تعزيز بيئة الاستثمار وتمكين القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في جهود التنمية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وقاب عضو النواب إن تطوير منطقة قناة السويس وإقامة المشروعات ذات الصلة يساهم في تعزيز الأهمية الاستراتيجية للقناة، الأمر الذي يُمكنها من مواجهة التحديات الإقليمية التي أثرت سلباً على حركة الملاحة التجارية الدولية.
وأضاف أنه وفقا لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي فقد تكبدت الدولة خسائر تُقدر بـ7 مليارات دولار نتيجة خسارة ما يزيد على 60% من إيرادات قناة السويس خلال عام 2024 مقارنة بـ 2023، وذلك بسبب التوترات الإقليمية والاضطرابات الموجودة في البحر الأحمر بما في ذلك الهجمات التي نفذتها جماعة الحوثي على السفن المارة، ما دفع شركات الشحن إلى تحويل مساراتها بعيدًا عن القناة.
وشدد على ضرورة تعظيم العائد الاقتصادي للموانئ المطلة على المجرى الملاحي للقناة، واستغلال الموقع الاستراتيجي للقناة في زيادة الاستثمارات والدخل القومي، والنهوض بمنطقة القناة لتكون محوراً للتنمية ومركزاً إقليمياً لوجستياً وصناعياً.
كما شدد النائب حازم الجندي علي ضرورة تحويل القناة إلى منصة إقليمية للخدمات اللوجستية تتضمن تقديم خدمات إضافية للسفن، ودفع خطة تحديث وتوسيع الموانئ المصرية من أجل تطوير خدمات الملاحة وتحديث الموانئ البحرية، لتكون أكثر استعدادًا لمرحلة ما بعد التوترات وعودة مسارات التجارة لطبيعتها، ما يعزز من تنافسية القناة.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية