عضو بـ«النواب» يثمن رفع توصيات الحوار الوطني إلى الرئيس: جزء من جهود الدولة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أكدت النائبة سحر البراز عضو مجلس النواب، أن رفع توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحَبس الاحتياطي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز دور حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الناجزة، مشيرًة إلى أن الحوار الوطني شهد مناقشات جادة وموسعة حول قضية الحَبس الاحتياطي، أسفرت عن مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تحسين أوضاع العدالة الجنائية في مصر.
وأضافت في تصريحات لـ«الوطن»، أن التوصيات تضمنت مقترحات لبدائل الحَبس الاحتياطي وتقليص مدته، بالإضافة إلى ضمان حقوق المتهمين أثناء فترة التحقيق، ما يسهم في تحقيق التوازن بين حقوق الفرد وأمن المجتمع.
أوضحت أن الحوار الوطني أتاح الفرصة لجميع الأطراف للمشاركة الفعالة في النقاشات، ما يعكس التزام الدولة بتوسيع دائرة المشاركة السياسية وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
بناء الجمهورية الجديدةوأشارت إلى أن هذه الخطوة تعد جزءًا من جهود الدولة لبناء الجمهورية الجديدة، التي تقوم على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، مؤكدة أن البرلمان سيواصل متابعة تنفيذ هذه التوصيات لتحقيق العدالة وتعزيز الحريات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي حقوق الإنسان توصيات الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
برلماني: طرح قضية محو الأمية على الحوار الوطني يدعم جهود الدولة في هذا الملف
كتب - نشأت علي:
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن الحوار الوطني أصبح مرآة حقيقية للمجتمع المصري، من خلال تناول كافة القضايا التي يعاني منها المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، مشيرا إلى أن إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني طرح قضية محو الأمية علي مائدة الحوار خلال الفترة القادمة، يعكس حرص إدارة الحوار على دعم جهود الدولة المصرية في هذه القضية لما لها من أهمية في ترسيخ ركائز الجمهورية الجديدة، التي تؤمن بحق الجميع في التعليم.
وقال "صبور"، إن قضية التعليم تأتى في صدارة القضايا الاجتماعية التي تناولها الحوار الوطني في مرحلته الأولى، حيث حظيت باهتمام كبير من قِبل رئيس الجمهورية، وأسفرت المناقشات عن الخروج بمجموعة من التوصيات لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، وضمان توفير تعليم جيد وعادل لجميع أبناء الوطن، فضلا عن توصية بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والبحث والابتكار، والتي لاقت استجابة سريعة من مجلس الوزراء وصدر قرار بالموافقة على مشروع قانون إنشاء هذا المجلس في مايو الماضي، ليكون هناك مظلة توحد وتضع سياسات شاملة للتعليم في جميع تخصصاته ومراحله، وتحقق التكامل بينها، وتراقب تنفيذها، بهدف تعزيز جودة التعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل على المستوى المحلي والدولي.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن ارتفاع معدلات الأمية في القري والوجه القبلي تهدد بعرقلة خطط التنمية التي تتبناها الدولة ، لذلك هناك حاجة مُلحة بتضافر الجهود بين مؤسسات وأجهزة الدولة من أجل القضاء علي الأمية في المجتمع المصري، وإعلان مصر خالية من الأمية في 2030، الأمر الذي سيلعب دورا مهما في معالجة العديد من القضايا المجتمعية من بينها الزواج المبكر والهجرة غير الشرعية والبطالة وزيادة معدلات العنف، داعيا كافة أطياف المجتمع المصري للتفاعل مع هذه القضية من أجل صياغة رؤية متكاملة للتعامل معها، ودعم سياسات الدولة للارتقاء بالتعليم ورفع مستويات الوعي لدي المواطنين.
وأشار النائب أحمد صبور، إلى أن الدولة وضعت خطة استراتيجية لإعلان مصر خالية من الأمية بحلول عام 2030، فضلا عن توجيه جهودها إلى القري ومحافظات الصعيد من أجل محو الأمية، بالإضافة إلى ربط الدعم النقدي للأسر بمنع أطفالهم من التسرب التعليمي، لافتا إلى فوز مصر بجائزة اليونسكو عام 2021 حيث إنها من أفضل سته دول طبقت أفضل برامج لمحو الأمية، كذلك إنشاء الهيئة العامة لتعليم الكبار، وهي منصة الكترونية لتعليم الكبار عن بُعد، باستخدام بعض التطبيقات التكنولوجية المختلفة وإتاحتها للدارسين، بالإضافة إلى تنظيم محو الأمية عبر الإنترنت للمناطق الريفية بمحافظات الجمهورية، مشددا على أن قضية محو الأمية من القضايا الهامة والتي تسعى مصر في القضاء عليها وقد تم إدراجها ضمن رؤية مصر 2030.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة