محكمة ألمانية تؤيد إدانة عاملة في معسكر نازي تبلغ من العمر 99 عامًا بتهمة القتل
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أغسطس 20, 2024آخر تحديث: أغسطس 20, 2024
المستقلة/- أيدت المحكمة الفيدرالية الألمانية إدانة امرأة تبلغ من العمر 99 عامًا بتهمة التواطؤ في القتل بسبب دورها ككاتبة في معسكر اعتقال نازي في العامين الأخيرين من الحرب العالمية الثانية.
في عام 2022، حُكم على إيرمجارد فورشنر بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ بتهمة المساعدة والتحريض على قتل 10505 أشخاص أثناء عملها كسكرتيرة تبلغ من العمر 18 و19 عامًا في معسكر اعتقال شتوتهوف.
رفضت المحكمة الفيدرالية حجة محاميها بأن تورطها لم يتجاوز القيام بأنشطة “يومية” ككاتبة. وإن حكمها الذي يؤيد قرار المحكمة الأدنى نهائي ولا يمكن استئنافه.
كتب القضاة في محكمة لايبزيغ: “إن المبدأ القائل بأن الأنشطة المهنية النموذجية المحايدة ذات الطبيعة اليومية ليست إجرامية لا ينطبق هنا، لأن المتهمة كانت تعرف ما كان يفعله الجناة الرئيسيون ودعمتهم في القيام بذلك”.
توفي حوالي 65 ألف شخص بسبب الجوع والمرض أو في غرفة الغاز في معسكر شتوتهوف بالقرب من جدانسك، والتي كانت في ذلك الوقت مدينة دانزيج الألمانية. وكان من بينهم أسرى حرب ويهود وقعوا في قبضة حملة الإبادة النازية.
تم نقل العديد من هناك ليتم إعدامهم بالغاز في أوشفيتز.
إن فشل فورشنر في الحضور لافتتاح محاكمتها في عام 2021 جعلها، في سن 96 عامًا، واحدة من أقدم الهاربين في العالم، مما دفع القضاة إلى إصدار مذكرة اعتقال لها.
و هذا الحكم هو أحدث حلقة في سلسلة من التسعينيين الذين وجهت إليهم اتهامات بارتكاب جرائم الهولوكوست فيما يُنظر إليه على أنه اندفاع من جانب المدعين العامين لاغتنام الفرصة الأخيرة لتحقيق العدالة لضحايا بعض أسوأ عمليات القتل الجماعي في التاريخ.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی معسکر
إقرأ أيضاً:
«استئناف دبي» تؤيد براءة موظف وتاجرين من تهمة الرشوة
دبي: محمد ياسين
أيدت محكمة الاستئناف في دبي، حكماً أصدرته محكمة أول درجة قضى ببراءة ثلاثة متهمين من رشوة موظف عام.
وكان خلاف مالي نشب بين تاجرين على خلفية تعاملات تجارية، حيث بلغت قيمة المطالبات بين أحد المتهمين والطرف الآخر مليوناً و195 ألف درهم. وأفادت التحقيقات بأن المتهمين قدموا 8 آلاف درهم لموظف عام مقابل تعديل الترجمة بشكل يؤثر في الإجراءات القانونية المتعلقة بشيك مرتجع يخص أحد المتهمين الذي كان موقوفاً على ذمة قضية مالية.
وخلال جلسات المحكمة، أثبت المحامي سعيد الطاهر، وكيل أحد المتهمين، أن موكله لم يرشُ الموظف العام الذي تطوع للترجمة بين طرفي القضية من دون مقابل، مستنداً إلى وثائق رسمية تؤكد عدم صحة الادعاءات، كما قدم مستندات تثبت أن النزاع كان تجارياً بحتاً، ولا يوجد دليل قاطع على وقوع جريمة الرشوة.
وأضاف الدفاع أن الشيك البالغ 300 ألف درهم كان جزءاً من تسوية مالية بين الطرفين، ولم يكن مرتبطاً بأي فعل غير قانوني. وموكله لم يكن بحاجة إلى تقديم رشوة، لوجود إثباتات تؤكد استحقاقه للمبلغ محل النزاع.
وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم، أن الادعاءات لم تستند إلى أدلة قانونية واضحة، ومجريات القضية تشير إلى نزاع مالي وتجاري من دون أي شبهة جنائية. كما أكدت أن هناك خطأ في إجراءات القبض على موكله، وشددت على أهمية الفصل بين الخلافات التجارية والادعاءات الجنائية التي قد تؤثر في سمعة الأطراف من دون وجود إثباتات كافية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية