اقتصادية النواب: بنك المعلومات الزراعية فكرة عبقرية لتحقيق الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
وصف الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب فكرة بنك معلومات لأراضى مصر الزراعية بأنه فكرة عبقرية تستحق كل الدعم والمساندة من جميع مؤسسات الدولة لتنفيذيها لتحقيق الأمن الغذائى موجهاً التحية والتقدير لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق على اهتمامه الحقيقى بتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كل ما يتعلق مهام وقضايا خاصة بتحديث وتطوير القطاع الزراعى
وأعلن " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم تأييده التام لإطلاق مشروع لإنشاء " بنك معلومات الأراضى المصرية " بمشاركة جهات بحثية عديدة منها المركز القومى للبحوث، وصندوق دعم الأبحاث الزراعية والتنمية مشيداً بالأهمية الكبيرة لهذا البنك ودوره الكبير فى تجميع وتحليل وتخزين كافة البيانات المتعلقة بالأراضى الزراعية فى مصر والخرائط الرقمية التفصيلية للتربة وتحليلات للمورفولوجيا الأرضية وبيانات عن الاستخدام الحالى للأراضي.
وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أن هذه المؤسسة ستكون واحدة من أهم المؤسسات المهمة داخل الحكومة لتوفير جميع المعلومات اللازمة لصناع القرار لاتخاذ قرارات مدروسة بشأن الاستخدام الأمثل للأراضي، والمساهمة فى تحسين الإدارة الزراعية من خلال توفير معلومات دقيقة عن خصائص التربة والمناخ، بالإضافة إلى المساعدة فى حماية الأراضى من التدهور والتلوث من خلال مراقبة التغيرات التى تحدث فيها، وتوفير المعلومات اللازمة للمستثمرين لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.
كما أكد الدكتور محمد عبد الحميد الأهمية الكبيرة لهذا البنك فى مراقبة التغيرات البيئية وحماية الموارد الطبيعية مشيراً إلى أن هذا المشروع غير المسبوق سوف تستفيد منه العديد من الجهات، منها وزارة الزراعة فى التخطيط للإنتاج الزراعى وتوزيع المحاصيل، ووزارة البيئة فى مراقبة التغيرات البيئية وحماية الموارد الطبيعية، ووزارة التخطيط فى وضع الخطط التنموية الشاملة وكذلك جميع مستثمرى القطاع الزراعى فى اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، وأيضا كل الباحثين العلميين فى إجراء البحوث والدراسات العلمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمن الغذائي مجلس النواب عبد الحمید
إقرأ أيضاً:
%21 من اللاجئين في الاردن يعانون انعدام الأمن الغذائي
#سواليف
كشف #برنامج_الأغذية_العالمي، أن نتائج الرصد والمراقبة للأمن الغذائي أثرت على #خفض #المساعدات_الغذائية_للاجئين، بـ ـ16 % منهم في المجتمعات
و5 % في المخيمات، يعانون من #انعدام_شديد_للأمن_الغذائي مقارنة بـ4 % و0 % على التوالي قبل الربع الثاني من العام 2023، وفق تقرير حديث للبرنامج، بحسب الغد.
مساعدات لـ310 آلاف لاجئ
وبين التقرير الذي حمل عنوان “نظرة عامة إقليمية على الأمن الغذائي والتغذية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا 2024”، أنه في شباط (فبراير) قدم البرنامج مساعدات غذائية شهرية لـ310 آلاف لاجئ في المخيمات والمجتمعات المحلية، ولكن بمستويات مخفضة (21 دولارًا للشخص الواحد شهريًا).
ومع انتهاء العطلة الشتوية المدرسية، استأنف البرنامج ووزارة التعليم، برنامج التغذية المدرسية الوطني في كانون الثاني (يناير)، إذ جرى توفير ألواح تمر لـ430 ألف طالب في المخيمات والمجتمعات المحلية، ووجبات صحية لـ90 ألف طالب في المجتمعات المحلية.
وبحسب الخطة الإستراتيجية الوطنية للبرنامج 2027/2023 فإنّ متطلبات التمويل للعام الحالي، تقدر بـ213 مليون دولار منها 73.1 مليون دولار للفترة الواقعة بين شباط (فبراير) وتموز (يوليو).
مليونان يعانون من سوء تغذية
يأتي ذلك في وقت كان فيه تقرير صادر عن عدة منظمات للأمم المتحدة، أكد بأنه بين 2021 و2023 هناك مليونان في الاردن يعانون من سوء تغذية، ويشكلون 17.9 % من السكان، مشيرا الى أن نسبة السكان غير القادرين على تحمل تكاليف نظام غذائي صحي في المملكة يبلغ 13 %، أي أن هناك 1.5 مليون شخص غير قادر على تحمل تكاليف نظام غذائي صحي.
وذكر أن تكلفة النظام الغذائي الصحي في الأردن تبلغ 3.45 دولار للفرد يومياً، أي 2.447 دينار، وفقاً لآخر إحصائيات تعود بحسب التقرير لـ2022، مبينا أن معدل انتشار التقزم بين الأطفال دون الـ5 سنوات يبلغ 6.6 %، بينما أن معدل انتشار الوزن الزائد بين الأطفال دون الـ5 يبلغ
9.5 %، أما انتشار فقر الدم للنساء بين 15 و79 عاماً فيبلغ 37.7 %، وانتشار السمنة بين البالغين يصل لـ38.5 %، كما أنّ انتشار انخفاض الوزن عند الولادة بلغ 18.9 %، وفق آخر إحصائيات معلنة.
ووقع البرنامج في إطار خطته الإستراتيجية الوطنية 2023 و2027، عدة اتفاقيات مع الحكومة في كانون الثاني (يناير)، إذ أبرم اتفاقيات مع وزارات: التخطيط والتعاون الدولي، والتربية والتعليم، والتنمية الاجتماعية، ومجلس الأمن الغذائي الوطني، وصندوق المعونة الوطنية، وتشمل التعاون بالمساعدة الفنية وتنفيذ برامج مشتركة.
قاعدة بيانات وطنية
وكجزء من المساعدة الفنية المقدمة لصندوق المعونة الوطنية، أطلق برنامجا الأغذية والأمم المتحدة الإنمائي، قاعدة بيانات وطنية، تتضمن مؤشرات الأمن البشري- بما في ذلك الجوانب الاقتصادية والغذائية والبيئية والصحية- لدعم برمجة صندوق المعونة.
وعبر قاعدة البيانات الوطنية التي تجمع بين البيانات الكمية والنوعية، سيسلط صندوق المعونة الضوء على حالة الأمن البشري للمستفيدين الأكثر ضعفًا، وسيجر تحديثه باستمرار وسيكون بمنزلة أساس لتحليل نقاط الضعف وبرمجة صندوق المعونة.
وفي إطار محفظته المناخية، أطلق برنامج الأغذية بالشراكة مع مركز خدمات إدارة المياه، مشروع مدارس الابتكار الميداني، لتمكين الشباب واللاجئين المعرضين للخطر بالمهارات، وتوفير التدريب في مجال أبحاث السوق، ما يمكن المشاركين من تحديد الطلب المحلي وتطوير حلول أعمال مبتكرة، وتزودهم بالمعرفة لصياغة خطط عمل لتلبية الطلب المحلي.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا