اقتصادية النواب: بنك المعلومات الزراعية فكرة عبقرية لتحقيق الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
وصف الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب فكرة بنك معلومات لأراضى مصر الزراعية بأنه فكرة عبقرية تستحق كل الدعم والمساندة من جميع مؤسسات الدولة لتنفيذيها لتحقيق الأمن الغذائى موجهاً التحية والتقدير لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق على اهتمامه الحقيقى بتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كل ما يتعلق مهام وقضايا خاصة بتحديث وتطوير القطاع الزراعى
وأعلن " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم تأييده التام لإطلاق مشروع لإنشاء " بنك معلومات الأراضى المصرية " بمشاركة جهات بحثية عديدة منها المركز القومى للبحوث، وصندوق دعم الأبحاث الزراعية والتنمية مشيداً بالأهمية الكبيرة لهذا البنك ودوره الكبير فى تجميع وتحليل وتخزين كافة البيانات المتعلقة بالأراضى الزراعية فى مصر والخرائط الرقمية التفصيلية للتربة وتحليلات للمورفولوجيا الأرضية وبيانات عن الاستخدام الحالى للأراضي.
وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أن هذه المؤسسة ستكون واحدة من أهم المؤسسات المهمة داخل الحكومة لتوفير جميع المعلومات اللازمة لصناع القرار لاتخاذ قرارات مدروسة بشأن الاستخدام الأمثل للأراضي، والمساهمة فى تحسين الإدارة الزراعية من خلال توفير معلومات دقيقة عن خصائص التربة والمناخ، بالإضافة إلى المساعدة فى حماية الأراضى من التدهور والتلوث من خلال مراقبة التغيرات التى تحدث فيها، وتوفير المعلومات اللازمة للمستثمرين لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.
كما أكد الدكتور محمد عبد الحميد الأهمية الكبيرة لهذا البنك فى مراقبة التغيرات البيئية وحماية الموارد الطبيعية مشيراً إلى أن هذا المشروع غير المسبوق سوف تستفيد منه العديد من الجهات، منها وزارة الزراعة فى التخطيط للإنتاج الزراعى وتوزيع المحاصيل، ووزارة البيئة فى مراقبة التغيرات البيئية وحماية الموارد الطبيعية، ووزارة التخطيط فى وضع الخطط التنموية الشاملة وكذلك جميع مستثمرى القطاع الزراعى فى اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، وأيضا كل الباحثين العلميين فى إجراء البحوث والدراسات العلمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمن الغذائي مجلس النواب عبد الحمید
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: نصف اليمنيين معرضون بالفعل لمخاطر مناخية مع تأثيرات مركبة على انعدام الأمن الغذائي
قال البنك الدولي، إن اليمن نصف اليمنيين معرضون بالفعل لخطر مناخي واحد على الأقل - الحرارة الشديدة أو الجفاف أو الفيضانات - مع تأثيرات مركبة على انعدام الأمن الغذائي والفقر.
جاء ذلك في تقرير المناخ والتنمية في اليمن الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي، والذي أكد أن اليمن الذي يعاني بالفعل من صراع مستمر منذ عقد من الزمان، يواجه مخاطر متزايدة ناجمة عن تغير المناخ، مما يؤدي إلى تكثيف التهديدات القائمة مثل ندرة المياه وانعدام الأمن الغذائي.
ويسلط التقرير الضوء على الحاجة الماسة للاستثمارات المستجيبة للمناخ لمعالجة التحديات العاجلة المتعلقة بالمياه والزراعة وإدارة مخاطر الكوارث، مع مراعاة الظروف الهشة والمتأثرة بالصراع في البلاد.
وأوضح التقرير، أن اليمن يواجه ارتفاعا في درجات الحرارة وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وأحداث الطقس المتطرفة بشكل متكرر، مع تأثيرات كبيرة على السكان الأكثر ضعفاً وآفاقهم الاقتصادية.
وأشار إلى أن نصف اليمنيين معرضون بالفعل لخطر مناخي واحد على الأقل - الحرارة الشديدة أو الجفاف أو الفيضانات - مع تأثيرات مركبة على انعدام الأمن الغذائي والفقر، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تشتد هذه المخاطر دون اتخاذ إجراءات فورية وقد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليمن بمعدل 3.9٪ بحلول عام 2040 في ظل سيناريوهات مناخية متشائمة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية وتلف البنية التحتية.
وتطرق التقرير لعدة فرص استراتيجية تهدف لتعزيز القدرة على الصمود، وتحسين الأمن الغذائي والمائي، وإطلاق العنان للنمو المستدام، مثل الاستثمارات المستهدفة في تخزين المياه وإدارة المياه الجوفية، إلى جانب تقنيات الزراعة التكيفية، والتي يمكن أن تؤدي إلى مكاسب إنتاجية تصل إلى 13.5% في إنتاج المحاصيل في ظل سيناريوهات مناخية متفائلة للفترة من 2041 إلى 2050.
وذكر التقرير، أن قطاع مصايد الأسماك في اليمن لا يزال عرضة للخطر، مع خسائر محتملة تصل إلى 23% بحلول منتصف القرن بسبب ارتفاع درجات حرارة البحر.
وقال ستيفان جيمبرت، مدير البنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي: " يواجه اليمن تقاربًا غير مسبوق للأزمات - الصراع وتغير المناخ والفقر. إن اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة بشأن القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ هو مسألة بقاء لملايين اليمنيين"، مضيفا: "من خلال الاستثمار في الأمن المائي والزراعة الذكية مناخيًا والطاقة المتجددة، يمكن لليمن حماية رأس المال البشري وبناء القدرة على الصمود وإرساء الأسس لمسار التعافي المستدام ".
وبحسب التقرير، فإن كافة السيناريوهات المتعلقة بالتنمية المستقبلية في اليمن سوف تتطلب جهود بناء السلام والتزامات كبيرة من جانب المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن المساعدات الإنسانية من الممكن أن تدعم قدرة الأسر على التعامل مع الصدمات المناخية وبناء القدرة على الصمود على نطاق أوسع، غير أن تأمين السلام المستدام سوف يكون مطلوباً لتوفير التمويل واتخاذ الإجراءات اللازمة لبناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ على المدى الطويل.
ويؤكد التقرير أن إدارة مخاطر الكوارث أمر بالغ الأهمية، وخاصة مع زيادة وتيرة الفيضانات المفاجئة، مشيرا إلى أن المناطق الحضرية والبنية الأساسية الحيوية معرضة للخطر بشكل خاص، وبدون تدابير التكيف، فإن الصدمات الاقتصادية ستؤثر بشكل غير متناسب على المجتمعات الهشة بالفعل.
وأوضح التقرير، أن القضايا الصحية المتعلقة بالمناخ من الممكن أن تكلف البلاد أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي في تكاليف صحية زائدة بحلول عام 2050، مما يزيد من تكاليف الرعاية الصحية والضغط على أنظمة الصحة الهشة بالفعل.
وبين التقرير، أن اليمن "يتمتع بإمكانات هائلة في مجال الطاقة المتجددة، والتي يمكن أن تشكل عنصراً أساسياً في استجابتها لتغير المناخ والتعافي منه، ولا يوفر تسخير موارد الطاقة المتجددة مساراً للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري فحسب، بل يتيح أيضاً إنشاء بنية تحتية أكثر مرونة للطاقة. وسيكون هذا ضرورياً لدعم الخدمات الحيوية مثل الرعاية الصحية وإمدادات المياه وتوزيع الغذاء، وخاصة في المناطق المتضررة من الصراع".
وقال خواجة أفتاب أحمد، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في الشرق الأوسط: "يلعب القطاع الخاص دوراً حاسماً في معالجة تحديات التنمية الملحة في اليمن . إن تسخير إمكاناته من خلال آليات التمويل المبتكرة وأدوات الضمان وخلق مناخ استثماري مواتٍ يمكن أن يساعد في حشد التمويل الموجه للمناخ الذي تحتاجه البلاد بشكل عاجل لبناء مستقبل أكثر اخضراراً ومرونة ".
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"