الدين الخارجي المصري يهبط 7.4 مليار دولار في الربع الأول
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري الثلاثاء تراجع الدين الخارجي لمصر 7.4 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من 2024.
تلقت الأوضاع المالية لمصر دعما في أواخر فبراير، عندما وقعت اتفاقا مع الإمارات لتطوير أراض في منطقة رأس الحكمة المطلة على البحر المتوسط في صفقة بلغت قيمتها 35 مليار دولار.
وأظهرت بيانات المركزي المصري أن إجمالي الدين الخارجي لمصر انخفض إلى 160.
وزادت ديون مصر الخارجية لأربعة أضعاف منذ 2015 في ظل إنفاقها العملاق على البينة التحتية المتهالكة وبناء مشاريع عملاقة مثل العاصمة الجديدة ودعم العملة المحلية ومشاريع الطاقة وغيرها.
ووقعت مصر في مارس حزمة دعم بثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي تعهدت فيه بالحفاظ على مرونة سعر الصرف. وصرف الصندوق شريحة أولى بلغت 820 مليون دولار في مارس، بينما سيتم صرف الشرائح الباقية على دفعات نصف سنوية حتى سبتمبر 2026.
وقال البنك المركزي إن الدين الخارجي، والذي 84.2 بالمئة منه ديون طويلة الأجل، يعادل 39.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بانخفاض من نحو 43 بالمئة في ديسمبر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإمارات منطقة رأس الحكمة المركزي المصري ديون مصر الدين الخارجي الدين الخارجي المصري الدين الخارجي الدين الخارجي لمصر الإمارات منطقة رأس الحكمة المركزي المصري ديون مصر الدين الخارجي أخبار مصر ملیار دولار فی الدین الخارجی
إقرأ أيضاً:
ما اهداف توسيع قنوات التحويل الخارجي من قبل البنك المركزي العراقي؟
بغداد اليوم - بغداد
كشف المختص في الشأن الاقتصادي علاء الفهد، اليوم الخميس (19 كانون الأول 2024)، عن هدف البنك المركزي العراقي من توسيع قنوات التحويل الخارجي للمصارف المحلية.
وقال الفهد، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "ضمن سياسة البنك المركزي ومحاولاته المستمرة من أجل السيطرة على التحويلات الخارجية لتمويل التجارة، خصوصاً بالدولار، فهناك سعي متواصل من اجل توسيع سلة العملات الخارجية التي تستخدم في الاستيراد، خاصة مع الدول التي لدينا تعاملات استيرادية، يكون التحويل بعملات البلدان، وكان هناك اتفاق بشأن ذلك مع الجانب التركي وأيضا الامارات ومع الصين واليوم مع الأردن والسعودية".
وبين أن "هذه الخطوة تخفض الطلب على الدولار لتمويل التجارة الخارجية، فاغلب الطلب على الدولار هو لتمويل التجارة الخارجية، ومع توسع سلة العملات، ينخفض الضغط في السوق الموازي (السوداء) على الدولار، وهذا يخفض سعر الصرف في السوق المحلي".
وأضاف أن "هذه الخطوة كذلك، سوف تتيح للكثير من المصارف التعامل مع الكثير من البلدان بحسب عملات تلك البلدان وهذا يعزز دورا كبيرا في تطوير عمل المصارف من حيث الخبرة، كما أن هدفه الأساس هو السيطرة على سعر صرف الدولار والعمل على خفضه".