“التربية” تعلن جاهزيتها لإنطلاق العام الدراسي الجديد 2024- 2025
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أعلنت وزارة التربية والتعليم اكتمال استعداداتها للعام الدراسي الجديد 2024- 2025 وجاهزية المدارس الحكومية بنسبة 100% لاستقبال الطلبة عند عودتهم لمقاعدهم الدراسية يوم الإثنين المقبل وذلك من خلال الجهود الحثيثة التي بذلتها جميع الفرق خلال الفترة الماضية لتأمين انطلاقة مثالية للعام الدراسي الجديد.
جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات في مجمع زايد التعليمي بمنطقة الورقاء بدبي، بحضور معالي سارة الأميري، وزيرة التربية والتعليم، وسعادة المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، وسعادة سليمان الكعبي، المدير التنفيذي لقطاع جودة الحياة الطلابية، وسعادة الدكتور عمر الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية بالإنابة إلى جانب عدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية.
وأوضحت معالي سارة الأميري أن الوزارة وضعت خططاً استباقية متكاملة قبل نهاية العام الدراسي الماضي للإعداد لاستقبال الطلبة في العام الدراسي الجديد عبر تطوير وتحسين ودعم البيئة المدرسية بعناصرها كافة من كوادر تربوية وبنية تحتية وخدمات مساندة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنجاز حميع الاستعدادات قبل بداية العام الدراسي الجديد.
وأعلنت معاليها أن الوزارة عملت على عدد من التحديثات المتكاملة في سياسات التقييم استناداً إلى أسس علمية واتباعاً لأفضل الممارسات الهادفة للارتقاء بجودة المخرجات التعليمية بما يلبي تطلعات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، إذ تشمل التحديثات سياسة تقييم أوزان الفصول الدراسية الثلاثة ونسب التقييمات التكوينية والمركزية وغيرها.
واستعرضت معاليها خلال الإحاطة تفاصيل احتساب نسب الأوزان المعتمدة للعام الدراسي القادم وأوضحت أن هذه التحديثات ستسهم في تطوير مسيرة الطالب التعليمية وسيصبح وزن الفصل الأول 35% باعتباره أطول الفصول الدراسية، أما الفصل الثاني فيبلغ وزنه 30%، والفصل الثالث 35% للحلقتين الثانية والثالثة، مؤكدةً أنه تم توزيع الأوزان وتحديثها حسب أيام التمدرس الخاصة بكل فصل دراسي والنواتج التعليمية المتوقعة لكل فصل، وهو ما سيسهم في تحقيق التوازن المطلوب في عملية التقييم الشاملة للطلبة.
ولفتت معاليها إلى أن الوزارة قامت بتحديث نسبة التقييم التكويني المستمر على مدار الفصول الدراسية ليصبح 40% فيما أصبحت نسبة التقييم المركزي النهائي الذي يعقد في آخر كل فصل دراسي 60% وذلك للحلقتين الثانية والثالثة.. وتأتي هذه التحديثات بناءً على تحليل النتائج التحصيلية للطلبة التي أظهرت أهمية قياس الحصيلة العلمية والمهارية للطلبة طوال العام دون الاكتفاء بتقييم الاختبارات المركزية في نهاية كل فصل دراسي.
ونوهت معاليها إلى أنه تم استبدال الامتحان المركزي في الفصل الدراسي الثاني لطلبة الحلقة الثانية بمشروع يقيس مهارات الطلبة وذلك بهدف الارتقاء بمهاراتهم وتحويل معارفهم النظرية إلى تطبيقات عملية تثري حصيلتهم المعرفية.
وأعلنت معاليها إطلاق الوزارة حملة وطنية تحت شعار “من طالب إلى قائد” بالتزامن مع عودة الطلبة للمدارس لإشراك جميع فئات المجتمع وحثهم على لعب دورهم بشكل متكامل لدعم طلاب اليوم والمساهمة في صنع قادة المستقبل وتتضمن الحملة أربعة محاور تستهدف المنظومة التعليمية، والمعلمين، وأولياء الأمور، والطلبة.
من جانبه أكد سعادة المهندس محمد القاسم أن الوزارة شكلت لجنة خاصة للإشراف على جميع العمليات التشغيلية للعام الدراسي الجديد منذ شهر يناير الماضي موضحا أن فرق العمل من المهندسين والمختصين أشرفت على جميع عمليات صيانة المدارس وضمان جاهزيتها وفق أعلى المعايير لضمان توفير بيئة صحية وآمنة للطلبة والكوادر التربوية وقال إنه تم افتتاح 25 مدرسة منها 12 مدرسة جديدة و13 مدرسة بعد صيانة شاملة.
وكشف سعادته عن عمل فرق الوزارة على صيانة 311 مدرسة بما يشمل المباني المدرسية ومرافقها وما يتصل بها من عمليات تطوير وضبط جودة للبنية التحتية في المدارس الحكومية كافة إلى جانب طباعة 10 ملايين نسخة من الكتب الدراسية، فيما بلغ عدد الكتب المطبوعة التي تم تحويلها لكتب رقمية 3 ملايين و706 آلاف كتاب وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم المصادر التعليمية الرقمية في كافة المدارس مشيرا إلى أنه سيتم توزيع 34 ألف حاسوب محمول على طلبة الصفين الخامس والتاسع.
وفيما يخص خدمات النقل، أجرت الوزارة بالتعاون مع مزودي الخدمة صيانة شاملة لجميع الحافلات المدرسية وفق أعلى معايير السلامة والأمان وبلغ عددها أكثر من 5,000 حافلة فيما تم العمل على توزيع خطوط النقل المدرسي بما يضمن رحلة مدرسية يومية سهلة ومريحة للطلبة.
وأكدت الوزارة أنها تعكف حالياً على إجراء أكبر مسح ميداني على مستوى قطاع التعليم في الدولة لوضع الإطار الاستراتيجي لجودة الحياة الطلابية على أن يتم تصميم مصفوفة متكاملة من الأنشطة والبرامج التدريبية الصفية واللاصفية وتفعيل أكثر من 30 مشروعا خلال العام الدراسي الجديد بهدف صقل وتنمية مهارات الطلبة المعرفية والثقافية والاجتماعية.
ونوهت إلى الأنشطة والفعاليات التي ستشتمل عليها المصفوفة تتضمن العديد من البرامج والمبادرات النوعية التي تهدف إلى تعزيز بيئة تعليمية حاضنة للطلبة الموهوبين.
وأوضحت أنه نظراً للأثر الإيجابي الكبير الذي حققه مشروع مدرسة (فريجنا) الذي تم إطلاقه في شهر مايو الماضي فإنه سيتم العمل على توسعة نطاق المشروع ليشمل عددا أكبر من المدارس وسيتم توقيع عدد من الاتفاقيات مع شركاء محليين متخصصين لتطوير البرنامج ليتضمن المزيد من البرامج الرياضية والعلمية والثقافية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: العام الدراسی الجدید للعام الدراسی أن الوزارة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 82 مليار جنيه أقساط نشاط التأمين التجاري خلال 2024
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء نشاط التامين التجاري خلال العام 2024 بنحو 25.2% على أساس سنوي.
سجلت قيمة الأقساط المحصلة للتأمين التجاري نحو 82.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 65.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 12.5 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 8.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 48.8% بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
قيمة الأقساط التأمينية
وبلغت قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال العام 2024، سجلت 94.7 مليار جنيه مقابل 74 مليار جنيه خلال العام 2023 بنمو وصل 27.9%.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات
أكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 52.4 مليار جنيه في العام 2024، مقابل 37.5 مليار جنيه خلال العام السابق 2023 بارتفاع 39.8%.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 42.2 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى ديسمبر الماضي، مقابل 36.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 15.7%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار؛ دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة مهمة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.