آخر تحديث: 20 غشت 2024 - 2:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير في الشأن الاقتصادي هفيدار شعبان، اليوم الثلاثاء (20 آب 2024)، عن وجود 198 مصفى للنفط غير رسمي في إقليم كردستان بضمنها 13 رسمي فقط.وقال شعبان في حديث صحفي، إن “عدد المصافی النفط الموجودة في الإقليم تبلغ 198 مصفى”، مبينا أن “عدد الرسمية منها 13 مصفى فقط”.

وأضاف إن “المصافي العائدة للأحزاب يبلغ عددها 185 مصفى، حيث يوجد في أربيل 100 مصفى، وفي السليمانية 44 مصفى، أما في دهوك يوجد 48 مصفى”.وبين الخبير الاقتصادي أن “أغلبها هذه المصافي غير حكومية، وتابعة للأحزاب، اضافة الى أنها تفتقر لمواصفات السلامة”.يذكر أن تقريراً مطولاً لوكالة “رويترز” كشف عن عمليات تهريب نفط إقليم كردستان العراق الى ايران وتركيا عبر مئات الناقلات، مبيناً أن هذه العمليات التي تدر 200 مليون دولار شهرياً، عبارة عن “متاهة”، حيث ان الأموال لا تذهب الى خزينة حكومة الإقليم، بل يتم بيع النفط من الشركات الأجنبية الى مقاولين، وهؤلاء المقاولون يقومون بتهريب النفط عبر الصهاريج بواقع ألف شاحنة يوميًا، معظمها نحو ايران وبشكل اقل الى تركيا.وتضيف الوكالة، أن المئات من الشاحنات المحملة بالنفط يوميا تنطلق من مواقع بالقرب من أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق إلى تركيا شمالا وإيران شرقا، مسببة حالة شلل مروري على طرق سريعة جبلية متعرجة في المنطقة، وتمثل الشاحنات الجانب الأكثر وضوحا في عملية ضخمة لنقل النفط من الإقليم إلى إيران وتركيا في صفقات غامضة وغير رسمية استشرت منذ إغلاق خط أنابيب للصادرات الرسمية العام الماضي.وجمعت رويترز تفاصيل عن هذه التجارة من خلال مقابلات مع أكثر من 20 شخصا من بينهم مهندسو نفط عراقيون وأكراد وتجار ومسؤولون حكوميون وسياسيون ودبلوماسيون ومصادر في قطاع النفط.ورسمت هذه التفاصيل صورة لتجارة مزدهرة تحمل فيها أكثر من 1000 شاحنة ما لا يقل عن 200 ألف برميل من النفط منخفض الأسعار يوميا إلى إيران وكذلك إلى تركيا -لكن بكميات أقل- وهي تجارة تدر 200 مليون دولار شهريا تقريبا.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

"حلم بلادنا".. السوداني يوجه رسالة "مهمة" لدول الخليج بشان طريق التنمية

الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ان انخفاض اسعار النفط لاقل من 72 دولارا يؤكد ضرورة تنويع الاقتصاد العراقي، فيما وجه رسالة دول الخليج بشأن طريق التنمية.

وقال السوداني خلال مقابلة متلفزة تابعتها "الاقتصاد نيوز"، إن "ميزانية الإدارة الاتحادية تسمح لها بدفع 8 دولارات عن كل برميل نفط يتم إنتاجه، في حين تمنح العقود المبرمة مع حكومة إقليم كردستان الشركات 26 دولارا. وقد أثر هذا الجمود على الإنتاج من المنطقة وأدى إلى تأخير استئناف خط الأنابيب".

ولم تتمكن بغداد من الاتفاق على المبلغ الذي يتعين دفعه لشركات النفط العالمية العاملة في شمال البلاد مقابل إنتاجها.

وأضاف: "يتعين علينا أن ننظر في كيفية تحقيق التوازن بين هذه القضايا. هل ننظر إلى الميزانية لنرى ما يمكننا القيام به أم نحاول النظر إلى الأسعار؟".

وأشار الى، ان "إغلاق خط الأنابيب الذي يمكنه نقل ما يقرب من نصف مليون برميل يوميًا من النفط من كردستان إلى الساحل التركي يؤدي إلى خسارة مليارات الدولارات من العائدات. ومع ذلك، فإن إعادة تشغيله من شأنه أن يشكل معضلة للعراق، الذي فشل في الالتزام بحدود إنتاج أوبك+ وسط احتياجات مالية ملحة، لكنه قال مرارًا وتكرارًا إنه سيعوض عن الإفراط في الإنتاج".

وبين السوداني "نحن ملتزمون بالالتزام بقرارات أوبك والحفاظ على سعر النفط بما يحقق التوازن بين مصالح المستخدمين والمنتجين".

مشاكل خطوط الأنابيب

وكانت تركيا أوقفت خط الأنابيب في مارس/آذار من العام الماضي بعد أن أمرتها محكمة تحكيم بدفع تعويضات للعراق بقيمة 1.5 مليار دولار بسبب نقل النفط عبره دون موافقة بغداد. وفي أكتوبر/تشرين الأول قالت أنقرة، التي زعمت أن خط الأنابيب أغلق بسبب حاجته إلى إصلاحات بعد زلزالين هائلين في فبراير/شباط، إنها مستعدة للعمليات وإن الأمر متروك للعراق لاستئناف التدفقات.

ولكن ظهرت قضايا مالية وقانونية، مثل تعويض الشركات عن التكاليف. وقالت الشركات الدولية إنها تريد أيضًا تسوية مستحقاتها المتأخرة - بما في ذلك مليار دولار عن النفط المنتج بين سبتمبر 2022 ومارس 2023.

ومع توقف الصادرات، بدأت الشركات في إنتاج بعض الخام وبيعه محليا. وقال مسؤولون عراقيون في وقت سابق إن هذا الإنتاج تسبب في مشاكل تتعلق بالامتثال للحصص التي حددتها منظمة البلدان المصدرة للبترول .

ويبلغ الحد الأقصى للإنتاج في العراق 4 ملايين برميل يوميا، لكنه أنتج 4.32 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي، وفقا لبيانات جمعتها بلومبرج. وسترفع البلاد، إلى جانب بعض الدول الأخرى في أوبك+، هذه الحدود تدريجيا بدءا من ديسمبر/كانون الأول.

ويحرص السوداني على "زيادة الإنتاج على المدى البعيد بعد سنوات من الحرب والصراع الداخلي التي أثرت على صناعة النفط في العراق. وفي أغسطس/آب وقعت شركة بي بي اتفاقية أولية للمساعدة في تعزيز الإنتاج من منطقة كركوك. كما تعمل العراق على إعادة تأهيل وتحديث المصافي المتضررة للمساعدة في خفض واردات الوقود ".

وتابع رئيس الوزراء "بسبب الحروب والحصار على مدى العقود الأربعة الماضية، تأخر العراق في استغلال الثروة التي لدينا من الغاز والنفط بشكل صحيح. والآن نحن نتطلع إلى كيفية استغلال ما لدينا من ثروة جديدة وكيفية استخدامها بشكل فعال".

تنويع الاقتصاد

لكنه بين أن "انخفاض أسعار النفط في لندن إلى حوالي 72 دولارًا للبرميل - بالقرب من أدنى مستوياتها منذ عام 2021، يؤكد الحاجة إلى تنويع الاقتصاد".

ويعد العراق أكبر منتج للنفط في أوبك بعد المملكة العربية السعودية ويستمد الجزء الأكبر من إيراداته من تصدير السلعة، ويحتاج إلى أسعار أعلى بكثير لتحقيق التوازن في ميزانيته.

ويقول صندوق النقد الدولي منذ فترة طويلة إن البلاد بحاجة إلى تطوير قطاعها الخاص، وإن التقدم الاقتصادي يعوقه فاتورة أجور القطاع العام الضخمة ، مع عدم قيام الحكومات المتعاقبة بما يكفي للحد من زيادات الأجور المرتفعة.

ولفت السوداني الى، إن "إدارته تتطلع إلى استثمار نحو 40% من عائدات النفط في العراق لتعزيز القطاع غير النفطي"، مضيفا ان "الممر التجاري المخطط له والذي يمتد من محافظة البصرة جنوب العراق إلى تركيا ثم إلى أوروبا كان "حلمًا" لبلاده، وهو يتطلع إلى دول الخليج للمساعدة في تمويل المشروع الذي من المفترض أن تبلغ تكلفته 17 مليار دولار".

مقالات مشابهة

  • تركيا تستعد لحراسة سفينة استكشاف الطاقة في الصومال بالفرقاطات
  • عقود جديدة وطاقة كبيرة. تفاصيل إنتاجية الحقول الغازية في العراق
  • ميقاتي تلقى اتصالا من رئيس العراق ووزير خارجية تركيا: وحدتنا الرد الاقوى على العدوان الاسرائيلي على لبنان وشعبه
  • العراق يتراجع للمرتبة الخامسة بشراء العقارات في تركيا خلال شهر
  • 110 الف برميل حجم انخفاض صادرات العراق منذ بداية الشهر الحالي
  • "حلم بلادنا".. السوداني يوجه رسالة "مهمة" لدول الخليج بشان طريق التنمية
  • السوداني يشخص مشكلة بغداد واربيل النفطية.. ماذا عن خط جيهان؟
  • نجاح سحب سونيون إلى مكان آمن دون تسرب نفطي
  • تركيا تعلن تحييد 6 عناصر من “بي كا كا” شمالي العراق وسوريا
  • تركيا: تحييد 6 مسلحين شمال العراق وسوريا