شراكة بين «القابضة» و«نعمة» للحدّ من هدر الغذاء
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت «القابضة»، توقيع اتفاقية شراكة لسنوات مع المبادرة الوطنية للحدّ من هدر الغذاء «نعمة»، وجاءت هذه المبادرة، التي شهد إطلاقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2022، نتيجة تعاون بين وزارة التغير المناخي والبيئة، ومؤسسة الإمارات لدعم الهدف 3.12 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة الذي يدعو إلى الحدّ من فقدان الغذاء وهدره، بنسبة 50% بحلول عام 2030.
ووفقاً للأمم المتحدة، يُفقد ما نسبته 13% من الغذاء الذي ينتج في مرحلتي الحصاد والبيع، في حين تُهدر 19% إضافية خلال الاستهلاك (في المنازل والخدمات الغذائية وعمليات البيع)، وتمثل الأغذية التي تُفقد وتُهدر بين 8 إلى 10% من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة في العالم.
وتسعى مبادرة «نعمة» لإحداث تغييرات في السياسات وإطلاق مشاريع لمعالجة الأسباب الأساسية لهدر الغذاء. وسيسهم هذا التعاون في تمكين «القابضة» من تعزيز مرونة المنظومة الغذائية المحلية، وترسيخ استثماراتها المتكاملة في قطاع الأغذية والزراعة بدولة الإمارات وخارجها. كما تعكس التزام شركة «القابضة»، بتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات.
وقال منصور الملّا، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة: «تلتزم في «القابضة»، بصفتها مستثمراً رئيساً في قطاع الأغذية والزراعة المحلي، بتحقيق التوازن بين إنتاج كميات كافية من الأغذية بكلفة معقولة، والحفاظ عليها من الهدر، وتهدف شراكتنا مع «نعمة» إلى الإضاءة على البرامج والأنشطة المميزة التي نفذتها المبادرة خلال العامين الماضيين، ورفع الوعي وزيادة الدعم اللازم من المجتمع بهدف إحداث تغييرات ملموسة ومستدامة في المنظومة الغذائية في دولة الإمارات».
وقالت خلود النويس، الرئيسة التنفيذية للاستدامة في مؤسسة الإمارات، والأمينة العامة للجنة «نعمة»: «تأتي شراكتنا لتأكيد ضرورة تضافر جهود القطاعين الحكومي والخاص، لتحقيق الالتزام الطموح لدولة الإمارات، بالحدّ من هدر الغذاء، بمقدار النصف بحلول عام 2030، تماشياً مع الهدف 3.12 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. كما تمكننا مثل هذه الشراكات المهمة من الاستعانة بالحلول المبتكرة لتطوير أنظمتنا الغذائية، على نحو يضمن أن حماية مواردنا الغذائية تقع في صميم استراتيجيتنا الوطنية للأمن الغذائي. وأود التأكيد أنه بتكاتفنا جميعاً سنتمكن من تعظيم جهودنا، وسنخلق تأثيراً دائماً لمجتمعاتنا ولكوكبنا».
وفي إطار اتفاقية الشراكة، سيعمل الطرفان على إطلاق مبادرات مشتركة، وتعزيز سلوك ترشيد الاستهلاك. وستوفر «نعمة» لشركة «القابضة» البيانات اللازمة لتحديد الفجوات ومسببات الهدر.
وفي الوقت الذي تستورد فيه دولة الإمارات معظم احتياجاتها الغذائية بسبب مناخها الصحراوي، يسعى قطاع الأغذية والزراعة في شركة «القابضة» لسدّ فجوات سلسلة الإمداد وتوسعة الإنتاج الغذائي باستدامة، عبر زيادة الاستثمارات في الحلول التقنية الزراعية وتعزيز قدرات المزارع المحلية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات القابضة الإمارات هدر الغذاء
إقرأ أيضاً:
الإمارات والهند.. شراكة اقتصادية تُحلّق نحو آفاق بلا حدود
تشهد العلاقات الاقتصادية بين الهند ودولة الإمارات، نمواً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس شراكة إستراتيجية تتجه بخطى ثابتة نحو التوسع في مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا.
ولم تعد العلاقات بين البلدين محصورة بالتبادل التجاري فحسب، بل باتت تمتد إلى شراكات استثمارية وتعاون في مشاريع مستقبلية تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتتجه إلى آفاق أوسع.
وأكد تقرير صادر عن غرف دبي بالتزامن مع منتدى دبي - الهند للأعمال، أن دولة الإمارات تُعد الشريك التجاري الثالث للهند عالمياً في عام 2024، بعد الصين والولايات المتحدة، بإجمالي واردات بلغت 60.1 مليار دولار وصادرات بلغت 37.8 مليار دولار، نقلا عن وكالة أنباء الإمارات الرسمية.
ويشير التقرير إلى أن دبي تحتل مركز الصدارة في هذا التعاون؛ إذ بلغت حصتها 85 بالمئة من إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين والتي وصلت قيمتها إلى 54.2 مليار دولار عام 2023، بينما ارتفع حجم تجارة دبي غير النفطية مع الهند من 36.7 مليار دولار عام 2019 إلى 45.4 مليار دولار في 2023، بدفع من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة "CEPA" الموقعة عام 2022.
وفي عام 2023، تصدرت الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة صادرات دبي إلى الهند، بقيمة بلغت 14.65 مليار دولار، تليها الآلات واللدائن والألمنيوم، في حين تركزت واردات دبي من الهند، في الأحجار الكريمة بقيمة 10.1 مليار دولار، ثم الإلكترونيات، والوقود المعدني، والملابس، والحديد والصلب.
وفيما يخص الاستثمارات، استقطبت الهند 2.9 مليار دولار من الاستثمارات الإماراتية خلال السنة المالية 2023 /2024، ما يجعل دولة الإمارات سابع أكبر مستثمر فيها.
وتشهد الهند اليوم مرحلة مفصلية من تاريخها الاقتصادي، مدفوعة بإصلاحات حكومية واسعة، وتوجه استثماري طموح يعزز مكانتها كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.
وبحسب التقرير الذي استند على توقعات "Economist Intelligence Unit"، فإن من المرتقب أن ينمو الاقتصاد الهندي بمعدل سنوي متوسط يبلغ 6.5 بالمئة خلال الفترة 2025–2026، وهي نسبة تفوق نظيراتها في معظم الأسواق الناشئة، ما يؤكد دخول الهند في مسار اقتصادي متصاعد يعيد تشكيل ملامح مستقبلها.
ويعتمد هذا النمو على ثلاثة محاور رئيسية، أولها، الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والتي من شأنها تنشيط قطاعات التشييد والتصنيع، وثانيها، تصاعد الطلب المدعوم بإنتاج زراعي قوي، بينما يتمثل المحور الثالث، في الاستثمارات الخاصة، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية والصناعات التصديرية.
وتشير التقديرات إلى أن معدل التضخم الاستهلاكي في الهند سيتراجع إلى 4.3 بالمئة في عام 2025، نزولاً من 4.9 بالمئة في 2024، بفضل انحسار أسعار السلع عالمياً وتحسن سلاسل الإمداد.
وتستفيد الهند من قاعدة صناعية آخذة في التوسع، خاصة في قطاعات الإلكترونيات والدواء، ما يمنحها آفاقاً إيجابية في الأداء التصديري بين 2026 و2029.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات