شراكة بين «القابضة» و«نعمة» للحدّ من هدر الغذاء
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت «القابضة»، توقيع اتفاقية شراكة لسنوات مع المبادرة الوطنية للحدّ من هدر الغذاء «نعمة»، وجاءت هذه المبادرة، التي شهد إطلاقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2022، نتيجة تعاون بين وزارة التغير المناخي والبيئة، ومؤسسة الإمارات لدعم الهدف 3.12 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة الذي يدعو إلى الحدّ من فقدان الغذاء وهدره، بنسبة 50% بحلول عام 2030.
ووفقاً للأمم المتحدة، يُفقد ما نسبته 13% من الغذاء الذي ينتج في مرحلتي الحصاد والبيع، في حين تُهدر 19% إضافية خلال الاستهلاك (في المنازل والخدمات الغذائية وعمليات البيع)، وتمثل الأغذية التي تُفقد وتُهدر بين 8 إلى 10% من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة في العالم.
وتسعى مبادرة «نعمة» لإحداث تغييرات في السياسات وإطلاق مشاريع لمعالجة الأسباب الأساسية لهدر الغذاء. وسيسهم هذا التعاون في تمكين «القابضة» من تعزيز مرونة المنظومة الغذائية المحلية، وترسيخ استثماراتها المتكاملة في قطاع الأغذية والزراعة بدولة الإمارات وخارجها. كما تعكس التزام شركة «القابضة»، بتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات.
وقال منصور الملّا، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة: «تلتزم في «القابضة»، بصفتها مستثمراً رئيساً في قطاع الأغذية والزراعة المحلي، بتحقيق التوازن بين إنتاج كميات كافية من الأغذية بكلفة معقولة، والحفاظ عليها من الهدر، وتهدف شراكتنا مع «نعمة» إلى الإضاءة على البرامج والأنشطة المميزة التي نفذتها المبادرة خلال العامين الماضيين، ورفع الوعي وزيادة الدعم اللازم من المجتمع بهدف إحداث تغييرات ملموسة ومستدامة في المنظومة الغذائية في دولة الإمارات».
وقالت خلود النويس، الرئيسة التنفيذية للاستدامة في مؤسسة الإمارات، والأمينة العامة للجنة «نعمة»: «تأتي شراكتنا لتأكيد ضرورة تضافر جهود القطاعين الحكومي والخاص، لتحقيق الالتزام الطموح لدولة الإمارات، بالحدّ من هدر الغذاء، بمقدار النصف بحلول عام 2030، تماشياً مع الهدف 3.12 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. كما تمكننا مثل هذه الشراكات المهمة من الاستعانة بالحلول المبتكرة لتطوير أنظمتنا الغذائية، على نحو يضمن أن حماية مواردنا الغذائية تقع في صميم استراتيجيتنا الوطنية للأمن الغذائي. وأود التأكيد أنه بتكاتفنا جميعاً سنتمكن من تعظيم جهودنا، وسنخلق تأثيراً دائماً لمجتمعاتنا ولكوكبنا».
وفي إطار اتفاقية الشراكة، سيعمل الطرفان على إطلاق مبادرات مشتركة، وتعزيز سلوك ترشيد الاستهلاك. وستوفر «نعمة» لشركة «القابضة» البيانات اللازمة لتحديد الفجوات ومسببات الهدر.
وفي الوقت الذي تستورد فيه دولة الإمارات معظم احتياجاتها الغذائية بسبب مناخها الصحراوي، يسعى قطاع الأغذية والزراعة في شركة «القابضة» لسدّ فجوات سلسلة الإمداد وتوسعة الإنتاج الغذائي باستدامة، عبر زيادة الاستثمارات في الحلول التقنية الزراعية وتعزيز قدرات المزارع المحلية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات القابضة الإمارات هدر الغذاء
إقرأ أيضاً:
الأمين العام للأمم المتحدة: اتفاق «كوب29» لا يلبي الطموح المنشود
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتم المؤتمر التاسع والعشرون للمناخ أعماله في وقت مبكر من صباح الأحد في باكو- أذربيجان- باتفاق تعهدت فيه الدول الغنية باستثمار 300 مليار دولار على الأقل سنويا لمكافحة تغير المناخ.
وصفت الاتفاق الدول النامية؛ التي كانت تسعى للتوصل إلى اتفاق يتضمن تمويلا بأكثر من تريليون دولار، أنه "إهانة" وبأنه فشل في توفير الدعم الضروري الذي تحتاجه لمحاربة أزمة المناخ.
قال الأمين العام للأمم المتحدة إنه كان يأمل في أن يخرج المؤتمر باتفاق أكثر طموحا بشأن التمويل وتخفيف آثار تغير المناخ، "ليرتقي إلى نطاق التحدي الذي نواجهه". ولكنه قال إن الاتفاق الحالي يوفر أساسا للبناء عليه.
واتفقت الدول أيضا على القواعد التي ستحكم سوق الكربون المدعوم من الأمم المتحدة، والذي سيسهل تبادل اعتمادات الكربون لتحفيز الدول على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والاستثمار في المشاريع الصديقة للمناخ.
وأشار أنطونيو غوتيريش إلى أن المؤتمر عُقد في نهاية عام قاس شهد أرقاما قياسية في درجات الحرارة وكوارث مناخية فيما يتواصل انبعاث غازات الاحتباس الحراري. وقال إن الدول النامية الغارقة في الديون والتي ضربتها الكوارث وتخلفت عن ثورة الطاقة المتجددة، في حاجة ماسة للتمويل.
وشدد على ضرورة الوفاء، بشكل كامل وفي الوقت المحدد، بالاتفاق الذي توصل إليه المؤتمر. وقال: "التعهدات يجب أن تتحول بسرعة إلى أموال. يتعين أن تجتمع الدول معا لضمان تحقيق الحد الأقصى لهذا الهدف الجديد".
وقال الأمين العام إن المؤتمر التاسع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بالمناخ، يبني على التقدم المحرز العام الماضي بشأن خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعجيل التحول في مجال الطاقة، كما توصل إلى اتفاق بشأن أسواق الكربون.
وأقر غوتيريش بأن المفاوضات التي جرت في المؤتمر كانت معقدة في ظل مشهد جيوسياسي غير واضح ومنقسم. وناشد الحكومات أن تنظر إلى هذا الاتفاق باعتباره أساسا وأن تبني عليه.
وأكد على عدة نقاط: أولا، يجب على البلدان تقديم خطط عمل مناخية وطنية جديدة على مستوى الاقتصاد تتوافق مع حد ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة، قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الثلاثين العام المقبل. وشدد على ضرورة أن تتولى مجموعة العشرين، التي تمثل أكبر الدول المسببة للانبعاثات، زمام القيادة.
وقال إن هذه الخطط الجديدة يجب أن تغطي جميع الانبعاثات والاقتصاد بأكمله، وتُعجل بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وتساهم في أهداف التحول في مجال الطاقة المتفق عليها في مؤتمر المناخ الثامن والعشرين والاستفادة من فوائد الطاقة المتجددة الرخيصة والنظيفة.
وقال غوتيريش: "إن نهاية عصر الوقود الأحفوري حتمية اقتصادية. يجب أن تعمل الخطط الوطنية الجديدة على تسريع التحول، والمساعدة في ضمان أن يتحقق ذلك بعدالة".
ثانيا، شدد غوتيريش على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة للوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في مـيثاق المستقبل. وخاصة فيما يتعلق بالعمل الفعال بشأن الديون وزيادة التمويل الميسر وقدرة الإقراض للبنوك الإنمائية متعددة الأطراف بشكل كبير.
وأنهى الأمين العام كلمته موجها حديثه إلى المندوبين والشباب وممثلي المجتمع المدني الذين جاءوا إلى باكو لدفع أطراف الاتفاقية إلى تحقيق أقصى قدر من الطموح والعدالة، وقال لهم: "استمروا في العمل. الأمم المتحدة معكم. وكفاحنا مستمر. ولن نستسلم أبدا".