«أدنوك» راعياً رئيساً لمؤتمر «ميرا»
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
بوظبي (الاتحاد)
تشارك مجموعة «أدنوك» راعياً رئيساً للمؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (ميرا) لهذا العام الذي سيُقام في أبوظبي يومي 11 و12 ديسمبر 2024، وذلك في إطار جهودها لتعزيز أفضل الممارسات في علاقات المستثمرين وحوكمة الشركات على مستوى المنطقة.
وخلال المؤتمر، ستتواصل شركات مجموعة «أدنوك» المدرجة بشكل مباشر مع المحللين والمستثمرين، حيث سيُنظم منتدى متخصص لتعزيز التواصل الفعال للشركات، استجابةً للإقبال القوي على اقتصادات المنطقة الديناميكية وأسواق رأس المال المزدهرة فيها.
وبهذه المناسبة، قال خالد الزعابي، رئيس الشؤون المالية لمجموعة «أدنوك»: «ساهمت 'أدنوك' بعد عدة اكتتابات ناجحة وأرقام ونتائج قياسية ونمو لافت لشركاتها المدرجة، في تعزيز أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي، خلال السنوات الأخيرة. وفي الوقت نفسه، اضطلعت جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (ميرا) بدور إيجابي في تمكين ودفع رحلة التطوير المستمر لأسواق رأس المال المزدهرة في المنطقة، إلى جانب تعزيز معايير التميز في الشفافية والحوكمة المؤسسية وجهود المشاركة والتعاون. ونفخر بدعمنا لهذا المؤتمر المهم وجدول أعماله القيّم والمتميز».
من ناحيته، شدّد باولو كازاماسيما، الرئيس التنفيذي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (ميرا) على أهمية هذه الشراكة قائلاً: «يشرفنا أن تشارك مجموعة أدنوك بصفة الراعي الرئيس لمؤتمرنا لهذا العام. فمن خلال ريادتها وابتكارها المستمر في قطاع الطاقة، تدعم المجموعة رسالة الجمعية الرامية إلى النهوض بأفضل ممارسات علاقات المستثمرين وآليات حوكمة الشركات في الشرق الأوسط. ومن خلال المشاركة الفاعلة للشركات المدرجة التابعة لمجموعة أدنوك، نتوقع أن تحقق دورة هذا العام نجاحاً لافتاً، وتوفر منصة بارزة لمتخصصي علاقات المستثمرين في جميع أنحاء المنطقة. نتطلع قدماً للعمل والتعاون مع أدنوك وشركاتها لتنظيم مؤتمر سنوي متميز».
سيجمع المؤتمر السنوي السادس عشر لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (ميرا)، والذي سيقام تحت شعار «تعزيز الفرص: تسريع علاقات المستثمرين في أسواق رأس المال في الشرق الأوسط»، كوكبة متميزة من الشركات المدرجة الإقليمية والشركات الدولية والمستثمرين ومحللي الأبحاث والشركات الاستشارية لعلاقات المستثمرين والهيئات التنظيمية. كما سيسهل المؤتمر آليات الحوار بين مختلف الجهات الفاعلة في أسواق رأس المال، بهدف تعزيز التعاون، وتحقيق المزيد من التقدم في مشهد علاقات المستثمرين في جميع أنحاء المنطقة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أدنوك علاقات المستثمرین فی الشرق الأوسط رأس المال
إقرأ أيضاً:
الصراع بين الكنيسة المصرية ومخطط الشرق الأوسط الجديد
منذ العصور القديمة، كان الشرق الأوسط مركزًا دينيًا وثقافيًا شكّل هويته الفريدة.
ومع بداية الألفية الجديدة، بدأت القوى الغربية، التي تحركها الصهيونية العالمية، في تبني سياسات تهدف إلى إعادة رسم حدود المنطقة من خلال مخطط يسعى إلى طمس الهويات التاريخية العميقة التي تشكل نسيجها الثقافي والديني.
ومن بين هذه الهويات، تبرز الهوية المسيحية الشرقية، وفي قلب هذا الصراع، تقف الكنيسة المصرية كحجر عثرة أمام محاولات إعادة تشكيل مكونات الهوية الدينية والثقافية للمنطقة.
تبنت القوى الغربية المتحالفة مع الصهيونية سياسة "الفوضى الخلاقة" كوسيلة لإعادة تشكيل الشرق الأوسط، بهدف تفكيك الأنظمة السياسية وزرع الفوضى، مما أدى إلى تصاعد الجماعات الإرهابية، وانتشار النزاعات الطائفية، وتهجير المسيحيين من العديد من دول المنطقة. وكان لهذا التدمير الممنهج أثر بعيد المدى على هوية المنطقة، حيث سعت تلك القوى إلى فرض مشروع "مسار إبراهيم" كرمز ديني ثقافي يربط بين اليهودية والمسيحية والإسلام. وتجسد ذلك في "بيت العائلة الإبراهيمي"، الذي رفضت الكنيسة المصرية الانضمام إليه، باعتباره محاولة لتكريس واقع جديد يخدم أهدافهم.
محاولة الترويج لمسار إبراهيم كمرجعية دينية وثقافية تجمع الديانات الثلاث ليست سوى وسيلة لتحقيق مشروع "إسرائيل الكبرى"، الممتد - وفقًا لتصورهم - من النيل إلى الفرات، مستندين إلى رحلة النبي إبراهيم التي شملت عدة دول في المنطقة وصولًا إلى مصر.
يهدف هذا المشروع إلى تحقيق حلم إقامة "مملكة داوود"، استنادًا إلى الإيمان اليهودي بقدوم "المسيح الملك الأرضي"، الذي سيقيم ملكوته على الأرض ويقود "مملكة داوود".
ويتماشى هذا التصور مع الفكر المسيحي المتصهين للكنيسة البروتستانتية، التي تؤمن بمفهوم "حكم الألفية"، أي نزول المسيح في آخر الزمان لحكم العالم لمدة ألف عام. وكليهما يتفقان على أن كرسي حكم هذا الملك هو هيكل سليمان، وهو ما يتناقض تمامًا مع العقيدة المسيحية الشرقية، خاصة الكنيسة القبطية المصرية، التي ترفض هذا الفكر.
المواجهة الحقيقية بين الكنيسة المصرية والمشروع المتفق عليه بين المسيحية المتصهينة والمعتقد اليهودي تتجلى في صراع المسارات، بين "مسار إبراهيم" و"مسار العائلة المقدسة".
فوفقًا للتاريخ المسيحي، هرب السيد المسيح وأمه العذراء إلى مصر هربًا من بطش هيرودس، وتوقفت العائلة المقدسة في عدة مناطق مصرية، مما يجعل مصر نقطة محورية في تاريخ المسيحية.
هذا الأمر يتناقض مع الفكر المسيحي المتصهين والمعتقد اليهودي، اللذين يسعيان إلى ترسيخ الاعتقاد بأن القدس وحدها هي المركز الديني الأوحد وكرسي حكم "مملكة داوود" من داخل هيكل سليمان، وتهيئة الأجواء لقدوم "المسيح الملك" عبر مسار إبراهيم.
وهنا يطرح السؤال نفسه: لماذا لم يتم حتى الآن تفعيل "مسار العائلة المقدسة" كحج مسيحي عالمي رغم أهميته في تاريخ المسيحية وذكره في الإنجيل المقدس؟ الإجابة تكمن في أن أصحاب مشروع "مملكة داوود" يسيطرون على شركات السياحة العالمية ويوجهونها بما يخدم مخططاتهم، كما أنهم نجحوا في اختراق عدد من المؤسسات الدينية في الغرب، مما جعل بعض الكنائس الغربية أداةً في خدمة هذا المشروع، متجاهلين الدور التاريخي لمصر في المسيحية.
الكنيسة القبطية لا تعترف بمفهوم "الملك الألفي" الذي تروج له المسيحية الصهيونية، حيث يتناقض مع الإيمان الأرثوذكسي بالمجيء الثاني للمسيح، وهو ما تم تأكيده في مجمع نيقية عام 325م ومجمع القسطنطينية عام 381م. حيث جاء في العقيدة المسيحية أن المسيح سيأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، وليس كملك أرضي يحكم العالم. كما أن الكنيسة القبطية تدحض المعتقد اليهودي الذي لا يعترف بالمسيح الذي جاء بالفعل، إذ لا يزال اليهود في انتظار "المسيح الملك الأرضي" القادم لإقامة مملكتهم.
كان للبابا شنودة الثالث بُعد نظر استراتيجي ورؤية واضحة حول المخطط الصهيوني، فاتخذ موقفًا حازمًا ضد أي تطبيع مع إسرائيل، وأصدر قرارًا تاريخيًا بمنع الأقباط من زيارة القدس تحت الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن "القدس لن يدخلها الأقباط إلا مع إخوانهم المسلمين". وقد جعل هذا الموقف الكنيسة القبطية في مواجهة مباشرة مع المشروع الصهيوني الذي يسعى إلى تحقيق "مملكة داوود".
ومع تولي البابا تواضروس الثاني قيادة الكنيسة المصرية، استمرت هذه السياسة الوطنية، وبرز ذلك في مقولته الشهيرة: "وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن"، وهي رسالة قوية تؤكد أن الكنيسة المصرية لا يمكن أن تكون جزءًا من مشروع يهدف إلى طمس الهوية الوطنية المصرية.
كما لعب البابا تواضروس دورًا مهمًا في تعزيز علاقات الكنيسة بالأقباط في الخارج، ودعم دورهم كصوت وطني مدافع عن مصر في مواجهة محاولات التشويه والتأثير الخارجي. لم تقتصر مواقف البابا تواضروس على الجاليات القبطية في الخارج فقط، بل عمل على تصحيح المفاهيم المغلوطة حول أوضاع الأقباط في مصر، مؤكدًا أن ما يتم الترويج له بشأن "اضطهاد الأقباط" هو مجرد افتراءات تهدف إلى زعزعة استقرار الوطن.
وقد أظهر الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديره الكبير للكنيسة المصرية وللبابا تواضروس في عدة مناسبات، أبرزها حضوره احتفالات عيد الميلاد المجيد في الكاتدرائية، مما يعكس العلاقة القوية بين الكنيسة والدولة في مواجهة المخططات الخارجية التي تستهدف مصر وهويتها الوطنية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل