تفاصيل امتحانات شهادة التحول الرقمي FDTC بكلية التجارة في جامعة أسيوط
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أعلنت كلية التجارة بجامعة أسيوط، تفاصيل امتحانات شهادة التحول الرقمي FDTC، بالمعمل التجاري الإحصائي؛ للطلاب، والخريجين، وطلاب الدراسات العليا تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط.
تفاصيل امتحانات شهادة التحول الرقميوأكدت في بيان، أن شهادة التحول الرقمي تعد شرطا أساسيا؛ لمنح أي درجة علمية للدراسات العليا، وفقاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات، وذلك تكاملاً مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، والبحث العلمي، ورؤية مصر 2030.
حصل المعمل التجاري الإحصائي بكلية التجارة على الاعتماد؛ لمنح شهادة التحول الرقمي من الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات، بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية، بالمجلس الأعلى للجامعات؛ ليكون مركزاً معتمداً للتدريب، والاختبارات الإلكترونية على برامج تكنولوجيا المعلومات، وتطبيقاتها المعتمدة؛ من الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات (CUIT)، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادة التحول الرقمي تجارة أسيوط الدراسات العليا جامعة اسيوط المعمل التجاري الإحصائي شهادة التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الاستثمار: التحول الرقمي أداة حاسمة لإصلاح بيئة الأعمال في مصر
أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن إصلاح بيئة الأعمال في مصر لا يمكن أن يتم دون معالجة جذرية للإجراءات واللوائح البيروقراطية.
وقال هيبة، خلال مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية اليوم الثلاثاء، إن الهيئة تبنّت استراتيجية طموحة للتحول الرقمي كمدخل رئيسي لتبسيط الإجراءات وجعل رحلة المستثمر أكثر سهولة.
وأضاف أن الهيئة واجهت تحديات تتعلق بعدم تنسيق السياسات واللوائح، لذلك تم العمل على إعادة تصميم الإجراءات بالكامل، وليس فقط رقمنتها، بهدف توفير الوقت والجهد وتحسين كفاءة الخدمات.
ولفت إلى أن المشروع الرقمي لا يقتصر على استبدال الورق بالحواسيب، بل يشمل أيضًا مراجعة شاملة للعمليات وتعديلها لتتناسب مع متطلبات المستثمرين، مشيرًا إلى أن بعض الخدمات مثل تأسيس الشركات أصبحت الآن متاحة إلكترونيًا، رغم الحاجة المستمرة لتحديث بعض القوانين والتشريعات.
وشدد هيبة، على أن الهيئة مستمرة في هذا المسار، وتسعى لتحقيق تكامل بين منظومة التحول الرقمي والتشريعات المنظمة للاستثمار، بما يضمن بيئة أعمال مرنة وشفافة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.