البطالة بين شباب الأردن تصل إلى 43%
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
#سواليف
قدر مرصد متخصص في القضايا العمالية في الأردن نسبة #البطالة بين الشباب بحوالي 43%، وهي في ارتفاع بسبب إخفاق السياسات الاقتصادية في توفير فرص عمل جديدة، محذراً من #مخاطر ارتفاع البطالة بين #الشباب الذين يعانون ظروفاً معيشية قاسية.
وقال رئيس المرصد العمالي (مؤسسة مجتمع مدني) أحمد عوض، إن أخطر ما في البطالة هو تفشيها بين فئات الشباب الداخلين إلى #سوق_العمل من التخصصات الأكاديمية والفنية والأعمال الخدمية وغيرها، ما ينعكس على الأوضاع الاجتماعية والسلم والأمن المجتمعيين.
وأضاف عوض أن سوق العمل غير قادر على استيعاب سوى أعداد لا تذكر من خريجي الجامعات والمعاهد حتى التقنية منها، وكذلك في مجال الخدمات والأمور اللوجستية، وذلك لعدم قدرة السياسات الاقتصادية على زيادة نسب النمو بالقدر الذي يتيح انتعاش القطاعات الاقتصادية وتحفيز الاستثمار واستقطاب رجال الأعمال وبالتالي توليد فرص عمل في مجالات متعددة.
مقالات ذات صلة رصد تشكّل منخفض جوي غرب البحر المتوسط مصحوب برياح نشطة وأمطار غزيرة 2024/08/20وأشار إلى تراجع قدرة القطاع العام الحكومي على استيعاب مزيد من العاملين، لافتاً إلى أن الجهاز الحكومي يعاني أصلاً من التضخم والترهل، وما يتم تعيينه بحدود آلاف عدة سنوياً فقط يتركز في وزارتي الصحة والتعليم، وفي السنوات الأخيرة انخفضت الأعداد بشكل كبير وتحولت بعض الوزارات إلى التعاقد من موظفين تحت بنود التعيين على حساب المشاريع أو بالمياومة (العمل بأجر يومي) أو شراء خدمات ولفترات قصيرة. وأكد ضرورة إعادة النظر في سياسات التشغيل التي تنفذ على المستوى الوطني، بما يجعلها أكثر فاعلية وتعطي فرصاً أفضل للأردنيين في سوق العمل.
ووفق المرصد العمالي، فإن الشباب في الأردن يواجهون عقبات عديدة تحول دون انخراطهم في سوق العمل، ما ساهم في وصول #معدلات_البطالة بينهم إلى مستويات عالية جداً، تعد من بين أعلى النسب في العالم، لتصل إلى نحو 43%. وقال المرصد إن السياسات المالية الانكماشية والسياسات الضريبية غير العادلة (الضريبة العامة على المبيعات والضرائب المقطوعة والرسوم الجمركية) التي تطبقها الحكومة أضعفت قدرات الاقتصاد الأردني على توليد فرص عمل جديدة تستوعب الداخلين الجدد إلى سوق العمل، إذ أنه يدخل سنوياً سوق العمل نحو 140 ألف باحث عن العمل في حين يولد الاقتصاد الأردني بقطاعيه العام والخاص ما لا يزيد عن 40 ألف وظيفة جديدة سنوياً فقط.
وفي المقابل تؤكد الحكومة أنها استطاعت توفير فرص عمل خلال العام الماضي في سياق رؤية التحديث الاقتصادي التي التزمت بموجبها بتأمين مليون فرصة عمل على مدار العشر سنوات المقبلة وبحدود 100 ألف وظيفة سنوياً. ووفق رئيس الوزراء بشر الخصاونة في تصريحات نهاية الأسبوع الماضي، فإن نتائج مسح فرص العمل المستحدثة لعام 2023 تظهر تمكن الاقتصاد من استحداث 95342 فرصة عمل مقارنة بـ 89500 فرصة عمل في عام 2022.
وأضاف الخصاونة أن متوسط فرص العمل التي كانت مستحدثة في الاقتصاد الأردني منذ عام 2010 إلى عام 2019 كانت في المتوسط لا تتجاوز 35000 فرصة عمل باستثناء عام واحد وصلت فيه إلى 67000 فرصة. وقال: “هذه لها دلالة بأننا نسير بخطى صحيحة في مجال التحديث الشامل بمساراته الثلاثة ونقترب تماماً من المستهدف الطموح الذي تصورته رؤية التحديث الاقتصادي بالقدرة على استحداث مليون فرصة عمل بنهاية السنوات العشر لرؤية التحديث الاقتصادي وهذا يقترب من متوسط عام سنوي مستهدف ضمن هذه الرؤية”.
ولفت إلى أن الأداء الاقتصادي العام قد تأثر بالأحداث الجارية في قطاع غزة وفي البحر الأحمر لجهة ارتفاع كلف ولجهة تباطؤ حركة السياحة وحتى تغير أنماط الاستهلاك بفعل ما يجري من جرائم مستمرة في قطاع غزة والتصعيد الجاري في المنطقة برمتها.
وفي الجهة المقابلة يشكك خبراء في قدرة الحكومة على توفير هذا العدد من فرص العمل خلال العام الماضي بدلالة بيانات المسجلين الجدد في مؤسسة الضمان الاجتماعي التي يوجب قانونها إخضاع أي موظف معين حديثاً لمظلتها وكذلك أعداد الخارجين من سوق العمل لأسباب مختلفة وتوقفت اشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي.
وأشار المرصد العمالي إلى استمرار عمليات التوسع في التعليم الجامعي الأكاديمي منذ ثلاثة عقود على حساب التعليم المتوسط التقني والمهني خلافاً لحاجات سوق العمل وللممارسات الفضلى في مختلف أنحاء العالم ما أحدث تشوهات هيكلية في سوق العمل وساهم في زيادة معدلات البطالة بين الشباب.
وقال المرصد إن عدد الملتحقين بالجامعات من خريجي الثانوية العامة يقارب 300 ألف خريج وخريجة، في حين لا يتجاوز عدد خريجي كليات المجتمع المتوسطة ومعاهد مؤسسة التدريب المهني 30 ألفاً. وأرجع المرصد ذلك إلى عدم تهيئة البيئة التشجيعية المناسبة لهذا النوع من التعليم، فضلاً عن عدم زيادة مقاعد الدراسة في مؤسسة التدريب المهني ذات القدرة الاستيعابية المحدودة.
وبحسب المرصد فإن شروط العمل في العديد من فروع القطاع الخاص ما تزال ضعيفة، وبخاصة مستويات الأجور المنخفضة التي لا تزال عند 260 ديناراً شهرياً، على الرغم من الارتفاعات التي تطرأ كلّ فترة وأخرى على أسعار مختلف السلع والخدمات، وهو قريب من نصف خط الفقر للأسر.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف البطالة مخاطر الشباب سوق العمل معدلات البطالة البطالة بین سوق العمل فرصة عمل فرص عمل عمل فی
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي .. وحشية إسرائيل في غزة تفوق ما ارتكبه داعش
#سواليف
قال المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ #الجرائم التي ترتكبها #إسرائيل في قطاع #غزة تفوق في فظاعتها، وتنظيمها، واتساع نطاقها تلك التي ارتكبتها جماعات مسلحة مثل تنظيم ” #داعش “، والتي قوبلت بإدانات دولية واسعة، في حين يقف #المجتمع_الدولي اليوم صامتًا، بلومتواطئًا، أمام #جريمة_إبادة_جماعية تُرتكب بنيّة معلنة لمحو وجود #الفلسطينيين من وطنهم، وتُنفّذ بإرادة وتصميم، منذ أكثر من 18 شهرًا دون توقف.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ #تفجير قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس 3 أبريل/نيسان 2025، تفجير روبوت مُفخخ بأطنان من #المتفجرات في قلب #حي_الشجاعية شرق مدينة غزة، وسط منطقة مكتظة بالنازحين، ودون أي ضرورة عسكرية أو وجود لأعمال قتالية في المنطقة، يُجسّد سلوك #تنظيمات_إرهابية، بل ويفوقه في #الوحشية والاستهتار بالحياة البشرية، ولا يمت بصلة إلى سلوك دولة يُفترض أن تخضع للقانون الدولي، حتى وإن كانت تحاول تطويعه لصالحها أو تفريغه من مضمونه.
وبيّن المرصد الأورومتوسطي أنّ #تفجير_الروبوت_المفخخ أدى إلى مقتل 21 فلسطينيًا وإصابة نحو 100 آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال، بعد تدمير مربع سكني كامل فوق رؤوس ساكنيه.
مقالات ذات صلة مواجهات في تل أبيب بين الشرطة ومحتجين يطالبون بإعادة الأسرى 2025/04/03وأشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتمد خلال الأشهر الماضية، خاصةفي مناطق شمالي قطاع غزة، سياسة تفجير الروبوتات المفخخة في قلب الأحياء السكنية خلال العمليات البرية، مؤكدًا توثيق أكثر من 150 عملية تفجيرمن هذا النوع، أدّت إلى مقتل مئات المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب إحداث دمار هائل في المنازل السكنية والبنى التحتية.
وذكر المرصد الأورومتوسطي أنّ الجريمة المروعة التي ارتكبتها القواتالإسرائيلية في 23 مارس/آذار الماضي، حين اعتقلت 15 من طواقم الإنقاذ من الهلال الأحمر الفلسطيني والدفاع المدني، بالإضافة إلى موظف تابع للأممالمتحدة، ثم أعدمتهم ميدانيًا، وكان بعضهم مقيّد الأيدي، قبل أن تُلقيبجثامينهم في حفرة وتدمّر مركبات الإسعاف التي كانوا يستقلونها، تمثّلنموذجًا صارخًا لنمط من الجرائم الوحشية التي تُحاكي ممارسات تنظيم”داعش”، بل وتفوقها بما تحمله من نية واضحة وتصميم متعمد على تدميرالفلسطينيين جسديًا ومعنويًا.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ فريقه الميداني وثّق آلاف الجرائم التيارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي تشكّل دليلًا قاطعًا على فظاعة ماترتكبه إسرائيل، وعلى وجود نمط من الجرائم غير المسبوقة في العصر الحديثمن حيث الحجم، والاستهداف، والنية. فقد سُجل أكثر من 58 ألف قتيل، غالبيتهم من النساء والأطفال، معظمهم قُتلوا تحت أنقاض منازلهم التي دُمّرتعمدًا فوق رؤوسهم، وكثير منهم قتلوا قنصًا بشكل مباشر ومتعمد. أُصيب أكثرمن 120 ألف شخص، وسُجّل ما لا يقل عن 39 ألف طفل يتيم، إلى جانبالتدمير شبه الكامل للبنية التحتية في قطاع غزة، بما في ذلك المساكن والمرافقالطبية والتعليمية، ما يجعل من هذه الجرائم واحدة من أوسع حملات الإهلاكالجماعي المنهجي في التاريخ المعاصر.
وبيّن المرصد الأورومتوسطي أنّه رغم أنّ الأساليب التي ترتكب بها إسرائيلجرائمها في غزة تُعيد إلى الأذهان صورًا من ممارسات تنظيمات وصفهاالعالم بأسره بالإرهابية مثل “داعش”، لا سيما جرائم القتل الجماعي للمدنيين، فإن ما يجري في غزة أشد خطرًا بما لا يُقاس، من حيث الوحشية، والمنهجية، والنية الواضحة في الاستئصال، ولا يمكن اختزاله في مستوى الأساليب أوأدوات العنف فقط.
وأكد أنّ ما يحدث في قطاع غزة هو إبادة جماعية شاملة تُنفّذها دولة تتمتع بالشخصية القانونية الدولية، وتتحمل بموجب القانون الدولي التزامات صريحةبحماية المدنيين، لكنها تسخّر جيشها النظامي ومنظومتها القانونية والقضائيةوالإعلامية، وتستفيد من شبكة حماية سياسية دولية، لتنفيذ سياسة تدمير ممنهجة ضد شعب أعزل يخضع لنظامها الاستعماري الاستيطاني القائم على الفصل العنصري، الذي لم يَعُد يكتفي بالإقصاء والاضطهاد، بل بات يُمنَح اليوم شرعية مفتوحة لتنفيذ الإبادة الجماعية حتى آخر فلسطيني في القطاع، دون قيد أو مساءلة.
ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ ما ترتكبه إسرائيل لا يمكن اعتباره أعمالًا عشوائية أو سياسات متطرفة، بل يُجسّد نموذجًا متكاملًا لإرهاب الدولةالمنظّم، نابعًا من خطة شاملة للإهلاك والمحو، تُنفَّذ على مرأى ومسمع من العالم، وتُغطّى سياسيًا وعسكريًا وماليًا وإعلاميًا، مشددا على أن هذهالجرائم ترتكب بقصد معلن وثابت، يتمثّل في القضاء على الشعب الفلسطيني ككيان وطني وقومي، واقتلاع من تبقّى من أرضه، وطمس هويته، وإنهاء وجوده الجماعي بشكل نهائي.
وقال إنّ المفارقة الصادمة تكمن في أن هذه الجرائم، التي تفوق من حيث الاتساع والمنهجية والخطورة ما ارتكبته جماعات مسلحة مصنفة إرهابية، لاتحظى بأي مستوى من الإدانة يوازي جسامتها، بل ترتكبها إسرائيل تحت غطاء الشرعية الدولية نفسها، مستنكرا كيف أن هذه الشرعية، التي لم تترددفي تجريم أفعال التنظيمات المسلحة، تُضفي في الحالة الإسرائيلية مظهرًا قانونيًا زائفًا على الإبادة الجماعية، وتوفر لها الغطاء لإطالة أمدها، وتمنح مرتكبيها حصانة مطلقة من المساءلة والمحاسبة.
وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ إنهاء سياسة الكيل بمكيالين لم يعُدخيارًا، لما تمثّله من تقويض مباشر لأسس القانون الدولي، وإضعاف خطيرلمنظومة الحماية الجماعية، عبر التعامل مع الجرائم الإسرائيلية كاستثناء خارج نطاق المساءلة، على نحو ينسف المبادئ الأساسية للمنظومة الدولية برمّتها، ويُكرّس الإفلات من العقاب في أكثر صوره خطورة.
وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول، منفردة ومجتمعة، بتحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك، وضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وضمان مساءلتها ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين، داعيًاأيضا إلى تنفيذ أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع في أول فرصة وتسليمهم إلى العدالةالدولية.
ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر تصدير الأسلحة إليها، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها، وتجميدالأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وفرض حظر السفر عليهم، إلى جانب تعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تمكنها من الاستمرار في ارتكاب الجرائم ضدالفلسطينيين.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي جميع الدول والكيانات ذات العلاقة على مساءلةومحاسبة الدول المتواطئة والشريكة مع إسرائيل في ارتكاب الجرائم، وأهمهاالولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها من الدول التي تزود إسرائيل بأي من أشكال الدعم أو المساعدة المتصلة بارتكاب هذه الجرائم، بما في ذلك تقديم العون والانخراط في العلاقات التعاقدية في المجالات العسكرية والاستخباراتية والسياسية والقانونية والمالية والإعلامية، وغيرها من المجالات التي تساهم في استمرار هذه الجرائم.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي