وزيرا النقل والتخطيط يشهدان توقيع اتفاق برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم الوصول السريع للأسواق
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ورانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع الاتفاق التنفيذي لبرنامج الاتحاد الأوروبي لدعم التجارة والصناعة والنمو والوصول السريع للأسواق (EU Tigara).
جاء ذلك بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالعاصمة الإدارية، ووقع الاتفاق السفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، وباتريك جيلابير، ممثل المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مصر.
ويعمل الاتفاق على تحقيق هدفين رئيسيين هما تحسين قدرة وكفاءة المنظومة المصرية المعنية بتنمية المنشآت والتجارة، وثانيًا زيادة مشاركة المنشآت المصرية الصغيرة والمتوسطة الحجم في سلاسل القيمة الصناعية المختارة، وذلك من خلال التركيز على دعم المؤسسات المصرية المعنية بتعزيز تنمية المنشآت وتشجيعها، ودعم المجمعات الصناعية وسلاسل القيمة المختارة.
زيادة القدرة التنافسية للقطاع الخاص المصريوأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن الاتفاق التنفيذي لبرنامج EU Tigara الممول من الاتحاد الأوربي بقيمة 8 ملايين يورو والمخطط تنفيذه من خلال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، ومنظمة اليونيدو، والاتحاد الأوروبي، على مدار 60 شهرًا، ويستهدف المساهمة في زيادة القدرة التنافسية للقطاع الخاص المصري وكفاءته، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي المستدام وإيجاد فرص عمل لائقة.
وقال إنَّ هذا البرنامج يُعنى بالصناعة والتصدير ويرتبط كذلك بالنقل والوصول السريع للأسواق، فلن تصل الصناعة للأسواق الداخلية والخارجية إلا بتوفير المختلفة (البري – السككي –الموانئ البحرية ).
تنفيذ خطة شاملة للنهوض بقطاع الصناعةوأضاف أنَّ الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ خطة شاملة للنهوض بقطاع الصناعة تعتمد على 7 محاور تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لتحويل مصر الي مركز صناعي إقليمي، لافتاً إلى الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة الصناعة بالعنصر البشري من خلال تطوير 41 مركز تدريب تابع لمصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني والتعاون مع القطاع الخاص في هذا التطوير لا سيما في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في كافة المجالات وأهمها قطاعي النقل والصناعة.
اعداد كوادر متخصصةوأشار إلى اجتماعات اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية ولقاءاتها مع كافة المصنعين والمستثمرين والغرف الصناعية لدفع عملية التصنيع والإسراع بكل الإجراءات، مؤكّداً أنَّه هذه المنحة سيتم التنسيق بشأنها مع وزارة التخطيط بما يسهم في اعداد كوادر متخصصة ماهرة للعمل في قطاع الصناعة.
توطين الصناعة وتعزيز الاستثمارومن جانبها أكدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي حرص الوزارة على تحقيق التنسيق والموائمة بين البرامج والمشروعات المنفذة مع الشركاء الدوليين، والأولويات الحكومية، لاسيما على مستوى توطين الصناعة وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.
وأوضحت أنَّ البرنامج يعد خطوة هامة في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين أصحاب الشركات من الوصول إلى أسواق جديدة وخلق المزيد من فرص العمل.
الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول والرئيسي لمصروفي كلمته، أكّد رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر السفير كريستيان بيرجر، على أهمية هذه الشراكة، قائلاً: «ظل الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول والرئيسي لمصر على مدار أكثر من عشرين عامًا وذلك في إطار اتفاقية التجارة الحرة طويلة الأمد، وتُعد علاقة الاتحاد الأوروبي مع مصر علاقة دائمة وشاملة واستراتيجية فهي شراكة قوية استطاعت أن تحقق تقدم اقتصادي كبير ونمو».
وتابع: «يدعم الاتحاد الأوروبي مصر في تعزيز قطاعها الصناعي وزيادة صادراتها، كما يعكس المشروع الشراكة القوية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، ونحن على ثقة من أن هذه المبادرة ستساهم بشكل كبير في تعزيز مرونة الاقتصاد في البلاد وتحقيق المزيد من النمو، كما نتطلع إلى رؤية التأثير الإيجابي الذي سيحدثه هذا المشروع على اقتصاد مصر وشعبها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي قطاع الصناعة وزيرة التخطيط الصناعة والتصدير يونيدو وزير الصناعة للتنمیة الصناعیة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مصنعَين لإنتاج خلايا الطاقة الشمسية وإنتاج الألواح
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مصنعَين، أحدهما لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، والآخر لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 جيجاوات.
جاء ذلك بين وزارة الصناعة المصرية، مُمَثلة في مركز تحديث الصناعة، وشركتي: «جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية» (Global South Utilities)، و«جيه إيه سولار الصينية»، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، ومحمد حسن السويدي، وزير الاستثمار بالإمارات، ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات بالقاهرة.
ووقع مُذكرة التفاهم كل من: دعاء سليمة، المُدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وعلي الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة «جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية»، ولو شو ويه، الرئيس التنفيذي المُشارك في شركة «جيه إيه سولار الصينية».
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تمنح ملف الصناعة أولوية متقدمة على أجندة العمل، انطلاقا من أن نمو هذا القطاع يعتبر ضمانة مهمة لتحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة، وتوفير احتياجات السوق المحلية، وتعزيز الصادرات الوطنية، ودعم الاقتصاد القومي.
ولفت إلى أن الحكومة تواصل السعي لتوفير مختلف المقومات الداعمة لنمو القطاع الصناعي، تنفيذاً لتكليفات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للنهوض بالصناعة الوطنية، وتذليل مختلف أشكال المعوقات؛ بهدف تحقيق الاستفادة المُثلى من إمكانات مصر في هذا القطاع.
وأضاف أن مذكرة التفاهم تُسهم في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035؛ لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة، كما تسعى إلى توفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات السوقين؛ المحلية والإقليمية، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.
وعلى هامش التوقيع قال الفريق مهندس كامل الوزير، إن دور مركز تحديث الصناعة في مذكرة التفاهم يتمثل في تقديم الدعم في توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بإنشاء مصنعَين، أحدهما لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، والآخر لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، بما في ذلك الحوافز الاستثمارية، والضرائب، والمرافق، وتوفير سلاسل التوريد المحلية، وتقديم الدعم في الترتيبات والمناقشات مع الشركاء والموردين المحليين المحتملين، وكذا تقديم الدعم في المناقشات مع الجهات ذات الصلة بشأن الحوافز المطلوبة.
وأكد الوزير حرص الحكومة على تعزيز جهود كفاءة استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات الدولة وفي اطار خطة وزارة الصناعة لتشجيع الصناعات الخضراء لتمثل نسبة 5% في الناتج المحلي بحلول 2030 وتعميق التصنيع المحلي لمستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأشار إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم تلتزم شركة جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية بتقديم مختلف سبل الدعم اللازم لشركة «جيه إيه سولار» الصينية لاستكمال دراسة الجدوى، وكذا التنسيق بين مركز تحديث الصناعة والشركة الصينية بشأن جميع الحوافز الحكومية المطلوبة لإقامة المنشأتين الصناعيتين المُشار إليهما.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أنه بموجب مذكرة التفاهم ستعمل الشركة الصينية المتخصصة في الطاقة المتجددة على الانتهاء من دراسة إنشاء مصنعين لإنتاج الخلايا الشمسية، الأول بطاقة إنتاجية تصل إلي 2 جيجاوات بغرض التصدير بإجمالي استثمارات متوقعة تصل إلى 138 مليون دولار، والثاني بطاقة إنتاجية تصل إلي 2 جيجاوات لتوفير احتياجات السوق المحلية (على أن يتم البدء بتجميع ألواح الطاقة الشمسية ومن ثم زيادة المكون المحلي من الزجاج والألومنيوم) بإجمالي استثمارات تصل إلى 75 مليون دولار.
بدوره، نقل الدكتور سلطان أحمد الجابر تحيات قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات إلى الدولة المصرية الشقيقة، مشيرا إلى أن توجيهات القيادة في دولة الإمارات تدعم استكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك في مجالات حيوية من ضمنها الصناعات المتقدمة والمستدامة، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، بما يعود على البلدين الشقيقين بالنمو والازدهار، ويدعم استدامة ومرونة سلاسل الإمداد، ويُعزز الاكتفاء الذاتي.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"