خلف: عجز وفشل واستسلام هذه هي حال النواب
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
قال النائب ملحم خلف في تصريح له في اليوم (٥٧٩) لوجوده في مجلس النواب: "إذا ما خلت سدة الرئاسة، فعلى النواب ان يجتمعوا فوراً وبحكم القانون لانتخاب رئيس للجمهورية. موجب بسيط على النواب عند خلو سدة الرئاسة، وهو الحضور الى المجلس فوراً، وعدم الخروج منه حتى اعلان اسم الرئيس العتيد، أياً يكن عدد الدورات اللازمة للانتخاب".
اضاف: "على مدى ٦٥٨ يوماً من الشغور، عجز النواب عن القيام بهذا الموجب الوطني الدستوري وهم لا يزالون عاجزين. وأقرّ الكثير منهم بفشله في التقيد بأحكام المواد ٧٣ و٧٤ و٧٥ و٤٩ من الدستور، في حين صرّح بعضهم جهارةً عن عجزه معتبراً ان لا مسؤولية عليه في ذلك، وأن مخالفة مبدأ استمرارية الدولة وعدم امتثاله لأحكام الدستور يعودان الى تشتت القوى السياسية وتخبطها فيما بينها".
وتابع: "نواب كثر أكدوا ان لا قرار شخصياً لهم في ذلك، اذ ان القرار يعود الى رئيس كتلتهم او رئيس حزبهم او زعيمهم. والنواب بغالبيتهم الساحقة ينتظرون توافق الخارج او إشارة منه للقيام بواجب الانتخاب".
وقال: "عجز، فشل، اخفاق، انهزام، استسلام، هذه هي حال النواب عند عدم قيامهم بواجبهم الدستوري البسيط المقتصر على الحضور الى المجلس والبقاء فيه والشروع في عملية الانتخاب حتى اعلان اسم الرئيس".
وختم مخاطبا: "أيها الزملاء النواب، المجلس ينتظر حضوركم اليه، اليوم قبل الغد. لقد طال الفراغ ولم يعد الناس يحتملون".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
دغيم: المجلس الرئاسي سيملأ الفراغ السياسي لأن المؤسسات لم تقم بمهامها
زعم زياد دغيم، مستشار محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي للشئون التشريعية والانتخابات، أن الفراغ الذي خلقته المؤسسات وعدم إنجاز الاستحقاقات تدفع المجلس الرئاسي إلى ملء هذا الفراغ وإلى محاولة تحريك الجمود وخلق اختراقات في هذا الجمود السياسية”.
وقال دغيم، في تصريح هاتفي لقناة الوسط، إن “المفوضية العليا للانتخابات هي مؤسسة بكل تأكيد ذات مرجعية دستورية وقانونية، أما مجلس إدارة المفوضية فهذا نقاش آخر وبحث آخر .. الأهم هو الإنجاز وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية”.
وأضاف أن “المفوضية على سبيل المثال منوطة بالاستفتاء على مشروع الدستور، هناك قانون صادر من مجلس النواب، وتعديل دستوري عاشر يقابله اعتراض سابق من المجلس الأعلى للدولة ثم أزيل هذا الاعتراض باتفاق الغردقة الذي كنت مشاركا في هذا الاتفاق ونتج عنه أن يجب أن يتم الاستفتاء على مشروع الدستور، هذا على سبيل المثال بغض النظر عن قناعتنا في المشروع”.
وأردف دغيم “أيضا شغور مقاعد مجلس النواب هناك نص دستوري على ملء هذا الشغور خلال 30 يوما من حدوثه، لم تلتزم المفوضية”، معقبًا “بكل تأكيد أنه عند سؤالها ستتحجج بإجراءات إدارية أن مجلس النواب لم يطلب منها ذلك إلى آخره من هذه الحجج”.
وتابع؛ “فيما يخص قوانين الانتخابات فالمفوضية تمارس العملية الانتقائية، أحيانا تتحجج بوجود اعتراض من المجلس الأعلى للدولة وأحيانا تتجاهله.”.
وأكمل؛ “لماذا تستهدف مفوضية أخرى أو لماذا يقوم المجلس الرئاسي بتعيين أو إقالة أو تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي، الأساس هو عدم تحمل المؤسسات التي ترى في نفسها أو تعتبر أنها معنية أنها لم تمارس هذا الاختصاص وخلقت فراغاً وهذا الفراغ بكل تأكيد لن ينتظر الآخرين هذا الفراغ سيملأ هذا الفراغ.. هذه طبيعة الحياة، وطبيعة الأمور وطبيعة السياسة وطبيعة كل شيء”.
وأشار دغيم، إلى أن “هناك فرصة للمفوضية العليا للانتخابات أن تمارس اختصاصها الذي تتمسك به ربما أو يتمسك به البعض، إذ لم تقم بذلك فسيقوم غيرها بهذا الاختصاص هناك قوانين انتخابية جيدة من مجلس النواب والدولة قطعوا شوط كبيرا عبر لجنه 6+6 وتوقفت هذه القوانين على عدة نقاط منذ سنوات.. لماذا لم يتم الفصل في هذه النقاط باستفتاء الشعب الليبي وأخذ رأيه وبالتالي يمثل ثقلاً.. إذا لم نريده ملزما قانونيا لنجعله ملزما سياسيا”.
وأوضح قائلًا: ” إذًا هناك حلول إذا توفرت الإرادة والقدرة والتفكير الإبداعي، نستطيع أن ننجز شيئاً ولكن إذا تمسكنا أو استسلمنا لان الوضع النمطي فالوضع سيستمر في هذا الجمود الذي يهدد ليبيا أكثر وأكثر”.
الوسومدغيم
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"