محافظ القليوبية: وضع خطة عمل للانتهاء من ملفات التصالح
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية اجتماعًا عاجلًا بمسئولي ملف التصالح في مدن قليوب وكفر شكر والخانكة، في إطار حرصه على تسريع وتيرة العمل، وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين.
وضع خطة عمل واضحة المعالم للانتهاء من ملفات التصالحأوضح محافظ القليوبية في بيان له، أنه عقد الاجتماع بهدف إلى وضع خطة عمل واضحة المعالم للانتهاء من ملفات التصالح في أسرع وقت ممكن، وتقديم التسهيلات للمواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء.
وأشار محافظ القليوبية انه تم استعراض مستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح، فيما يتعلق بشهادات البيانات على مستوى المحافظة وإجمالي عدد الطلبات التي تم تقديمها والتي تمت معاينتها والمعاينات المُسجلة على المنظومة، وردود الجهات المعنية عليها، بجانب بحث آليات تذليل بعض المعوقات وتوفير المتطلبات التقنية اللازمة لتسريع وتيرة العمل، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون الجديد.
واكد محافظ القليوبية متابعة انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح، لافتًا إلى أن المراكز التكنولوجية تعمل على مدار الساعة لسرعة إنهاء الملفات واستكمال الإجراءات وتسريع معدلات الأداء.
جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة مستمرة من الدكتورة منال عوض ، وزير التنمية المحلية.
ووجه محافظ القليوبية خلال الاجتماع، بالحرص على الإسراع في أعمال المعاينة وتذليل العقبات وتقديم كافة سبل الدعم للتيسير على المواطنين لاستيفاء إجراءات التصالح الخاصة بهم، مع ضرورة المتابعة اليومية وعلى مدار الساعة لمتابعة العمل بملف التصالح والتنسيق الدائم بين جهات الاختصاص للتغلب على أي عراقيل قد تظهر أثناء عمل المنظومة، والعمل على تلافيها وتيسير عمل اللجان وتسريع وتيرة الإنجاز بذلك الملف بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية التصالح القليوبية منظومة القليوبية محافظ القلیوبیة
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية تحث المواطنين على التصالح ..نواب: الحكومة جادة فى تيسير الإجراءات .. والقانون فرصة ذهبية لتقنين أوضاع العقارات
التنمية المحلية: قانون التصالح يحافظ على ممتلكات المواطنين وثروتهم العقاريةبرلماني:بعض المواطنين مازال لديهم ثقافة البناء بشكل مخالف للقانوننائب:قانون التصالح في مخالفات البناء جاء للقضاء علي البناء العشوائي
صرحت وزارة التنمية المحلية، أن طلب التصالح على بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد للتصالح يمثل خطوة حاسمة نحو الحفاظ على ممتلكات المواطنين وثروتهم العقارية، موضحة أنه بمجرد الحصول على شهادة التصالح للمواطنين بعد إنهاء جميع الإجراءات تتغير الأمور بشكل جذري، حيث تعني هذه الشهادة أن العقار أصبح قانونيًا، مما يفتح أمام المواطنين العديد من الفرص.
لايفوتك||ضمانا لثرواتكم العقارية.. التنمية المحلية تحث المواطنين على التصالح في مخالفات البناء التفاصيل الكامة عن ملف التصالح في مخالفات البناء.. محلية النواب توضح
في هذا الصدد، أشاد عدد من النواب بتصريحات وزارة التنمية المحلية، مؤكدين أن قانون التصالح في مخالفات البناء يحمل رسائل طمانة لملايين المصريين من الشعب المصري الذين كانوا ينتظرون القانون بفارغ الصبر لإتمام عملية التصالح.
و شددوا على ضرورة التزام المواطنين بسرعة التصالح لتقنين أوضاعهم لتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن .
ثمن النائب عبد الفتاح يحيي عضو مجلس النواب،تصريحات وزارة التنمية المحلية بشأن تشجيع المواطنين وحثهم على ضرورة التصالح في مخالفات البناء، ،مؤكدًا أن بعض المواطنين مازال لديهم ثقافة البناء بشكل مخالف للقانون رغم صدور القانون.
وأكد " يحيي " خلال تصريحات " لصدى البلد "أن مشروع القانون الجديد يتضمن العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع،مطالبا بضرورة إجراء تقييم دوري لأداء القيادات التنفيذية ورؤساء المدن والأحياء على مستوى الجمهورية لما حققوه من نسب إنجاز في ملف التصالح على مخالفات البناء ليتم التجديد لكل من يحققوا المستهدف فى هذا الملف.
في سياق متصل، أشاد النائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ ، بتصريحات وزارة التنمية المحلية بشأن تشجيع المواطنين وحثهم على ضرورة التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أن تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء من شأنه أن يسهم في التيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن.
وأشار " الكحيلي" في تصريحات "لصدى البلد" إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء جاء للقضاء علي البناء العشوائي ، حيث كان الهدف من إصدار هذا القانون، القضاء على حالة الفوضى والعشوائية في البناء خلال العقود الماضية، والتي نتج عنها أبنية مخالفة تفتقد إلى أقل اشتراطات التخطيط والأمن والسلامة.