البام والإستقلال يطالبان برأس بنموسى لنيل حقيبة الرياضة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
أضحى إعفاء شكيب بنموسى، من تدبير قطاع الرياضة، مسألة وقت، في التعديل الحكومي المقبل المنتظر قبل افتتاح البرلمان في الجمعة الثانية من أكتوبر.
وحسب يومية الصباح التي أوردت الخبر، راج داخل أحزاب الأغلبية الحكومية في العاصمة، أنه بات من المفروض تعويض بنموسى بشخصية شابة قادرة على الاشتغال بسرعة، لتجاوز الإخفاق الذي لازم الوزير الحالي، الذي لم يتمكن من وضع سياسة عمومية لربط الرياضة بالتعليم، قصد اكتشاف المواهب الشابة في كل الرياضات عبر تنشيط المسابقات بالمدارس في كل إقليم على حدة، تضيف المصادر.
وأفادت الصباح استنادا على مصادرها أن شباب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، عبروا عن رغبتهم في تولي حقيبة الرياضة، على أساس ربطها بقطاع الشباب في إطار هيكلة جديدة للهندسة الحكومية، ومنح اختصاصات جديدة للوزير المعين، بالاشتغال مع مديرية الرياضة بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي لاستقطاب الكفاءات المتمدرسة التي تحتاج إلى تأطير تقني، ومع جمعيات رياضية تنشط في الأحياء من خلال الاستفادة من خزان المواهب التي تتوفر عليها تلك الأندية التي تعاني قلة الإمكانيات، ما يدفع العشرات من المؤهلين رياضيا إلى مغادرة أرض الوطن في إطار «هجرة سرية، أو مقننة” إلى الخارج.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
محمد بن سعود يطلع على تقرير إنجازات الخدمات القضائية برأس الخيمة
اطلع سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء على تقرير انجازات الخدمات القضائية لمحاكم رأس الخيمة لعام 2024، حيث ترجمت نتائج مؤشرات التقرير توجيهات سموه بضرورة الالتزام بخطة التحول الرقمي في تقديم الخدمات من خلال بوابة حكومة رأس الخيمة الالكترونية والتطبيق الذكي mrak لتحقيق سرعة انجاز المعاملات، وتخفيض معدل أعمار القضايا، وتعظيم درجة سعادة المتعاملين بمختلف فئاتهم، واتاحة الفرصة للشركات الوسيطة للمشاركة في تقديم الخدمات مما يعزز توجه تقديم الخدمات القضائية رقميا عن بعد بنسبة 100% والوصول إلى فكرة صفر متعاملين مترددين على المقر المكاني للدائرة.
وأشاد سعادة المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس محاكم رأس الخيمة بحرص صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة على تطوير البنية التشريعية ومنظومة العمل القضائي بالإمارة وتقديم كل الدعم لتحقيق العدالة الناجزة، وذلك بمتابعة حثيثة من سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي العهد رئيس مجلس القضاء الذي قدم العديد من المبادرات الريادية والمبتكرة في سبيل تحقيق سرعة إنجاز الخدمات القضائية والفصل في القضايا مثل مشروع التحول الرقمي ومحكمة اليوم الواحد، والمأذون الرقمي وغيرها.
وأوضح الخاطري أن نسبة الفصل في القضايا المدنية المسجلة خلال عام 2024 بلغت 99% تقريبا؛ حيث بلغ عدد القضايا المدنية والجزائية المحكومة خلال العام نفسه 11,408 قضية، منها 6355 قضية مدنية، و5053 قضية جزائية، كما بلغ عدد القضايا المدنية المحكومة بالمحكمة الإبتدائية 5,214 قضية، وعدد القضايا المدنية المحكومة بمحكمة الاستئناف 913 قضية، والقضايا المدنية المحكومة بمحكمة التمييز 228 قضية، مع ملاحظة انخفاض عدد القضايا المدنية المسجلة خلال عام 2024 بنسبة 8% مقارنة بالقضايا المسجلة خلال عام 2023 ؛ ما يعكس العدالة الناجزة واستقرار منظومة القضاء بالإمارة وثقة جميع فئات المجتمع في نزاهتها، فضلا عن نجاح آلية عمل التسويات الودية.
وأضاف المستشار أحمد الخاطري أن عدد القضايا المدنية التي سجلت وحكمت في يوم واحد بلغت 2,215 قضية خلال عام 2024، والتي مثلت نسبة 42% من إجمالي عدد القضايا المدنية المحكومة في المحكمة الابتدائية خلال نفس العام، وهو ما يعكس التأثيرات الإيجابية لمحكمة اليوم الواحد في خفض معدل أعمار القضايا بشكل دراماتيكي في محاكم رأس الخيمة مقارنة بمعدلات أعمار القضايا في المحاكم الاتحادية والمحلية، وعلى المستويين الإقليمي والعالمي.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش