آخر تحديث: 20 غشت 2024 - 2:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير في الشأن الاقتصادي هفيدار شعبان، اليوم الثلاثاء (20 آب 2024)، عن وجود 198 مصفى للنفط غير رسمي في إقليم كردستان بضمنها 13 رسمي فقط.وقال شعبان في حديث صحفي، إن “عدد المصافی النفط الموجودة في الإقليم تبلغ 198 مصفى”، مبينا أن “عدد الرسمية منها 13 مصفى فقط”.

وأضاف إن “المصافي العائدة للأحزاب يبلغ عددها 185 مصفى، حيث يوجد في أربيل 100 مصفى، وفي السليمانية 44 مصفى، أما في دهوك يوجد 48 مصفى”.وبين الخبير الاقتصادي أن “أغلبها هذه المصافي غير حكومية، وتابعة للأحزاب، اضافة الى أنها تفتقر لمواصفات السلامة”.يذكر أن تقريراً مطولاً لوكالة “رويترز” كشف عن عمليات تهريب نفط إقليم كردستان العراق الى ايران وتركيا عبر مئات الناقلات، مبيناً أن هذه العمليات التي تدر 200 مليون دولار شهرياً، عبارة عن “متاهة”، حيث ان الأموال لا تذهب الى خزينة حكومة الإقليم، بل يتم بيع النفط من الشركات الأجنبية الى مقاولين، وهؤلاء المقاولون يقومون بتهريب النفط عبر الصهاريج بواقع ألف شاحنة يوميًا، معظمها نحو ايران وبشكل اقل الى تركيا.وتضيف الوكالة، أن المئات من الشاحنات المحملة بالنفط يوميا تنطلق من مواقع بالقرب من أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق إلى تركيا شمالا وإيران شرقا، مسببة حالة شلل مروري على طرق سريعة جبلية متعرجة في المنطقة، وتمثل الشاحنات الجانب الأكثر وضوحا في عملية ضخمة لنقل النفط من الإقليم إلى إيران وتركيا في صفقات غامضة وغير رسمية استشرت منذ إغلاق خط أنابيب للصادرات الرسمية العام الماضي.وجمعت رويترز تفاصيل عن هذه التجارة من خلال مقابلات مع أكثر من 20 شخصا من بينهم مهندسو نفط عراقيون وأكراد وتجار ومسؤولون حكوميون وسياسيون ودبلوماسيون ومصادر في قطاع النفط.ورسمت هذه التفاصيل صورة لتجارة مزدهرة تحمل فيها أكثر من 1000 شاحنة ما لا يقل عن 200 ألف برميل من النفط منخفض الأسعار يوميا إلى إيران وكذلك إلى تركيا -لكن بكميات أقل- وهي تجارة تدر 200 مليون دولار شهريا تقريبا.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

هل يتحمل العراق ثمن الصراعات الإقليمية؟ أسعار النفط تهدد اقتصاده

31 ديسمبر، 2024

بغداد/المسلة:  تُعد أسعار النفط من العوامل الاقتصادية الأكثر تأثيرًا على استقرار الدول التي تعتمد بشكل كبير على هذه الموارد الطبيعية، ومن بينها العراق الذي يعاني من آثار التقلبات المستمرة في أسواق النفط بسبب الأزمات السياسية والتوترات الإقليمية.

في الوقت الذي يشهد فيه العراق تصعيدًا مستمرًا في التوترات الإقليمية، يبرز السؤال الأهم: كيف يؤثر ذلك على استقرار الاقتصاد العراقي؟

لطالما كانت أسعار النفط مرهونة بتطورات الأوضاع السياسية، فكل توتر إقليمي أو صراع دولي ينعكس فورًا على الأسعار، كما يؤكد العديد من الخبراء.

ويقول أحدهم: “أي توتر في المنطقة يؤثر بشكل مباشر على أسعار النفط، والعراق يقع في قلب هذه التصعيدات”، مما يعكس حجم التحديات التي يواجهها العراق في ظل هذه الظروف.

تأثير تقلبات أسعار النفط على الاقتصاد العراقي

النظام الاقتصادي العراقي يعتمد بشكل رئيسي على الإيرادات النفطية التي تمثل حوالي 89% من موازنة الحكومة. ولذا، فإن أي انخفاض في أسعار النفط يؤثر بشكل مباشر على الموازنة العامة، مما يزيد من تعقيد الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

فعلى سبيل المثال، انخفاض أسعار النفط بمقدار 10 دولارات عن التوقعات قد يتسبب في زيادة العجز المالي، مما يجعل الحكومة مضطرة إلى البحث عن مصادر تمويل أخرى لسد الفجوة الناتجة.

ويعاني العراق من ضعف في التنوع الاقتصادي، حيث يقتصر اقتصاده بشكل رئيسي على تصدير النفط، في حين أن غالبية العوائد المالية تستخدم في شراء المنتجات الصناعية والزراعية التي يتم استيرادها، ما يجعل العراق عرضة لتقلبات الأسعار العالمية.

ومع ذلك، يعكف العراق على محاولة تنويع مصادر الإيرادات من خلال تطوير قطاعات الصناعة والزراعة، إلا أن هذا الأمر يحتاج إلى سنوات طويلة من العمل الجاد، بما في ذلك بناء المصانع وتطوير البنية التحتية، وهو أمر قد يستغرق وقتًا طويلًا.

الإيرادات غير النفطية: تحسن طفيف وتحديات كبيرة

رغم التحسن الطفيف الذي شهدته الإيرادات غير النفطية، والتي ارتفعت من 7% إلى 14%، إلا أن هذا التحسن لا يزال ضئيلًا ولا يكفي للتعويض عن الاعتماد الكبير على النفط. فقد أشار الخبير الاقتصادي منار العبيدي إلى أن تقلبات أسعار النفط ناتجة عن مجموعة من العوامل، أبرزها تذبذب العرض والطلب بسبب الأزمات الاقتصادية أو التطورات التكنولوجية التي تقلل من الاعتماد على النفط.

كما تسهم السياسات الاقتصادية العالمية، مثل تعزيز إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، في زيادة العرض العالمي، ما يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الأسعار.

وبالرغم من أن هناك جهودًا لتنويع الاقتصاد العراقي، إلا أن التحديات الإقليمية والسياسية لا تزال تشكل عائقًا رئيسيًا أمام تحقيق هذا الهدف. ويؤكد العديد من الخبراء أن أي تطور عسكري أو سياسي في المنطقة قد يتسبب في كارثة اقتصادية على العراق، الذي يواجه تحديات ضخمة في مواجهة الأزمات المتتالية.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • النفط و السياسة: العراق أول المتضررين من ضربة أمريكية لإيران
  • الثروات النيابية تدعو الحكومة للسيطرة على إدارة الملف النفطي في كردستان
  • أخيراً.. رواتب موظفي إقليم كردستان ستسلم الأسبوع المقبل
  • اعتقال إيرانيين حاولا السفر من العراق إلى تركيا بجوازات مزورة
  • حزب طالباني:تركيا تنتهك السيادة العراقية بحجة مكافحة حزب الـppk
  • سياحة كردستان: وفرنا جميع التسهيلات لدخول السواح إلى الإقليم
  • حزب طالباني:قانون النفط والغاز سيرحل إلى الدورة البرلمانية القادمة
  • مسافرون من إقليم كردستان إلى تركيا.. كل شيء تبدل عشية رأس السنة
  • هل يتحمل العراق ثمن الصراعات الإقليمية؟ أسعار النفط تهدد اقتصاده
  • العراق خامساً بين الدول الأكثر استيراداً من تركيا خلال شهر