سلطة دبي للخدمات المالية تفرض غرامة قدرها 980,020 دولار أمريكي على السيد/بيتر جورجيو بسبب التصرفات المخادعة والمضللة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
فرضت سلطة دبي للخدمات المالية غرامة قدرها 980,020 دولار أمريكي (3,599,613 درهم إماراتي)، بعد الخصم اللاحق للتسوية، على السيد/بيتر جورجيو، نتيجة تصرفاته المخادعة والمضللة، وتورطه عن علم في الانتهاكات المرتكبة على القواعد التابعة لسلطة دبي للخدمات المالية من قبل رب عمله الأسبق، بنك ميرابود (الشرق الأوسط) المحدود، الذي كان يعمل لديه كمدير علاقات للخدمات المصرفية الخاصة.
وبالإضافة إلى الغرامة المالية، قامت السلطة بمنع السيد/جورجيو من شغل أي منصب أو العمل كموظف لدى أي شركة مرخصة من قبلها. كما تم تقييده من أداء أي وظيفة تتعلق بتقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي.
وارتأت سلطة دبي للخدمات المالية أن السيد/جورجيو يفتقر إلى النزاهة ولا يتمتع بالأهلية والجدارة لتقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي. وعلى وجه الخصوص، توصلت السلطة إلى قيام السيد/جورجيو على:
• التعمد بتقديم معلومات مضللة لفريق الامتثال لدى بنك ميرابود (الشرق الأوسط) المحدود، وحجب معلومات ذات صلة من أجل تجاوز أنظمة وضوابط مكافحة غسل الأموال في البنك؛
• إرسال، على أتم دراية، رسالة إلكترونية مخادعة ومضللة إلى أحد العملاء؛ و
• تقديم معلومات خاطئة ومضللة و مخادعة أثناء مقابلته مع سلطة دبي للخدمات المالية.
وكانت السلطة قد فرضت غرامة بقيمة ثلاثة ملايين دولار أمريكي على بنك ميرابود (الشرق الأوسط) المحدود في يوليو 2023 بسبب عدم كفاية أنظمة وضوابط مكافحة غسل الأموال لديه. واكتشفت السلطة أن السيد/جورديو كان متورطاً عن علم بفشل بنك ميرابود (الشرق الأوسط) المحدود في:
• القيام بتدابير العناية الواجبة اتجاه العملاء القائمين في الأوقات المناسبة، لا سيما عندما كان هنالك شك في صحة وكفاية المستندات المقدمة أو الاشتباه بوجود أنشطة غسل الأموال؛ و
• إجراء التقييمات المناسبة حول خبرة العملاء في الأسواق المالية عند تصنيفهم كعملاء متخصصين.
وقال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: “تتوقع سلطة دبي للخدمات المالية من جميع من يعمل في مجال الخدمات المالية ضمن مركز دبي المالي العالمي الامتثال بقواعد مكافحة غسل الأموال التابعة لها. كما نتوقع من الشركات والأفراد ضمان الحفاظ على أعلى معايير النزاهة عند ممارسة الأعمال والتعامل مع السلطة بطريقة تتسم بالصدق التام. وستبقى سلطة دبي للخدمات المالية حازمة في حرصها على محاسبة كل من يفشل في تلبية هذه التوقعات. إن الجزاءات المفروضة على السيد/جورجيو تعكس خطورة تصرفاته وتأتي عبرة لردع كل من يمكن أن ينخرط في سلوكيات مماثلة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
النفط يتجه لأكبر انخفاض أسبوعي منذ أكتوبر بسبب مخاوف الرسوم الجمركية
العُمانية و«وكالات»: بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر مايو القادم 70 دولارًا أمريكيًّا و76 سنتًا. وشهد سعر نفط عُمان اليوم ارتفاعًا بلغ 56 سنتًا مقارنةً بسعر أمس البالغ 70 دولارًا أمريكيًّا و20 سنتًا. تجدر الإشارة إلى أنَّ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر مارس الجاري بلغ 80 دولارًا أمريكيًّا و26 سنتًا للبرميل، مرتفعًا 7 دولارات و10 سنتات مقارنةً بسعر تسليم شهر فبراير الماضي.
على الصعيد العالمي ارتفعت أسعار النفط اليوم لكنها تتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ أكتوبر بعدما تسببت حالة عدم اليقين الناتجة عن سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية في إثارة مخاوف بشأن نمو الطلب في وقت يستعد فيه منتجون كبار لزيادة الإنتاج. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا أو 0.72 بالمائة إلى 69.96 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 47 سنتا أو 0.71 بالمائة إلى 66.83 دولار للبرميل. ومع ذلك، انخفض خام برنت 4.9 بالمائة منذ بداية الأسبوع ويتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ 14 أكتوبر. كما يتجه خام غرب تكساس للانخفاض 4.8 بالمائة وهو أيضا أكبر انخفاض أسبوعي له منذ تلك الفترة.
وشهدت الأسواق، بما في ذلك النفط، تقلبات حادة بسبب السياسة التجارية المتقلبة في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الرسوم الجمركية البالغة 25 بالمائة التي فرضها على معظم السلع القادمة من كندا والمكسيك وذلك حتى الثاني من أبريل، فيما ستدخل رسوم جمركية على الصلب والألمنيوم حيز التنفيذ في 12 مارس كما هو مقرر. ولا يشمل القرار المعدل منتجات الطاقة الكندية بالكامل، التي تخضع لضريبة منفصلة بعشرة في المائة. وتعتبر الرسوم الجمركية في حد ذاتها عبئا على النمو الاقتصادي وبالتالي على نمو الطلب على النفط. كما تؤدي حالة الضبابية بشأن السياسة إلى إبطاء القرارات الاستثمارية مما يلقي أيضا بظلاله على الاقتصاد.
وهبطت أسعار برنت الأربعاء الماضي لأدنى مستوياتها منذ ديسمبر 2021 بعد ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية وفي أعقاب قرار لمنظمة أوبك بلس، بزيادة الحصص الإنتاجية. وقالت أوبك بلس إنها قررت المضي قدما في زيادة الإنتاج المخطط لها في أبريل، بما يضيف 138 ألف برميل يوميا إلى السوق. وهدأت حدة تراجع الأسعار مع دراسة الولايات المتحدة لخطوات تهدف إلى وقف صادرات النفط من إيران، وهي منتج رئيسي في أوبك. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في أول خطاب رئيسي له أمام مسؤولين تنفيذيين في وول ستريت: «سنوقف قطاع النفط الإيراني وقدرات تصنيع الطائرات المسيرة». ونقلت «رويترز» عن مصادر أمس أن ترامب يدرس خطة لتفتيش ناقلات النفط الإيرانية في البحر باستخدام اتفاق يهدف إلى حظر أسلحة الدمار الشامل، وذلك في إطار سياسة «أقصى الضغوط» التي يتبناها الرئيس الأمريكي لخفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة