«العدل» تعلن تحسينات جديدة في خدمات النيابة العامة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
أعلنت وزارة العدل تحسينات جديدة في خدمات النيابة العامة الاتحادية، ضمن برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، أبرزها التحسينات التي أدخلتها على خدمة «كفّ البحث»، وتحويلها خدمةً «استباقيةً» تقدّم من دون الحاجة إلى طلبها من المتعامل، بنسبة تصفير بلغت 100%.
وأضافت الوزارة، أنها ألغت الإجراءات التسعة لتلك الخدمة، وعدد المرفقات، والمدة الزمنية.
وأكدت أن تسهيل الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية، مرحلة جديدة للعمل الحكومي في دولة الإمارات، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات، وإلغاء كل الإجراءات القانونية على المتعامل.
يشار إلى أن الوزارة أعلنت أخيراً تحسينات في خدمات النيابة العامة الاتحادية، ضمن برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» أيضاً، عبر «خدمة رفع منع من السفر»، حيث حولت إلى خدمة استباقية، من دون الحاجة إلى طلبها من المتعامل، بنسبة تصفير بلغت 100%، حيث ألغيت الإجراءات المرتبطة بهذه الخدمة التي كانت 9، والمرفق معها، والمدة الزمنية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة العدل النيابة العامة للدولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة بذمار تقر الإفراج عن 114 سجينًا
الثورة نت|
أقرت النيابة العامة في محافظة ذمار الإفراج عن 114 سجينا؛ تنفيذا لتوجيهات النائب العام، وخطة النيابة في التفتيش على السجون، ومتابعة قضايا المساجين.
وأوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عنان شائع، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن هذه القرارات تمت خلال النزول الميداني لرئيس ووكلاء نيابات الشرق والغرب، والمرور والأموال العامة، والسجن المركزي، ومعبر وضوران، إلى الإصلاحية والاحتياطي وحجوزات النيابة في المجمع القضائي بمدينة ذمار، وقسم شرطة الوحدة، ومديريتي ضوران ومعبر، وكذا نزول وكلاء نيابات المديريات وصاب، عتمة، دمت، جبن، وجبل الشرق، لمراكز التوقيف بالشرطة والأمن، أمس واليوم .
وأشار إلى أن إجراءات التفتيش الميداني شملت الاستماع للسجناء وشكاواهم، وتفقد أحوالهم، ومستوى الرعاية والإيواء، وتنفيذ برامج التأهيل والتقويم المقدمة لهم، والتأكد من مشروعية الحبس التي تقرر على إثرها التوجيه بالإفراج عن 18 ممن تنطبق عليهم شروط الإفراج الشرطي، ممن أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة بالحبس، وليس عليهم حقوق خاصة للغير، وكذا الإفراج عن 96 سجينا رهن تحقيق بالضمان اللازم، ممن لا تشكل قضاياهم خطورة على المجتمع.
وثمن القاضي شائع اهتمام وحرص النائب العام على الارتقاء بأداء النيابة، وإنجاز المهام المنوطة بها في الدفاع عن الحقوق والحريات، وحماية المجتمع، وتحقيق العدالة الناجزة.
وأشار إلى الجهود المبذولة من قِبل أعضاء النيابة في التحقيق والتصرف بالقضايا، ومتابعتها أمام المحاكم، فضلا عن التنسيق والتعاون مع أجهزة الأمن لضمان سلامة إجراءات ضبط الجريمة، وعدم إفلات مرتكبيها من العقاب.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية