النفط يتراجع مع انحسار مخاوف الإمدادات
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
سجلت أسعار النفط، تراجعًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن قبلت إسرائيل اقتراحا يقلص الخلافات التي تعوق التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مما ساعد في تهدئة المخاوف من تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط.
«بدوي» يبحث زيادة إنتاج النفط مع «إنرجي» الإنجليزية لـ6 آلاف برميل يوميًا
نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الثلاثاء الموافق 20-8-2024.
وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية اليوم الثلاثاء شهدت انخفاضا بعدما وافقت إسرائيل على مقترح يهدف إلى حل الخلافات التي تعرقل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مما ساهم في تهدئة المخاوف المتعلقة بتعطل الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط.
وذكر التقرير، أن أسعار خام القياس العالمى برنت سجلت 77.17 دولار للبرميل.
كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73.75 دولار للبرميل.
وسجل خام أوبك 79.76 دولار للبرميل "اقتراح تقريبي".
وقال وزير الخارجية الأمركي أنتوني بلينكن أمس إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل "اقتراحا تقريبيا" قدمته واشنطن لمعالجة الخلافات التي تعوق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وحث حماس على قبوله أيضا.
غير أنه لا توجد علامات تذكر على تراجع الحرب أو انحسار مخاوف اتساع نطاقها في ظل إعلان حماس استئناف التفجيرات الانتحارية داخل إسرائيل بعد سنوات عديدة، وإعلان مسؤوليتها عن انفجار في تل أبيب مساء الأحد، وقول مسعفين إن الضربات العسكرية الإسرائيلية قتلت 30 فلسطينيا على الأقل في قطاع غزة أمس.تراجع مخاوف العرض
كما هدأ مخاوف العرض ارتفاع إنتاج حقل الشرارة النفطي الليبي إلى نحو 85 ألف برميل يوميا في خطوة تهدف إلى إمداد مصفاة الزاوية النفطية، حسبما قال مهندسان يعملان في الحقل لرويترز أمس الاثنين.
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية حالة القوة القاهرة على صادرات النفط من الحقل في السابع من أغسطس بعد أن قلص حصار المحتجين الإنتاج في الحقل الذي يبلغ عادة 300 ألف برميل يوميا.
وفي الولايات المتحدة، أشار استطلاع أولي أجرته رويترز أمس إلى أن من المتوقع أن تنخفض مخزونات الخام 2.9 مليون برميل الأسبوع الماضي.
وعلى جانب الطلب، ضغطت المخاوف بشأن المشكلات الاقتصادية في الصين أيضا على أسعار النفط. فبعد ربع ثان قاتم، فقد ثاني أكبر اقتصاد في العالم قوته الدافعة بشكل أكبر في يوليو مع انخفاض أسعار المساكن الجديدة بأسرع وتيرة في تسع سنوات وتباطؤ الإنتاج الصناعي وانخفاض نمو الصادرات والاستثمار وارتفاع البطالة.
ترقب خفض الفائدةوفي الوقت نفسه، ينتظر المستثمرون أيضا إشارة إلى خطط مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لقرار سعر الفائدة التالي.
وسيخفض البنك أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في كل من الاجتماعات الثلاثة المتبقية لعام 2024، وهو تخفيض أكثر من المتوقع الشهر الماضي، وفق أغلبية ضئيلة من خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم والذين قالوا إن الركود غير مرجح.
وسيتحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في جاكسون هول الجمعة ويفترض المستثمرون أنه سيقر بحالة خفض الفائدة.
ويقلل خفض أسعار الفائدة من تكاليف الاقتراض وقد يعزز الطلب على النفط في أكبر دولة مستهلكة للخام في العالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النفط أسعار النفط تعاملات اليوم إسرائيل الشرق الأوسط أسعار البترول العالمية اسعار البترول
إقرأ أيضاً:
مستقبل مجهول وأرقام مرعبة: الاقتصاد العراقي بين فكّي المحاصصة وسوء الإدارة
بغداد اليوم - بغداد
يواجه الاقتصاد العراقي تحديات متعددة تهدد استقراره ونموه المستدام، من أبرزها هيمنة المحاصصة السياسية وسوء الإدارة، مما أدى إلى تفاقم الأزمات المالية والاقتصادية في البلاد. وبهذا الشأن أكد الخبير الاقتصادي صالح رشيد أن العراق يعاني من غياب التنسيق بين مؤسساته المالية، ما تسبب في أزمة سيولة قد تتفاقم مع استمرار المتغيرات الدولية المؤثرة على أسعار النفط.
تأثير المحاصصة السياسية على الاقتصاد العراقي
أدت المحاصصة السياسية إلى توزيع المناصب الحكومية بناءً على الانتماءات الحزبية والطائفية، مما أسفر عن استبعاد الكفاءات وتعيين أشخاص غير مؤهلين في مواقع صنع القرار الاقتصادي. هذا النهج أضعف المؤسسات الاقتصادية وأدى إلى تبني سياسات غير فعّالة، مما أثر سلبًا على التنمية الاقتصادية.
أكد رشيد بحديثه لـ"بغداد اليوم"، أن "الوضع السياسي أثر على الاقتصاد من خلال عدة أبعاد، أبرزها إنتاج مبدأ المحاصصة وإبعاد الكفاءات، إضافة إلى الاستغناء عن العديد من هذه الكفاءات، ما أثر على آليات وخطط الاقتصاد والمال". كما أشارت تقارير إلى أن المحاصصة والسياسات الفاشلة كانت من الأسباب الرئيسية لتدهور الاقتصاد الوطني، حيث عطّلت القطاعات الإنتاجية وأضعفت الصناعة الوطنية، مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة وتفاقم الفقر.
فإذا كانت نسبة الوظائف في الوزارات الأمنية تبلغ 54% من إجمالي الوظائف الحكومية، فهذا يعني أن 46% فقط من الوظائف تتوزع على باقي القطاعات. بافتراض أن إجمالي عدد الموظفين الحكوميين هو 3 ملايين موظف، فإن عدد الموظفين في الوزارات الأمنية يبلغ 1.62 مليون موظف، بينما يتوزع 1.38 مليون موظف على بقية القطاعات. هذا التوزيع غير المتوازن قد يؤدي إلى نقص في الكفاءات والموارد البشرية في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.
سوء الإدارة وتداعياتها على الاقتصاد
إلى جانب المحاصصة، يعاني العراق من سوء إدارة في المؤسسات المالية، مما أدى إلى غياب التنسيق بين السياسات المالية والنقدية. هذا الافتقار إلى التناغم تسبب في ضعف الوضع المالي للبلاد وأدى إلى أزمة سيولة. يقول رشيد: "هناك سوء إدارة في كل من البنك المركزي ووزارة المالية، ما تسبب في حالة عدم التناغم بين السياسة المالية والنقدية، مما جعل وضع العراق المالي ضعيفًا، بدليل أنه يعاني حاليًا من ملف قلة السيولة".
وأضاف: "كان الأحرى أن يكون هناك تنسيق ممنهج بين النفقات والإيرادات لتفادي هذه الإشكالية"، مشددًا على أن "سوء الإدارة يعد من العوامل المؤثرة والتي لها ارتدادات مباشرة على ملف القرار الاقتصادي في العراق".
فإذا كان إجمالي الميزانية لعام 2024 يبلغ 211 تريليون دينار عراقي (161 مليار دولار) مع عجز متوقع قدره 64 تريليون دينار، فإن نسبة العجز إلى إجمالي الميزانية تبلغ حوالي 30.3%. مع توقع انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 70 دولارًا للبرميل في عام 2025، قد يتسبب ذلك في زيادة العجز المالي إذا لم تُتخذ تدابير تقشفية أو تُعزز الإيرادات غير النفطية.
تأثير تقلبات أسعار النفط على الاقتصاد العراقي
يعتمد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على إيرادات النفط، حيث تشكل حوالي 90% من إيرادات الدولة. هذا الاعتماد المفرط يجعل الاقتصاد عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية. في الآونة الأخيرة، شهدت أسعار النفط انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجعت إلى 70 دولارًا للبرميل.
أوضح رشيد أن "العامل الدولي ومتغيراته وتأثيره المباشر على أسعار النفط دفع إلى انخفاضها إلى 70 دولارًا، وبالتالي سيكون لهذا الأمر تداعيات مباشرة على الوضع المالي في العراق من خلال زيادة الاقتراض الداخلي".
ووفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز، فإن العراق يواجه ضغوطًا مالية في عام 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط، مما يستدعي تبني سياسات مالية أكثر صرامة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
فإذا كان سعر النفط المتوقع في الميزانية هو 70 دولارًا للبرميل، وكان العراق يصدّر 3.5 مليون برميل يوميًا، فإن الإيرادات اليومية المتوقعة ستكون 245 مليون دولار. على مدار عام كامل، ستكون الإيرادات حوالي 89.4 مليار دولار. إذا انخفض سعر النفط بمقدار 10 دولارات إضافية إلى 60 دولارًا للبرميل، فإن الإيرادات السنوية ستنخفض إلى 76.65 مليار دولار، مما يعني خسارة سنوية قدرها 12.75 مليار دولار. هذا الانخفاض سيزيد من العجز المالي ويضع ضغوطًا إضافية على الاقتصاد العراقي.
توصيات وإصلاحات مقترحة
لمواجهة هذه التحديات، يجب على العراق تبني مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية بحسب اقتصاديين، بما في ذلك:
تعزيز الحوكمة الرشيدة: من خلال مكافحة الفساد وتطبيق معايير الشفافية في جميع القطاعات الحكومية.
تنويع الاقتصاد: عن طريق تطوير القطاعات غير النفطية مثل الزراعة والصناعة والسياحة لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.
إصلاح النظام السياسي: من خلال إنهاء نظام المحاصصة وتعيين الكفاءات المؤهلة في المناصب القيادية لضمان اتخاذ قرارات اقتصادية فعّالة.
تحسين إدارة الموارد المالية: عبر التنسيق الفعّال بين السياسات المالية والنقدية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتفادي الأزمات المالية المستقبلية.
مخاطر وارتدادات
يواجه العراق تحديات اقتصادية كبيرة تتطلب تبني إصلاحات جذرية لمعالجة تأثيرات المحاصصة وسوء الإدارة وتقلبات أسعار النفط. ومع استمرار المحاصصة وسوء التخطيط، يبقى العراق في مواجهة مخاطر اقتصادية خطيرة قد تكون لها ارتدادات قاسية على الأسواق والاستقرار المالي للبلاد. كما أكد رشيد، فإن "الاقتصاد العراقي بحاجة إلى قراءة متأنية للمستقبل لتفادي ارتدادات قد تكون قاسية في المستقبل". من خلال تنفيذ الإصلاحات الضرورية، يمكن للعراق تحقيق الاستقرار الاقتصادي وضمان مستقبل مزدهر لشعبه.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا