بالأسماء.. ننفرد بنشر قرار تشكيل لجنة جرد آثار جزيرة إلفنتين في أسوان
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أصدر الدكتور محمد إسماعيل القرار رقم 3663 بتاريخ 1 أغسطس 2024 بتشكيل لجنة لجرد القطع الأثرية والتي هي عبارة عن عناصر معمارية تخص جزيرة إلفنتين في أسوان، الموجودة في مسار الزيارة وكذا نقل القطع الصغيرة إلأى المخازن الفرعية.
بالأسماء... المجلس الأعلى للآثار يشكل لجنة لجرد آثار جزيرة إلفنتين في أسوانوحصلت بوابة الفجر الإلكترونية على قرار تشكيل اللجنة والتي جاءت برئاسة رمضان حسن مدير المواقع الأثرية في إدفو، وعضوية كل من أحمد عبد الظاهر مفتش آثار بمتحف النوبة، وحسن الطاهر مفتش آثار بكوم أمبو، ومحمد ورداني رئيس قسم الترميم بكوم أمبو، وأحمد إبراهيم أخصائي ترميم.
جزيرة إلفنتين إحدى الجزر النيلية بمدينة أسوان بها مساحات زراعية أغلبها من النخيل، ومتحف أسوان، وبقايا من معابد حجرية من العصور المختلفة، وعُرفت الجزيرة في النصوص المصرية القديمة باسم «أبو» أي (الفيل) على اعتبار أن تلك الجزيرة كانت ميناء مهما لاستقبال العاج الأفريقي المستخرج من ناب الأفيال.
ثم تحولت في اللغة اليونانية إلى كلمة «الفنتين» بمعنى (عاج سن الفيل) التي تحملها الجزيرة الآن، وكانت الجزيرة نقطة محورية على الطرق التجارية إلى الجنوب من مصر، فضلا عن أنها كانت مقرا أساسيا لكل البعثات الحكومية والعسكرية والتجارية المتجه جنوبا أو العائدة إلى الوطن. كما يرجع البعض التسمية إلى طبوغرافية شكل الجزيرة التي على شكل قرن كبش أو ناب الفيل.
5 معابد ومقياس للنيلأقدم أعمال البناء على الجزيرة تمت في أواخر عصور ما قبل التاريخ وامتدت حتى العصر الإسلامي المبكر، أي أنها تشمل تاريخ مصر القديمة في كل العصور وحتى الحقبة اليونانية الرومانية.
تعتبر «ساتت» هي آلهة المنطقة وبالأخص آلهة الفيضانات فقد شيدت مختلف الأسر الحاكمة معابد لها، الأول يعود للأسرتين الأولى والثانية أي في حدود 2800 ق.م، والثاني لبداية الأسرة السادسة أي في حدود 2250 ق.م، والثالث بناه سنوسرت الأول في حدود 1950 ق.م، والرابع والأخير شيدته الملكة حتشبسوت في حدود العام 1480 ق.م.
كما يوجد معبد الآله «خنوم» والذي تم نهب أحجاره في وقت سابق ولم يتبقى منه سوى عمودي المدخل الرئيسي، وبالقرب منه يوجد مقبرة كباش لنفس الآله ويوجد أيضا مقصورات لتخليد ذكرى حكام الفنتين من أهمهم (حقا إيب) وتستمر الإضافات طوال الدولة الحديثه وتظل الفنتين تلعب دورها طوال العصور المتأخرة المصرية حيث أبدى ملوك الأسرة 26 اهتماما كبيرا بالجزيرة وأقاموا بها مقياس للنيل وتظهر عليه مقاييس فيضان النيل باللغات اليونانية والعربية وكان مستعملا إلى وقت قريب، ومن بعدهم ملوك البطالمة وبعض الأباطرة الرومان الذين سجلت أسمائهم على جدران المعابد.
ويظهر على بوابة إحدى قاعات المعبد الجنوبية نقوشا تمثل الإسكندر الثاني على هيئة ملك مصري وهو يقدم القرابين للآلهة المختلفة واسمه مكتوب بالهيروغليفية، مع الصيغة «ستب-ان-رع-مري-آمون» المختار من رع ويحبه آمون
متحف إلفنتينمتحف جزيرة إلفنتين (متحف أسوان) يقع في الجزء الجنوبي الشرقي لجزيرة الفنتين. أُقيم مبنى المتحف عام 1898 كمقر لكبير مهندسي خزان أسوان «السير وليم ولكوكس». ويرجع تاريخ إنشاء المتحف لعام 1917 ليضم آثار منطقة النوبة التي عثر عليها قبل إنشاء خزان أسوان وتلك التي عثر عليها بعد ذلك التي استخرجتها البعثات الأجنبية القائمة بالتنقيب. يضم آثار يعود تاريخها إلى عصر ما قبل الأسرات كما يحتوي بعض تماثيل الملوك والأفراد وبعض الموميات للكبش رمز الإله خنوم وأنواع مختلفة من الفخار وعناصر معمارية وزخرفية وعدد من التوابيت وأدوات الحياة اليومية لدى المصريين القدماء وبعض اللوحات الجنائزية.
c7bbf4e9-56de-4369-baf7-d7337342ce81المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فی حدود
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة حيثيات حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم
علق المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقال جبالي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: تابعنا جميعا، نوابا ومواطنين، حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (٢٤) لسنة ٢٠ قضائية دستورية، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأضاف رئيس مجلس النواب: وها نحن الآن أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي كشفت عنها المحكمة الدستورية العليا في حكمها، على أن تكون هذه المعالجات محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي، بما يضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف، فهي قوانين تمس -بكل حال- العديد من مصالح الأسر المصرية.
وتابع إن دراسة هذه القوانين بعمق وتمعن، تساعد -بما لا يدع مجالا للشك- في فهم نقاط القوة والضعف التي تكتنفها، وتعزز - وبقوة - من الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق الطرفين وتحقق العدالة بينهما، وتكفل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليها تنفيذا سديدا.
واستطرد: وبناء على ذلك، فقد وجهت بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات الحكم المشار إليه، بما يمكننا من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم، والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها، وذلك وفق خطة ومنهجية عمل متأنية تشتمل على الاستماع لرأي وزراء: الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، العدل، وذلك للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة، بما يعزز فهمنا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف.
وقال: كما ستقوم اللجنة المشتركة الاستماع لرأي كل من رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن توفير بيانات وإحصاءات دقيقة حول هذا الملف، وسيتم إتاحة الفرصة لأطراف المصلحة الرئيسيين - الملاك والمستأجرين - للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف، ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط.
وتابع: سيتم الاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية، و إعداد الخطابات اللازمة للجهات المعنية للحصول على جميع البيانات والإحصاءات التي تساعد اللجنة المشتركة على دراسة هذا الملف، و الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
وقال: وعلى اللجنة المشتركة أن تضع تحت بصرها تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية الذي أعدته بدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني بشأن بعض الجوانب المتصلة بالقوانين المشار إليها، وأن تتخذه كأحد أسس بناء تقريرها النهائي، لما يحتويه من إحصاءات وبيانات هامة نتجت عن تنفيذ اللجنة لتكليفها من قبل مكتب المجلس في فبراير 2024 بإعداد دراسة للأثر التشريعي لبعض قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية.
واختتم: إن مجلس النواب ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل