الصين تدخل مرحلة انكماش الأسعار مع تعثر جهود التعافي الاقتصادي
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
دخل قطاع المستهلكين في الصين مرحلة انكماش للأسعار، وواصلت أسعار المنتجين تراجعها في يوليو/تموز في الوقت الذي يكافح فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم لإنعاش الطلب مع تزايد الضغط على بكين لاتخاذ المزيد من إجراءات التحفيز المباشرة.
ويتصاعد القلق من أن تكون الصين بصدد مرحلة من التباطؤ الشديد في النمو الاقتصادي تشبه ما تسمى بفترة "العقود الضائعة" في اليابان، التي شهدت ركودا في أسعار المستهلكين والأجور على مدى جيل كامل، وهو ما سيتناقض بشكل واضح مع التضخم السريع في باقي دول العالم.
وتباطأ تعافي الصين بعد جائحة كورونا عقب بداية سريعة في الربع الأول مع ضعف الطلب الداخلي والخارجي وفشل حزمة من السياسات الهادفة لتحفيز الاقتصاد في دعم النشاط.
وقال المكتب الوطني للإحصاء -اليوم الأربعاء- إن مؤشر أسعار المستهلكين انخفض 0.3% على أساس سنوي في يوليو/تموز مقارنة بمتوسط تقديرات بانخفاضه 0.4% في استطلاع أجرته رويترز، وهذا هو أول انخفاض للمؤشر منذ فبراير/شباط 2021.
وهبط مؤشر أسعار المنتجين للشهر العاشر على التوالي بتراجعه 4.4% وهو ما تجاوز التوقعات بانخفاضه 4.1%.
والصين هي أول اقتصاد في مجموعة العشرين يسجل انخفاضا على أساس سنوي في أسعار المستهلكين منذ آخر مرة سجلت فيها اليابان قراءة سلبية لمؤشر أسعار المستهلكين العام في أغسطس/آب 2021، ويزيد هذا المخاوفَ إزاء تضرر الأعمال بين الشركاء التجاريين الرئيسيين.
وتأتي هذه البيانات بعدما أظهرت بيانات التجارة الصينية -أمس الثلاثاء- تراجع الصادرات والواردات في يوليو/تموز.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: أسعار المستهلکین
إقرأ أيضاً:
رغم انخفاض الأسعار الدولية، المحروقات في المغرب تواصل الارتفاع وتهدد القدرة الشرائية
رغم التراجع الملحوظ في أسعار المحروقات على المستوى الدولي، لا تزال أسعارها في السوق المغربية مرتفعة بشكل لافت، حيث بلغ سعر اللتر الواحد من الغازوال في محطات الوقود 11,51 درهم، في حين وصل ثمن البنزين إلى 13,49 درهم.
هذا الارتفاع المتواصل في الأسعار يعمق أزمة القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة وأنه ينعكس بشكل مباشر على باقي المواد الاستهلاكية الأساسية.
وفي هذا السياق، أكد الحسين اليمني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن الارتفاع الحالي في أسعار المحروقات ليس مرتبطًا بزيادة الأسعار الدولية، بل هو ناتج عن سلسلة من القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المغربية في السنوات الأخيرة. حيث أشار اليمني إلى أن “السبب الرئيس يعود إلى قرار حذف الدعم المقدم من صندوق المقاصة وتحرير أسعار المحروقات، ما أدى إلى ارتفاع هوامش الأرباح التي تحققها شركات توزيع المحروقات، والتي تضاعفت أكثر من ثلاث مرات”.
وفي الوقت الذي شهدت فيه أسعار المحروقات العالمية انخفاضًا بنسبة تصل إلى 15% خلال الأشهر الأخيرة، فإن أسعار الوقود في المغرب لا تزال تحافظ على مستوياتها المرتفعة، مما يضع ضغوطًا إضافية على الأسر المغربية.
ويؤكد الخبراء أن هذا الارتفاع في الأسعار يفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، حيث أن المحروقات تعتبر أحد المكونات الأساسية في تكلفة النقل والإنتاج، وبالتالي فإن ارتفاع أسعارها يساهم في رفع تكاليف العديد من السلع والخدمات.
من جهتها، طالبت النقابات والمجتمع المدني بإعادة النظر في سياسة تحرير أسعار المحروقات، معتبرة أن ذلك قد يكون أحد الحلول الممكنة لتخفيف معاناة المواطنين.
وقال الحسين اليمني: “من الضروري اتخاذ خطوات لتخفيض أسعار المحروقات بما يتماشى مع القدرة الشرائية للمواطنين، والتي تأثرت بشكل كبير نتيجة لهذه الزيادات المستمرة.”