الصحة العالمية: توصيات مهمة بشأن جدري القردة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أوصت منظمة الصحة العالمية، الإثنين، الدول التي سجلت إصابات بسلالة جديدة من جدري القردة ظهرت مؤخرا في أفريقيا، بإطلاق خطط تطعيم في المناطق التي تم فيها رصد المرض.
ودفع تزايد عدد الإصابات بجدري القردة في جمهورية الكونغو الديموقراطية، مدفوعا بالسلالة "1بي" التي سُجلت كذلك في بوروندي وكينيا ورواندا وأوغندا، بمنظمة الصحة العالمية إلى إعلان المرض "طارئة صحية عامة تسبب قلقا دوليا" في 14 أغسطس، وهو أعلى مستوى تحذير يمكن أن تطلقه الهيئة.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت حالة الطوارئ الصحية العامة في عام 2022 عندما تفشى الوباء عبر السلالة "2بي" في جميع أنحاء العالم.
وتم رفع أعلى مستوى من التأهب في مايو 2023، لكن منظمة الصحة العالمية أوصت جميع الدول بإعداد خطط مكافحة وطنية أو الحفاظ على قدرات المراقبة.
وقالت المنظمة إن هذه التوصيات لا تزال سارية لكنها أضافت الإثنين توصيات تستهدف "الدول التي تشهد تفشيا للوباء، بينها جمهورية الكونغو الديموقراطية وبوروندي وكينيا ورواندا وأوغندا".
كما أصدرت المنظمة توصيات من بينها "إطلاق خطط للنهوض بأنشطة التطعيم ضد الجدري (...) في المناطق التي تم فيها رصد إصابات، واستهداف الأفراد المعرضين للعدوى بشكل كبير (مخالطو المرضى والمتصلون جنسيا والأطفال والعاملون في مجال الرعاية الصحية
وفي ما يتعلق بالنقل الدولي، أوصت منظمة الصحة العالمية "بإنشاء أو تعزيز اتفاقات التعاون عبر الحدود حول مراقبة ومعالجة الإصابات المشتبه فيها بجدري القردة، ونقل المعلومات إلى المسافرين وشركات النقل".
وأشارت إلى ضرورة تطبيق ذلك "من دون اللجوء إلى القيود العامة على السفر والأنشطة التجارية والتي من شأنها أن تؤثر بلا جدوى على الاقتصادات المحلية أو الإقليمية أو الوطنية".
كما دعت البلدان المتضررة إلى إنشاء أو تعزيز آليات لتنسيق الاستجابة لحالات الطوارئ على المستويين الوطني والمحلي، وتعزيز مراقبة الأمراض ورصدها، والتمييز بين السلالات وإبلاغ منظمة الصحة العالمية عن الإصابات "في الوقت المناسب وبشكل أسبوعي".
كما حثت على تحسين الأبحاث ومكافحة الوصمة المرتبطة بالمرض وتحسين مهارات العاملين الصحيين في مجال مكافحة جدري القردة مع تزويدهم بمعدات الحماية الشخصية.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: منظمة الصحة العالمیة
إقرأ أيضاً:
حكومة التغيير والبناء تعرض أمام مجلس النواب مؤشرات مستوى الأداء وتنفيذ توصيات المجلس في تقاريرها السابقة وهذه هي التفاصيل
يمانيون /
واصل مجلس النواب في جلسته اليوم، برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، استعراضه لرسائل حكومة التغيير والبناء الموجهة لرئيس المجلس بشأن مستوى تنفيذ الجهات الحكومية لتوصيات المجلس السابقة.
حيث تم استعراض ما يتصل بتنفيذ وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية لتوصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين المتعلق باستمرار تدفق اللاجئين والمهاجرين من دول القرن الأفريقي إلى أراضي الجمهورية اليمنية بطرق غير شرعية، وكذا إيضاحات الوزارة بشأن قضايا اللاجئين والمهاجرين.
واستمع مجلس النواب إلى رسالة الحكومة المتصلة بتوصية المجلس بشأن العمل على إعداد مسودة مشروع قانون خاص باللجوء.
وفي سياق متصل استعرض مجلس النواب رسالة الحكومة فيما يخص تنفيذ توصيات المجلس التي أقرها عند مناقشته تقرير السلطة المحلية حول ردود الحكومة بشأن توصيات المجلس للفترة 2021- 2023م.
واطلع المجلس على رسالة الحكومة بشأن توصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة التربية والتعليم حول إيرادات ومصروفات صندوق المعلم والتعليم “منذ نوفمبر 2020م حتى سبتمبر 2023م”، والذي تضمن الرد على مصفوفة تنفيذ وزارة المالية للتوصيات الخاصة بها.
كما استمع مجلس النواب إلى رسالة حكومة التغيير والبناء بشأن مؤشرات مستوى أداء محافظة صنعاء للعام 1445هـ.
وأقر مجلس النواب إحالة رسائل الحكومة والردود والإيضاحات المرفقة إلى اللجان المختصة لدراستها وموافاة المجلس بنتائج ذلك.
وخلال الجلسة وافق مجلس النواب على مقترح إعادة توزيع اللجان الدائمة وبما ينسجم ومتطلبات مرحلة التغيير والبناء، وفي إطار تفعيل أداء اللجان الدائمة بالمجلس لمواكبة المرحلة والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
إلى ذلك استمع المجلس من عضو مجلس النواب محمد أمين باشا إلى أسئلة واستفسارات موجهة إلى وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب حول بعض الإشكالات والمخالفات المتعلقة بإيقاف الأرقام الضريبية لبعض الجهات.
وطالب عضو المجلس بحضور وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب للرد على الاستفسارات الموجهة إليهما في أقرب جلسة ممكنة.
وكما استمع من عضو مجلس النواب نجيب أحمد الورقي إلى سؤال موجه لوزير النفط والمعادن، والمدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية بخصوص بعض الإشكالات المتعلقة بتسوير أرض تابعة للمواطنين في محافظة ذمار دون أي مسوغ قانوني، مطالبًا بحضور وزير النفط والمعادن والمدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية للرد على الاستفسارات الموجهة إليهما.
وكان مجلس النواب استهل جلسته باستعراض محضره السابق، وأقره وسيواصل أعماله السبت المقبل بمشيئة الله تعالى.