الآثار تحقق بشأن فيديو قيام سائحة بالمشاركة في أعمال ترميم بمعبد الأقصر
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
بعد ظهور مقطع الفيديو القصير الذي تم تداوله على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية الإلكترونية والذي يُظهر قيام إحدى السائحات وهي مُمسكة بفرشاة ويصورها كأنها تشارك في أعمال ترميم أحد المناظر الجدارية بمعبد الأقصر بمساعدة أحد العمالة الفنية الموجودة بالمعبد، قامت وزارة السياحة والآثار على الفور، تنفيذاً لتوجيهات السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بتحويل الموضوع للتحقيق العاجل للوقوف عما حدث واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المسئول عن ذلك.
ومن جانبه، شدد وزير السياحة والآثار على أن الوزارة، في إطار دورها الرقابي، لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه أي شيء يمس الحضارة المصرية العريقة وآثارها بسوء أو تجاه أي متقاعس يقوم بقصد أو دون قصد بالإضرار بهما، وإنها تقوم بدورها كحارس على آثار مصر للحفاظ عليها وعلى الإرث الثقافي والحضاري لمصر.
تجدر الإشارة إلى أن المادة التي تم استخدامها في الفيديو المتداول ليست ألواناً كما أُشيع، ولكنها مواد يتم استخدامها بالفعل في أعمال تنظيف الأسطح الحجرية الأثرية وغير ضارة بالأثر.
.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أعمال ترميم معبد الأقصر العمالة الفنية وزير السياحة الإجراءات القانونية
إقرأ أيضاً:
بدء أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، على رأسها تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويتضمن جدول أعمال الجلسات العامة اليوم، استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما تناقش قرار رئيس الجمهورية رقم ٥١٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن إنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في ١٩ نوفمبر ٢٠١٥ .
كما تناقش الجلسة العامة قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١٩ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع.