الأونروا: المجتمع الإنساني في غزة يعاني من مأساة لا يمكن وصفها
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
قال رئيس هيئة العاملين في الأونروا ، بن مجيكودونمي، اليوم الثلاثاء، إن المجتمع الإنساني في غزة يعاني من مأساة لا يمكن وصفها.
وأضاف مجيكودونمي، خلال احتفاء الأمم المتحدة باليوم العالمي للعمل الإنساني 2024، أنه قُتل ما لا يقل عن 289 من العاملين في المجال الإنساني، سواء من المنظمات غير الحكومية الفلسطينية والدولية أو من الأمم المتحدة.
وتابع، "من بين هؤلاء، هناك ما لا يقل عن 211 من موظفي الأمم المتحدة، بما في ذلك 207 من موظفي الأونروا وحدها، بالإضافة إلى موظفين من منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإدارة الأمن والسلامة بالأمم المتحدة".
وزاد رئيس هيئة العاملين في الأونروا، "كما تم تدمير أو إلحاق أضرار بما لا يقل عن 190 منشأة تابعة للأونروا، مما أسفر عن مقتل أكثر من 560 شخصًا كانوا يحتمون داخلها".
وأشار إلى أن إسرائيل تسببت باستشهاد أكثر من 135 طفلًا من أطفال موظفي الأونروا.
وختم قائلا، "هذه بلا شك أكبر خسارة في صفوف موظفي الأمم المتحدة الذين قُتلوا في صراع واحد أو كارثة طبيعية منذ إنشاء الأمم المتحدة".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی الأونروا
إقرأ أيضاً:
مساعدات مصرية متواصلة لغزة.. وسكان القطاع يوجهون الشكر للسيسي والشعب
عرضت قناة القاهرة الإخبارية مقطع فيديو يرصد أن هناك مساعدات مصرية متواصلة لـ غزة.. وسكان القطاع يوجهون الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر.
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف