عاجل| شعبة صناعة اذهب: سياسات البنك المركزي في عهد حسن عبدالله أصبحت داعمة لنشاط التصدير
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أكدت شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة التابعة لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، أن البنك المركزي المصري بقيادة السيد المحافظ/ حسن عبدالله، واصل دعمه لصناعة الذهب محليًا، بإصدار توجيهات للبنوك بزيادة فترة متابعة ورود حصائل تصدير المشغولات الذهبية إلى 75 يوما من تاريخ الشحن بدلا من 30 يومًا.
جاء هذا استجابة لتوصيات سابقة تقدمت بها شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة، للنهوض بالصادرات المصرية من المشغولات الذهبية، في إطار حرص الدولة على رفع حجم الصادرات إلى 145 مليار دولار سنويا بحلول 2030.
وقال إيهاب واصف رئيس شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، إن السياسة النقدية في عهد محافظ البنك المركزي حسن عبدالله أصبحت محفزة على زيادة النشاط التصديري بشكل عام، مشيرا إلى أنه الاصلاحات الاقتصادية التى تم إتخاذها في مارس الماضي بقيادته، وتأثيرها على توافر النقد الأجنبي، والقضاء علي السوق السوداء، دعمت زيادة فترة متابعة ورود حصائل تصدير المشغولات الذهبية إلى 75 يومًا.
وتوجه "واصف" بالتهنئة إلى محافظ البنك المركزي السيد/ حسن عبدالله على تجديد القيادة السياسية الثقة فيه في منصب محافظ البنك المركزي لعام جديد، مشيرا إلى أن هذا تحقق بعد إدارته الحكيمة للسياسية النقدية خلال فترة صعبة في عمر الاقتصاد المصري.
وأشار "واصف"، إلى أن مدة 75 يومًا مناسبة إلي حد كبير؛ لتمكين مصدري المشغولات الذهبية من رد حصائل صادراتهم من العملات الأجنبية للبنوك، مشيرا إلى أن القرار يأتي في ظل انتعاشة ملحوظة على المشغولات الذهبية المصرية بالأسواق العالمية، حيث بلغ إجمالي حجم صادرات المشغولات الذهبية 1.46 مليار دولار خلال أول 5 شهور من 2024.
و أوضح "واصف"، أن القرار سوف يجعل مصر تنضم إلى قائمة أكبر 30 دولة حول العالم مصدرة للمشغولات الذهبية نهاية 2024، بعد أن كانت قصر مدة رد حصائل تصدير المشغولات الذهبية عائقا أمام تعزيز صادرات المشغولات الذهبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية محافظ البنك المركزي حسن عبدالله المشغولات الذهبیة البنک المرکزی صناعة الذهب حسن عبدالله شعبة صناعة إلى أن
إقرأ أيضاً:
يخص حسابات العملاء .. إجراء جديد من البنك المركزي للمصريين في الخارج
يسعى البنك المركزي إلى دعم وتعزيز الشمول المالي لدى المصريين بالخارج باستمرار لتسهيل عملياتهم المصرفية وتحويلاتهم المالية.
وفي هذا السياق، أصدر البنك المركزي، خلال الساعات القليلة الماضية، قرارا جديدا يخص الحسابات المصرفية للمصريين بالخارج.. فما القصة؟
خدمة إنستاباي للمصريين بالخارجتطبيق انستاباي التابع للبنك المركزي قد سبق وأتاح خدمة جديدة للعملاء، وهي إجراء تحويل لحظي للأموال بالعملة الأجنبية من الدولة التي يقيمون فيها.
تتم عملية التحويل وإرسال الأموال بالجنيه المصري إلى حساب العميل أو المحفظة الذكية، مقابل فرض رسوم تحويل حيث يتم تبديل العملة الأجنبية إلى الجنيه المصري.
ولإجراء تحويل الأموال من الخارج، يمكن اتباع الخطوات التالية:
الذهاب إلى أحد البنوك أو شركات تحويل الأموال.
طلب خدمة إجراء تحويل لحظي من البنك أو الشركة المصرفية وتحديد قيمة المبلغ المحول.
تحديد رقم الحساب البنكي أو رقم الهاتف المحمول المربوط بالمحفظة البنكية أو أحد بطاقات الائتمان.
سيتم إجراء التحويل وإرسال قيمة الأموال بالجنيه المصري في حساب العميل.
إجراء جديد من البنك المركزيوفيما يخص تفاصيل إجراء البنك المركزي الجديد، فقد صرح السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج بأن التيسيرات ستتضمن إمكانية قيام المواطن المصري بالخارج بالتوجه إلى أقرب مقر للبعثات الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج لإتمام إجراءات فتح حساب مصرفي في أي بنك يختاره من البنوك العاملة في مصر.
ستقوم السفارات والقنصليات بالتصديق على صحة توقيع المواطن، ثم إعادة التصديق على طلب فتح الحساب في مكاتب التصديق داخل مصر، وتقديم المستند بعد ذلك لفتح الحساب واعتماد التوقيعات دون الحاجة لوجود المواطن أمام موظفي البنك في مصر.
وأشار نائب وزير الخارجية إلى أن د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية قد وجه بقيام البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج بدورها "كجهة تقديم خدمة " بالنسبة للحسابات المصرفية والتصديق على توقيعات المواطنين بالخارج وذلك في إطار بذل كافة الجهود لرعاية ودعم المصريين بالخارج، وتوفير كافة التيسيرات الممكنة لهم بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
وأضاف السفير نبيل حبشي، أنه تم اختيار نحو (٢٠) دولة يوجد بها أعداد كبيرة من المصريين، كمرحلة أولى لبدء هذا التطبيق، مشيراً إلى أن هناك لقاءات متواصلة مع مسئولي البنك المركزي لوضع هذه المبادرة موضع التنفيذ في أقرب وقت، الأمر الذي سيؤدي أيضاً إلى تشجيع المصريين بالخارج على استثمار مدخراتهم في أوعية مصرفية مصرية، وتيسير تحويلاتهم إلى مصر.