أول عملات معدنية للملك تشارلز الثالث تدخل للتداول
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
سيتم توزيع ما يقرب من ثلاثة ملايين من العملات المعدنية الجديدة بقيمة جنيه إسترليني. في جميع أنحاء المملكة المتحدة، عبر مكاتب البريد والبنوك.
وبعد الأوراق النقدية في جوان الماضي، هذه هي أولى العملات المعدنية التي تحمل صورة الملك تشارلز الثالث. والتي سيتم طرحها للتداول هذا الأسبوع في المملكة المتحدة.
وسيتم توزيع ما يقرب من ثلاثة ملايين من هذه العملات الجديدة بقيمة جنيه واحد.
سيتم تداول العملات المعدنية الجديدة جنبًا إلى جنب مع تلك التي تعرض صورة الملكة إليزابيث الثانية. والتي سيتم استبدالها عند تعرضها للتلف أو التآكل.
وستقوم Royal Mint (المؤسسة المسؤولة عن سك العملة البريطانية) بعد ذلك بطرح سبع عملات معدنية أخرى للتداول. تتراوح من بنس واحد إلى 2 جنيه إسترليني. كما أنها مستوحاة من الطبيعة لتعكس التزام الملك تجاه البيئة.
وسيتم نقش السنجاب الأحمر على العملة فئة 2 بنس، وورقة البلوط على العملة فئة 5 بنسات. وطيهوج الخشب على العملة فئة 10 بنسات. وطائر البفن على العملة فئة 20 بنسا. وسيتم نقش العملة المعدنية فئة 2 جنيه بالزهور الوطنية: الورد، والنرجس، والشوك، والبرسيم.
كما أظهر استطلاع عام أجرته دار سك العملة الملكية أن عملة النحلة بقيمة 1 جنيه إسترليني هي المفضلة في بريطانيا. تليها مباشرة عملة السنجاب الأحمر فئة 2 بنس.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
طالع أيضا:تصريح المسافرين بالعملات الأجنبية الكترونيا لدى الجمارك
تقرر بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2024، إلزام المسافرين الذين يملكون مبالغ بالعملة الوطنية أو الأجنبية، تزيد عن الحد المحدد بموجب التشريعات والتنظيمات المعمول بها، بالتصريح عنها كتابيا أو إلكترونيا لدى المصالح الجمركية.
ومقابل ذلك، فقد تقرر أيضا إمكانية تسديد أتاوى ورسوم أملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي المحصّلة من طرف قابضي أملاك الدولة والحفظ العقاري، عن طريق الدفع الإلكتروني.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: على العملة فئة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 5 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (5 ملايين جنيه) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة