تأثير حرب غزة.. اقتصاد إسرائيل يعاني لطمات الانكماش والعجز والتضخم
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
يواصل اقتصاد إسرائيل النزف لما يقرب من 11 شهرا مع استمرار العدوان على قطاع غزة، فمؤشرات النمو وعجز الموازنة وحتى التضخم لم تعط أية إشارات إلى تماسك الأداء الاقتصادي في خضم أزمة طالت كافة القطاعات.
وانكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 0.4% في الربع الثاني من 2024 بمقياس نصيب الفرد من الناتج المحلي.
وفي الوقت الذي توقع فيه محللو بورصة تل أبيب نمو اقتصاد إسرائيل 5.
وتعكس الأرقام فشلا لقطاعات اقتصاد إسرائيل في التكيف مع تبعات حرب غزة لا سيما الإنشاءات والزراعة والخدمات والسياحة، وفق الأرقام التي كشف عنها مكتب الإحصاء الإسرائيلي هذا الأسبوع، وسط توقعات بمزيد من القتامة لما تبقى من العام الجاري 2024.
وكان أحد أكبر المتراجعين خلال الربع الثاني قطاع الصادرات الذي انخفض للفصل الثالث على التوالي، مسجلا تراجعا بنسبة 7.1%.
ولم تشهد استثمارات الأصول الثابتة أي نمو خلال الربع الثاني، بينما انكمشت الواردات، باستثناء الدفاع والسفن والطائرات والألماس، بنسبة 7.3% على أساس سنوي.
وحسب تقرير بلومبيرغ، يرجع جزء كبير من التباطؤ في الاستثمارات الثابتة إلى ركود قطاع البناء الذي يعتمد على العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية، والذين مُنعوا من دخول إسرائيل منذ بداية الحرب.
ولم تتمكن الحكومة الإسرائيلية من الوفاء بوعدها باستبدالهم بعمال أجانب آخرين، خاصة من الهند وبنغلاديش والفلبين، مما أفقد القطاع كل مقومات النهوض مجددا.
وبينما زاد الاستهلاك الحكومي 8.2% مقابل 2.6% في الربع السابق، فإن هذا النمو يضيف مخاوف من أن النمو الاقتصادي أصبح يعتمد بشكل مفرط على الإنفاق العام المرتفع، والمرتبط باحتياجات الحرب.
عجز مالياستمر العجز المالي للميزانية الإسرائيلية في التصاعد في يوليو/تموز الماضي، مسجلا 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى الأشهر الـ12 الماضية.
وتعادل هذه النسبة ما قيمته 155.2 مليار شيكل (47.1 مليار دولار) وفق أحدث تقارير المحاسب العام لوزارة المالية يالي روتنبرغ، في بيان صادر عن الوزارة الأسبوع الماضي.
وكان العجز المالي في الشهور المنتهية، خلال يونيو/حزيران الماضي، نحو 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما كانت وزارة المالية تتوقع أن يبلغ العجز 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، أو قرابة 34 مليار دولار.
وتؤشر هذه الأرقام إلى أن عجز الميزانية في اتساع مستمر، مما يصعّب من قدرة إسرائيل على تحمل كلفة الديون الناتجة لتغطية العجز، خاصة مع ارتفاع الفائدة، على الدولار والشيكل معا.
ويتجاوز الدين العام الإسرائيلي قرابة 67% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع نحو 63% قبل الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
كلفة الحرب في المجمل، قدّرت خبيرة اقتصادية إسرائيلية أن الحرب على غزة كلفت الاقتصاد بالفعل أكثر من 67.3 مليار دولار. قالت راكيفيت روسك أميناح الرئيسة التنفيذية السابقة لبنك لئومي للقناة 12 الجمعة الماضية "حتى الآن، كلّفت الحرب الاقتصاد بالفعل أكثر من 250 مليار شيكل (67.3 مليار دولار) وتريد مؤسسة الدفاع زيادة سنوية لا تقل عن 20 مليار شيكل (5.4 مليارات دولار)". وأضافت "العجز أكبر بكثير، لدينا أشخاص تم إجلاؤهم وجرحى والكثير من الاحتياجات الاقتصادية التي لا تحسب حتى في تكلفة الحرب". قال البروفيسور يعقوب فرنكل، الحائز على جائزة إسرائيل للاقتصاد والمحافظ السابق لبنك إسرائيل "المهمة الأكثر إلحاحا وأهمية هي التعامل مع العجز". وأضاف "بدأ عام 2023 من دون عجز ومنذ ذلك الحين تدهور الوضع. نهاية يوليو/تموز الماضي بلغ العجز 8.1% حوالي 155 مليار شيكل (42 مليار دولار) وينبغي تغطيته". تقول القناة 12 "الأسواق الدولية بدأت تفقد صبرها مع إسرائيل. فانخفض التصنيف الائتماني وزادت علاوة المخاطر. إن الزيادة منذ بدء الحرب واضحة للعيان". التضخم يرتفعوبينما سعى بنك إسرائيل (المركزي) إلى خفض التضخم قرب المستهدف البالغ قرابة 3%، عبر رفع الفائدة منذ بداية النصف الثاني 2022، فإن بيانات يوليو/تموز الماضي تؤشر لعودة الارتفاع.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بمعدل 3.2% على أساس سنوي في يوليو/تموز صعودا من 2.9% في يونيو/حزيران. وبالتالي ارتفع التضخم مجددا فوق الحد الأقصى لنطاق الهدف السنوي لبنك إسرائيل البالغ 3%، وسط ارتفاع أسعار الإسكان والغذاء.
وشملت الزيادات البارزة بالأسعار في يوليو/تموز الفواكه والخضراوات الطازجة التي ارتفعت بنسبة 3.2%، والثقافة والترفيه التي ارتفعت بنسبة 1.8%، والإيجارات وصيانة المساكن التي ارتفعت بنسبة 0.8% لكل منهما.
ونشر مكتب الإحصاء الإسرائيلي التغير في أسعار المساكن (التي لا تشكل جزءًا من مؤشر أسعار المستهلك العام) والتي ارتفعت أسعارها بنسبة 0.7%، وكان هذا هو الشهر السابع على التوالي الذي ترتفع فيه الأسعار بعد أشهر عديدة من الانخفاض.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات من الناتج المحلی الإجمالی اقتصاد إسرائیل الربع الثانی ملیار دولار التی ارتفعت ملیار شیکل یولیو تموز
إقرأ أيضاً:
ارتفاع قياسي في الإنفاق العسكري العالمي خلال عام 2024.. الأكبر منذ الحرب الباردة
كشف تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري"، أن الإنفاق العسكري العالمي بلغ 2.72 تريليون دولار في عام 2024، مسجلا زيادة بنسبة 9.4 بالمئة مقارنة بعام 2023، في أكبر ارتفاع سنوي منذ نهاية الحرب الباردة.
وأوضح المعهد، الاثنين، أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة أدت إلى زيادة الإنفاق العسكري في جميع أنحاء العالم، لا سيما في أوروبا والشرق الأوسط.
وقال المعهد؛ إن "أكثر من 100 دولة حول العالم رفعت إنفاقها العسكري في عام 2024"، مشيرا إلى أنه "مع تزايد إعطاء الحكومات الأولوية للأمن العسكري، وغالبا ما يكون ذلك على حساب مجالات الميزانية الأخرى، يمكن أن يكون للمقايضات الاقتصادية والاجتماعية تداعيات كبيرة على المجتمعات لسنوات قادمة".
إظهار أخبار متعلقة
وقال شياو ليانغ، الباحث في برنامج "الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة" في معهد "سيبري"؛ إن "هذا يعكس بوضوح التوترات الجيوسياسية الشديدة. إنه أمر غير مسبوق. إنها أكبر زيادة منذ نهاية الحرب الباردة".
وساهمت الحرب في أوكرانيا والشكوك بشأن التزام الولايات المتحدة تجاه حلف شمال الأطلسي "الناتو" في ارتفاع الإنفاق العسكري في أوروبا، بما في ذلك روسيا، بنسبة 17 بالمئة ليصل إلى 693 مليار دولار.
وخصصت روسيا نحو 149 مليار دولار لجيشها في 2024، بزيادة قدرها 38 بالمئة عن العام السابق، أي ضعف ما كان عليه في 2015، وذلك يعادل 7.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا و19 بالمئة من إجمالي إنفاقها الحكومي.
في المقابل، نما الإنفاق العسكري الأوكراني بنسبة 2.9 بالمئة ليبلغ 64.7 مليار دولار، وهو ما يعادل 43 بالمئة من الإنفاق الروسي، حيث خصصت كييف 34 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع، مما جعل العبء العسكري لأوكرانيا الأعلى في العالم خلال العام الماضي.
وقال معهد ستوكهولم؛ إن "أوكرانيا تخصص في الوقت الراهن جميع إيراداتها الضريبية لجيشها. في مثل هذا الحيز المالي الضيق، سيكون من الصعب على أوكرانيا الاستمرار في زيادة إنفاقها العسكري".
وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن ألمانيا شهدت ارتفاعا لافتا في ميزانيتها الدفاعية بنسبة 28 بالمئة لتصل إلى 88.5 مليار دولار.
وقال ليانغ؛ إنه "للمرة الأولى منذ إعادة توحيدها، أصبحت ألمانيا أكبر مساهم في مجال الدفاع في أوروبا الوسطى والغربية".
أما الولايات المتحدة، فقد واصلت تصدرها قائمة أكبر الدول إنفاقا عسكريا، بزيادة نسبتها 5.7 بالمئة ليصل إجمالي إنفاقها إلى 997 مليار دولار في عام 2024، أي ما يمثل 37 بالمئة من الإنفاق العسكري العالمي، و66 بالمئة من إنفاق دول "الناتو".
إظهار أخبار متعلقة
وفي الشرق الأوسط، سجلت دولة الاحتلال الإسرائيلي أكبر قفزة في إنفاقها العسكري منذ حرب عام 1967، حيث ارتفع بنسبة 65 بالمئة ليصل إلى 46.5 مليار دولار.
وفي المقابل، أشار المعهد إلى أن إنفاق إيران العسكري تراجع بنسبة 10 بالمئة، ليبلغ 7.9 مليارات دولار في عام 2024، رغم مشاركتها في نزاعات إقليمية، موضحا أن "تأثير العقوبات حدّ بشدة من قدرتها على زيادة الإنفاق".
أما الصين، ثاني أكبر منفق عسكري عالميا، فقد واصلت تعزيز قدراتها العسكرية.
ولفت التقرير إلى أن الصين باتت تمثل نصف الإنفاق العسكري في آسيا وأوقيانوسيا، مع زيادة ميزانيتها الدفاعية بنسبة 7 بالمئة في عام 2024 لتصل إلى 314 مليار دولار.