تأثير حرب غزة.. اقتصاد إسرائيل يعاني لطمات الانكماش والعجز والتضخم
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
يواصل اقتصاد إسرائيل النزف لما يقرب من 11 شهرا مع استمرار العدوان على قطاع غزة، فمؤشرات النمو وعجز الموازنة وحتى التضخم لم تعط أية إشارات إلى تماسك الأداء الاقتصادي في خضم أزمة طالت كافة القطاعات.
وانكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 0.4% في الربع الثاني من 2024 بمقياس نصيب الفرد من الناتج المحلي.
وفي الوقت الذي توقع فيه محللو بورصة تل أبيب نمو اقتصاد إسرائيل 5.
وتعكس الأرقام فشلا لقطاعات اقتصاد إسرائيل في التكيف مع تبعات حرب غزة لا سيما الإنشاءات والزراعة والخدمات والسياحة، وفق الأرقام التي كشف عنها مكتب الإحصاء الإسرائيلي هذا الأسبوع، وسط توقعات بمزيد من القتامة لما تبقى من العام الجاري 2024.
وكان أحد أكبر المتراجعين خلال الربع الثاني قطاع الصادرات الذي انخفض للفصل الثالث على التوالي، مسجلا تراجعا بنسبة 7.1%.
ولم تشهد استثمارات الأصول الثابتة أي نمو خلال الربع الثاني، بينما انكمشت الواردات، باستثناء الدفاع والسفن والطائرات والألماس، بنسبة 7.3% على أساس سنوي.
وحسب تقرير بلومبيرغ، يرجع جزء كبير من التباطؤ في الاستثمارات الثابتة إلى ركود قطاع البناء الذي يعتمد على العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية، والذين مُنعوا من دخول إسرائيل منذ بداية الحرب.
ولم تتمكن الحكومة الإسرائيلية من الوفاء بوعدها باستبدالهم بعمال أجانب آخرين، خاصة من الهند وبنغلاديش والفلبين، مما أفقد القطاع كل مقومات النهوض مجددا.
وبينما زاد الاستهلاك الحكومي 8.2% مقابل 2.6% في الربع السابق، فإن هذا النمو يضيف مخاوف من أن النمو الاقتصادي أصبح يعتمد بشكل مفرط على الإنفاق العام المرتفع، والمرتبط باحتياجات الحرب.
عجز مالياستمر العجز المالي للميزانية الإسرائيلية في التصاعد في يوليو/تموز الماضي، مسجلا 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى الأشهر الـ12 الماضية.
وتعادل هذه النسبة ما قيمته 155.2 مليار شيكل (47.1 مليار دولار) وفق أحدث تقارير المحاسب العام لوزارة المالية يالي روتنبرغ، في بيان صادر عن الوزارة الأسبوع الماضي.
وكان العجز المالي في الشهور المنتهية، خلال يونيو/حزيران الماضي، نحو 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما كانت وزارة المالية تتوقع أن يبلغ العجز 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، أو قرابة 34 مليار دولار.
وتؤشر هذه الأرقام إلى أن عجز الميزانية في اتساع مستمر، مما يصعّب من قدرة إسرائيل على تحمل كلفة الديون الناتجة لتغطية العجز، خاصة مع ارتفاع الفائدة، على الدولار والشيكل معا.
ويتجاوز الدين العام الإسرائيلي قرابة 67% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع نحو 63% قبل الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
كلفة الحرب في المجمل، قدّرت خبيرة اقتصادية إسرائيلية أن الحرب على غزة كلفت الاقتصاد بالفعل أكثر من 67.3 مليار دولار. قالت راكيفيت روسك أميناح الرئيسة التنفيذية السابقة لبنك لئومي للقناة 12 الجمعة الماضية "حتى الآن، كلّفت الحرب الاقتصاد بالفعل أكثر من 250 مليار شيكل (67.3 مليار دولار) وتريد مؤسسة الدفاع زيادة سنوية لا تقل عن 20 مليار شيكل (5.4 مليارات دولار)". وأضافت "العجز أكبر بكثير، لدينا أشخاص تم إجلاؤهم وجرحى والكثير من الاحتياجات الاقتصادية التي لا تحسب حتى في تكلفة الحرب". قال البروفيسور يعقوب فرنكل، الحائز على جائزة إسرائيل للاقتصاد والمحافظ السابق لبنك إسرائيل "المهمة الأكثر إلحاحا وأهمية هي التعامل مع العجز". وأضاف "بدأ عام 2023 من دون عجز ومنذ ذلك الحين تدهور الوضع. نهاية يوليو/تموز الماضي بلغ العجز 8.1% حوالي 155 مليار شيكل (42 مليار دولار) وينبغي تغطيته". تقول القناة 12 "الأسواق الدولية بدأت تفقد صبرها مع إسرائيل. فانخفض التصنيف الائتماني وزادت علاوة المخاطر. إن الزيادة منذ بدء الحرب واضحة للعيان". التضخم يرتفعوبينما سعى بنك إسرائيل (المركزي) إلى خفض التضخم قرب المستهدف البالغ قرابة 3%، عبر رفع الفائدة منذ بداية النصف الثاني 2022، فإن بيانات يوليو/تموز الماضي تؤشر لعودة الارتفاع.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بمعدل 3.2% على أساس سنوي في يوليو/تموز صعودا من 2.9% في يونيو/حزيران. وبالتالي ارتفع التضخم مجددا فوق الحد الأقصى لنطاق الهدف السنوي لبنك إسرائيل البالغ 3%، وسط ارتفاع أسعار الإسكان والغذاء.
وشملت الزيادات البارزة بالأسعار في يوليو/تموز الفواكه والخضراوات الطازجة التي ارتفعت بنسبة 3.2%، والثقافة والترفيه التي ارتفعت بنسبة 1.8%، والإيجارات وصيانة المساكن التي ارتفعت بنسبة 0.8% لكل منهما.
ونشر مكتب الإحصاء الإسرائيلي التغير في أسعار المساكن (التي لا تشكل جزءًا من مؤشر أسعار المستهلك العام) والتي ارتفعت أسعارها بنسبة 0.7%، وكان هذا هو الشهر السابع على التوالي الذي ترتفع فيه الأسعار بعد أشهر عديدة من الانخفاض.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات من الناتج المحلی الإجمالی اقتصاد إسرائیل الربع الثانی ملیار دولار التی ارتفعت ملیار شیکل یولیو تموز
إقرأ أيضاً:
الشوبكي: بداية الحرب التجارية العالمية الأولى (أرقام)
#سواليف
حذّر الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون #النفط_والطاقة، #عامر_الشوبكي، من تداعيات القرار الأخير للرئيس الأميركي دونالد #ترامب بفرض #رسوم_جمركية بنسبة تصل إلى 20% على #واردات #الولايات_المتحدة من #الأردن، مؤكداً أن هذه الخطوة تُهدد مستقبل الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركية، وتُضعف أحد أبرز محركات النمو الصناعي في البلاد.
وفي تصريحات متفرقة، أكد الشوبكي أن الإجراءات الجمركية التي اتخذتها الإدارة الأميركية تُمثل بداية لحرب تجارية عالمية أولى، خاصة بعد #الرد_الصيني القوي بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 34% على البضائع الأميركية، مما فاقم من الاضطرابات في الأسواق العالمية.
وأشار الشوبكي إلى أن الأسبوع الماضي يُعد من أكثر الأسابيع سوداوية للاقتصاد العالمي منذ عقود، حيث دخل مؤشر “ناسداك” سوقًا هابطة، وتبخر ما يزيد عن 5 تريليونات دولار من القيمة السوقية في “وول ستريت”، في ظل انهيار أسهم شركات كبرى مثل “آبل” و”تسلا”.
مقالات ذات صلة الدفاع المدني يحذر من التصرفات العاطفية عند إنقاذ الغريق 2025/04/05وأوضح الشوبكي أن ما يحدث ليس #أزمة_اقتصادية طبيعية، بل “أزمة بفعل فاعل”، دفعت الأسواق للنزيف وأربكت البنوك المركزية، وسط حالة من الهلع بين المستثمرين.
وتحدث عن الأهداف الحقيقية وراء فرض ترامب لتعريفات جمركية على معظم دول العالم بنسب تصل إلى 49%، لافتًا إلى أن الهدف المعلن كان حماية الصناعة الأميركية وتقليص العجز التجاري، لكن الأرقام تُظهر جانبًا آخر، حيث يُتوقع أن تحقق هذه الرسوم إيرادات بنحو 3.8 تريليون دولار، في مقابل خسائر محتملة تشمل انخفاض الناتج المحلي بنسبة 1.3%، وتهديد ما يقرب من 142 ألف وظيفة، إضافة إلى تأثر قطاع الصناعات الدفاعية ذاته.
تراجع أسعار النفط والركود يلوح بالأفق
وفي ظل هذه الحرب التجارية المتصاعدة، شهدت أسعار النفط تراجعًا حادًا، إذ انخفض خام برنت بنسبة 13% خلال يومين، ليصل إلى 65.60 دولارًا للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط إلى 61.48 دولارًا للبرميل، وهي مستويات لم تُسجل منذ بداية عام 2021 في ذروة جائحة كورونا.
كما هبطت أسعار الغاز الطبيعي، في وقت تزايدت فيه المخاوف من تراجع الطلب العالمي بفعل الركود المتوقع نتيجة التوترات التجارية. تحذيرات دولية ودعوات للحوار من جانبها، حذرت مديرة صندوق النقد الدولي من أن هذه الرسوم الجمركية تمثل “خطرًا كبيرًا على التوقعات الاقتصادية العالمية”، في ظل تباطؤ النمو العالمي.
كما رفعت بنوك استثمارية كبرى، مثل “جي بي مورغان”، احتمالية دخول الاقتصاد العالمي في ركود إلى 60% بنهاية العام. وختم الشوبكي دعوته بضرورة العودة إلى طاولة الحوار، مؤكدًا أن التهدئة الدبلوماسية والاتفاقات التجارية المتوازنة هي السبيل الوحيد لتجنب كارثة اقتصادية عالمية، قد تتجاوز تداعياتها الأزمة المالية العالمية لعام 2008.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة