الاحتلال يهدم مباني فلسطينية بحي وادي الجوز في القدس
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء مباني ومنشآت فلسطينية في حي وادي الجوز بمدينة القدس المحتلة، بينها منازل ومتاجر ونادٍ رياضي.
وقال مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي في المدينة إن قوات الاحتلال "تنفذ عملية هدم واسعة للمحال التجارية في حي وادي الجوز، وسط انتشار للقوات".
وذكر مصدر في المركز للجزيرة نت أن حصيلة الهدم "7 منشات تجارية، منها نادٍ رياضي ومخبز ومنزل".
"مبنية من 55 سنة.. عمري كله فيها، همي بهدموا واحنا بنبني"
مؤثر.. المقدسي بسام طه يتحدث بحرقة عن هدم الاحتلال لمصدر رزقه في حي وادي الجوز pic.twitter.com/tHdttiZTiV
— شبكة العاصمة الإخبارية (@alasimannews) August 20, 2024
وأشار المركز في صفحته على فيسبوك إلى "إغلاق أحد الشوارع الرئيسية في حي وادي الجوز بالقدس بالتزامن مع عملية هدم في المنطقة الصناعية".
وتابع أن الهدم طال منزلا لمواطن من عائلة الجعبري وكراجا لإصلاح السيارات بني قبل 30 عاما.
وتأتي عمليات الهدم بعد أيام من توزيع 17 إخطار هدم في حيي وادي الجوز والصوانة من أجل توسيع "الحديقة القومية"، وهو ما يرى فيه مقدسيون محاولة لخنق الأحياء الفلسطينية والحد من تمددها العمراني.
وفي حديث سابق للجزيرة نت، قال خبير الخرائط والاستيطان خليل التفكجي إن مشاريع استيطانية عدة تستهدف حي وادي الجوز، من بينها "الحديقة القومية" ووادي السيلكون ضمن مشروع "التطويق والاختراق والتشتيت".
وأوضح التفكجي أن التطويق يتم من خلال محاصرة البلدات المقدسية بالشوارع الاستيطانية والمستعمرات، وفصلها عن بعضها لتصبح معزولة تماما، ثم تبدأ سياسة الاختراق المتمثلة بالبناء الاستيطاني داخل البلدات العربية، والانتقال إلى مرحلة التشتيت بتحويل كل بلدة في شرقي القدس إلى حي ضمن المستوطنات الإسرائيلية.
وأول أمس الأحد، قالت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات في بيان إنه "منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي شهدت مدينة القدس توحشا إسرائيليا غير مسبوق امتدت آثاره إلى كامل مناحي ومفاصل حياة المقدسيين"، محذرة من تفاقم الحرب غير العلنية التي تشنها سلطات الاحتلال على مدينة القدس.
ووفق معطيات محافظة القدس، فإن 286 عملية هدم وتجريف جرت في القدس منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ صعّد جيش الاحتلال عملياته في مدينة القدس وفرض إجراءات وقيودا مشددة على دخول المسجد الأقصى بالتزامن مع العدوان على غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی حی وادی الجوز
إقرأ أيضاً:
عدم اختصاص قضاء المحتل بمُحاكمة المقاومة
د. عبدالله الأشعل **
إسرائيل قامت على الأراضي الفلسطينية وفق قرار التقسيم الذي رفضته الدول العربية عام 1947، لكن بريطانيا وأمريكا تمكنتا بالضغوط من أن يستوفي مشروع القرار نصابه اللازم، لكى يتحول المشروع إلى قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة، واستكمالًا للتلبيس فإنَّ بريطانيا التي قدمت مشروع القرار امتنعت عن التصويت عليه.
وكان أبا إيبان مندوب الوكالة اليهودية التي تشكلت عام 1918 وحضرت بهذه الصفة مؤتمر فرساي، ومهمة الوكالة الإشراف على الهجرات الصهيونية وحمايتها بالتعاون مع القوات البريطانية ضد المقاومة الفلسطينية لهذه الهجرات. ورفض أبا إيبان في كلمته اعتبار قرار التقسيم شهادة ميلاد إسرائيل، ولكن القرار هام في جانب آخر وهو أنَّه دليل على إجماع المجتمع الدولي بأن الصهاينة كانوا في فلسطين منذ آلاف السنين بدليل تقسيم فلسطين بين سكانها العرب واليهود.
وبالفعل عمدت بريطانيا والصهاينة إلى صياغة مشروع قرار التقسيم بين اليهود والعرب حسب نص قرار التقسيم، وقال أبا إيبان إن فكرة ملكية اليهود لفلسطين أو لجزء منها كما نص تصريح بلفور، كانت حلماً هبط إلى الأرض والواقع بقرار التقسيم. ورغم أن إسرائيل رفضت القرار إلّا أنها قامت على الجزء الأكبر المخصص لها في القرار ثم أضافت الدول العربية ربع فلسطين خارج قرار التقسيم ظنا منهم أن إعطاء إسرائيل 78% من مساحة فلسطين يمكن أن يُغريها بقبول الجزء الخاص بالفلسطينيين في القرار، فقد قدمت السعودية الصيغة التي أصبحت المبادرة العربية للسلام في قمة بيروت العربية عام 2002؛ وهي أن توافق إسرائيل رغم أن قرار التقسيم لا يتطلب موافقة إسرائيل على قيام دولة فلسطين على حدود 4 يونيو 1967؛ أي التنازل الرسمي لإسرائيل عن 21.5% خارج قرار التقسيم، وعاصمة الدولة شرق القدس، فتنازلوا عن غرب القدس واعترفوا بملكية إسرائيل لها، رغم أن القدس شرقها وغربها أراضٍ فلسطينية محتلة، الغرب عام 1949 والشرق عام 1967، كما اعترفوا ضمنيا بتقسيم القدس إلى شرقية وغربية، فاستغلت أمريكا التراجع العربي، واعترقت لإسرائيل بكل فلسطين وشاركت إسرائيل في إبادة سكان فلسطين العرب ونقلت سفارتها من غرب القدس إلى شرق القدس وهي رسميًا أراضٍ فلسطينية محتلة بنص قرار مجلس الأمن رقم 242 في نوفمبر 1967، والآراء الاستشارية من محكمة العدل الدولية.
ولم يكترث ترامب ولا الكونجرس الأمريكي لانتهاك قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980 الذي رعاه الرئيس كارتر شخصيا وحصل على إجماع الأعضاء وحظر نقل السفارات إلى القدس الشرقية باعتبارها أراضٍ محتلة.
وفي عام 2004، طلبت الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية الرأي الاستشاري في شأن قانونية بناء إسرائيل جدارًا أسمته جدار الأمن على الأراضي الفلسطينية المحتلة وأسماه الفلسطينيون جدار الفصل العنصري. قالت المحكمة إنَّ إسرائيل دولة محتلة للأراضي الفلسطينية وليس من سلطة المحتل أن يبنى جدارًا على الأراضي المحتلة وكلفت الأمين العام للأمم المتحدة بمتابعة تطبيق الرأي الاستشاري.
وفي عام 2024 أكدت المحكمة في رأي استشاري جديد أن علاقة إسرائيل بالأراضي الفلسطينية هي أنها سلطة احتلال ويجب أن يزول.
وقضى القانون الدولي بأن السلطة المحتلة احتلالًا عاديًا بخلاف الاحتلال الإسرائيلي وله طابع خاص ليس لها اختصاص قضائي بمحاكمة أعضاء المقاومة، خاصة وأن الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى الانفراد بفلسطين والاستيلاء على فلسطين كلها تطبيقا للمشروع الصهيوني، وهو بالطبع طويل الأجل. وكانت أحكام القانون الدولي الخاصة بالمقاومة التي وضعتها أوروبا وفق مصالحها تقضي بأن من حق البلاد المحتلة أن تقاوم الفتح (Conquest) فإذا تحول الفتح إلى غزو واحتلال يتوقف الحق في المقاومة. ولما احتلت ألمانيا فرنسا في الحرب العالمية الثانية غيرت أوروبا قواعد الحق في المقاومة فأجازت الحق في مقاومة المحتل، بعد أن كان الحق قاصرًا على مقاومة الغزو، ولكن اتضح بعد ذلك أن أوروبا عنصرية ولا تعترف بالحق في المقاومة لغير الأوروبيين.
وإسرائيل تعتقل المقاومين وهم لهم حصانة في اتفاقية نيويورك عام 1979؛ فالاعتقال والمحاكمة تخرج عن سلطات الاحتلال. ويترتب على ذلك إبطال الاعتقال والمحاكمة والأحكام والقرارات المترتبة عليها والمطالبة بالتعويض.
وإذا جاز للقضاء الإسرائيلي محاكمة بعض أنواع الجرائم فيجب أن يطبق القانون الدولي وليس القانون الإسرائيلي، لأن إسرائيل بذلك تنتهك مبدأ قانونيًا مُهمًا وهو أنه لا يجوز للدولة أن تكون خصمًا وحكمًا في نفس الوقت.
الاحتلال طويل الأجل يضفي حقًا إضافيًا لشرعية المقاومة الفلسطينية ولا حقوق لهذا الاحتلال خاصة إذا كان الاحتلال يهدف إلى توطين الصهاينة. وزعم إسرائيل والغرب بأن لها حق الدفاع الشرعي يعتبر ادعاءً باطلا. فإذا كان الاحتلال غير مشروع يكون كل ما يترتب عليه غير مشروع. بما فيه الاعتقال والتعذيب والأحكام. ولذلك لا يجوز أن تستفيد إسرائيل من هذا الوضع. فيكون اعتقال المقاومة الفلسطينية غير مشروع، ولا يجوز مبادلتهم بمخطوفين صهاينة بل يجب إطلاق سراحهم فورًا.
ثم إن السلطة المحتلة عليها التزامات تجاه السكان المدنيين وفق اتفاقية جنيف الرابعة، فلا يجوز حصار غزة وإبادة أهلها وتجويعهم وتدمير مقومات الحياة لديهم ومنع المعونات، ويجب على مصر أن تفي بالتزاماتها كدولة طرف في اتفاقية جنيف الرابعة خاصة معبر رفح.
** أستاذ القانون الدولي ومساعد وزير الخارجية المصري سابقًا
رابط مختصر
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية