الحكم الأسرع.. رفض الطعن على قرار الرئيس المصري بتعيين رئيس محكمة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
رفضت محكمة القضاء الإداري في مصر، الأربعاء، طعنا قدمه المحامي الحقوقي البارز، ناصر أمين، ضد قرار رئيس الجمهورية الخاص بتعيين رئيس محكمة النقض، المستشار حسني حسن عبد اللطيف، معتبرا أنه "مخالف للدستور".
وكان المحامي أعلن قبل أيام أنه تقدم بطعن ضد قرار الرئيس، عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي، تعيين رئيس محكمة النقض "لمخالفة القرار أحكام الدستور وإصابة القرار بعيوب جوهرية منها عيب الشكل والانحراف بالسلطة ومخالفة القانون".
اودعنا اليوم اول طعن ضد قرار رئيس الجمهورية الخاص بتعيين رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الاعلى ، لمخالفة القرار احكام الدستور ، واصابة القرار بعيوب جوهرية منها عيب الشكل والانحراف بالسلطة ومخالفة القانون .وذلك نيابة عن مؤسسة دعم العدالة ، دعواتكم pic.twitter.com/g3DmusYYa9
— Nasser Amin (@NasserAmi) July 27, 2023وأوضح أمين أنه تقدم بالطعن نيابة عن "مؤسسة دعم العدالة" الحقوقية التي يترأسها.
وذكر موقع "مدى مصر" أن محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد عبود، قضت، الأربعاء، بعدم قبول الطعن على تعيين عبد اللطيف رئيسا لمحكمة النقض "رغم أنه الثامن في ترتيب الأقدمية، فيما يلزم الدستور بالاختيار بين أقدم سبعة فقط".
وعزت المحكمة ذلك إلى "انتفاء الصفة والمصلحة للمؤسسة الحقوقية".
ووصف أمين في تصريحات لـ"مدى مصر" القرار بأنه "أسرع حكم في تاريخ محاكم مجلس الدولة"، مضيفا: "كنت أتوقع رغبة المحكمة في إنهاء الدعوى، ولكن لم أتخيل أن يحدث ذلك في بضع ساعات، واستعد للطعن على الحكم".
وكتب المحامي على منصة "أكس" أنه "لعدم توافر الصفة والمصلحة في "دعم العدالة"، القضاء الإداري ترفض بطلان تعيين رئيس محكمة النقض الجديد".
ودفع أمين، خلال الجلسة الأولى من بين ثلاث جلسات عقدت لنظر القضية، بأن "قانون السلطة القضائية في تعديلاته الأخيرة منح رئيس الجمهورية الحق المطلق في اختيار رؤساء الهيئات القضائية العليا، بما فيهم رئيس محكمة النقض المعني بإدارة شؤون القضاة والعدالة في البلاد، بما يخل بمبدأ استقلال القضاء"، مؤكدا أنه أيضا "يخالف نصوص الدستور التي تؤكد على سيادة القانون، وضمان الفصل بين السلطات واستقلال القضاء".
وأكد المحامي أن اختيار السيسي لعبد اللطيف، الذي يعد الثامن في ترتيب الأقدمية بين نواب رئيس محكمة النقض "يعد مخالفة دستورية وقانونية"، مشددا: "قبلنا تقليل ضمانات استقلال الهيئات القضائية العليا بعد أن تحصنت في السابق بمبدأ الأقدمية، ولكن السلطة لم ترض، وتغولت على الشروط التي وضعتها بنفسها".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: رئیس محکمة النقض
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: اعتماد البرلمان الأوروبي للشريحة الثانية من الدعم المالي يعكس الثقة في الاقتصاد المصري
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية إن قرار اعتماد البرلمان الأوروبي للقرار الخاص بإتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو يعكس بوضوح المكانة الاستراتيجية التي تحظى بها مصر على الساحة الدولية، ويؤكد على التقدير العميق من الاتحاد الأوروبي للجهود المصرية في تعزيز الاستقرار الإقليمي ودعم مسارات التنمية المستدامة.
وأضاف فرحات أن هذا القرار يأتي في توقيت دقيق يشهد العالم فيه تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، مما يؤكد ثقة الاتحاد الأوروبي في رؤية القيادة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي توازن بين الإصلاحات الاقتصادية والتنموية من جهة، ودورها المحوري في تحقيق الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية من جهة أخرى.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن الشراكة المصرية الأوروبية تمثل نموذجا متقدما في التعاون الدولي، خاصة في الملفات ذات البعد الاستراتيجي مثل الطاقة، والهجرة، والأمن، والتنمية الاقتصادية، وهو ما تجسد في هذه الحزمة المالية التي تدعم الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية وتعزز قدرة الدولة على تنفيذ خططها التنموية الطموحة.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن هذا القرار لا يقرأ فقط في سياق الدعم المالي، بل هو رسالة سياسية مهمة توضح إدراك الاتحاد الأوروبي لدور مصر المحوري في منطقة الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الإفريقية، وهو ما ينعكس في التفاعل الإيجابي من المؤسسات الأوروبية مع الجهود المصرية، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الأمني.
ولفت فرحات إلى أن الاتصال الذي أجرته رئيسة البرلمان الأوروبي مع وزير الخارجية المصري لتهنئته على اعتماد القرار، يكشف مدى اهتمام الجانب الأوروبي بتوطيد العلاقات مع مصر وتعزيز سبل التعاون المشترك، وهو ما يتطلب البناء على هذه الخطوة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، بما يخدم مصالح الطرفين ويحقق التنمية والاستقرار في المنطقة.
وشدد فرحات علي أن مصر ماضية بثبات في تنفيذ استراتيجيتها الطموحة للتنمية، مستندة إلى شراكات قوية مع القوى الإقليمية والدولية، وهذا القرار الأوروبي يعزز من قدرتها على مواصلة الإصلاحات ودفع عجلة التنمية لصالح المواطن المصري، بما يرسخ دورها كدولة محورية قادرة على التأثير في محيطها الإقليمي والدولي.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي