الحكم الأسرع.. رفض الطعن على قرار الرئيس المصري بتعيين رئيس محكمة

رفضت محكمة القضاء الإداري في مصر، الأربعاء، طعنا قدمه المحامي الحقوقي البارز، ناصر أمين، ضد قرار رئيس الجمهورية الخاص بتعيين رئيس محكمة النقض، المستشار حسني حسن عبد اللطيف، معتبرا أنه "مخالف للدستور".

وكان المحامي أعلن قبل أيام أنه تقدم بطعن ضد قرار الرئيس، عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي، تعيين رئيس محكمة النقض "لمخالفة القرار أحكام الدستور وإصابة القرار بعيوب جوهرية منها عيب الشكل والانحراف بالسلطة ومخالفة القانون".

اودعنا اليوم اول طعن ضد قرار رئيس الجمهورية الخاص بتعيين رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الاعلى ، لمخالفة القرار احكام الدستور ، واصابة القرار بعيوب جوهرية منها عيب الشكل والانحراف بالسلطة ومخالفة القانون .وذلك نيابة عن مؤسسة دعم العدالة ، دعواتكم pic.twitter.com/g3DmusYYa9

— Nasser Amin (@NasserAmi) July 27, 2023

وأوضح أمين أنه تقدم بالطعن نيابة عن "مؤسسة دعم العدالة" الحقوقية التي يترأسها.

وذكر موقع "مدى مصر" أن محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد عبود، قضت، الأربعاء، بعدم قبول الطعن على تعيين عبد اللطيف رئيسا لمحكمة النقض "رغم أنه الثامن في ترتيب الأقدمية، فيما يلزم الدستور بالاختيار بين أقدم سبعة فقط".

وعزت المحكمة ذلك إلى "انتفاء الصفة والمصلحة للمؤسسة الحقوقية".

ووصف أمين في تصريحات لـ"مدى مصر" القرار بأنه "أسرع حكم في تاريخ محاكم مجلس الدولة"، مضيفا: "كنت أتوقع رغبة المحكمة في إنهاء الدعوى، ولكن لم أتخيل أن يحدث ذلك في بضع ساعات، واستعد للطعن على الحكم".

وكتب المحامي على منصة "أكس" أنه "لعدم توافر الصفة والمصلحة في "دعم العدالة"، القضاء الإداري ترفض بطلان تعيين رئيس محكمة النقض الجديد".

ودفع أمين، خلال الجلسة الأولى من بين ثلاث جلسات عقدت لنظر القضية، بأن "قانون السلطة القضائية في تعديلاته الأخيرة منح رئيس الجمهورية الحق المطلق في اختيار رؤساء الهيئات القضائية العليا، بما فيهم رئيس محكمة النقض المعني بإدارة شؤون القضاة والعدالة في البلاد، بما يخل بمبدأ استقلال القضاء"، مؤكدا أنه أيضا "يخالف نصوص الدستور التي تؤكد على سيادة القانون، وضمان الفصل بين السلطات واستقلال القضاء".

وأكد المحامي أن اختيار السيسي لعبد اللطيف، الذي يعد الثامن في ترتيب الأقدمية بين نواب رئيس محكمة النقض "يعد مخالفة دستورية وقانونية"، مشددا: "قبلنا تقليل ضمانات استقلال الهيئات القضائية العليا بعد أن تحصنت في السابق بمبدأ الأقدمية، ولكن السلطة لم ترض، وتغولت على الشروط التي وضعتها بنفسها".

المصدر: الحرة