الحكم الأسرع.. رفض الطعن على قرار الرئيس المصري بتعيين رئيس محكمة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
رفضت محكمة القضاء الإداري في مصر، الأربعاء، طعنا قدمه المحامي الحقوقي البارز، ناصر أمين، ضد قرار رئيس الجمهورية الخاص بتعيين رئيس محكمة النقض، المستشار حسني حسن عبد اللطيف، معتبرا أنه "مخالف للدستور".
وكان المحامي أعلن قبل أيام أنه تقدم بطعن ضد قرار الرئيس، عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي، تعيين رئيس محكمة النقض "لمخالفة القرار أحكام الدستور وإصابة القرار بعيوب جوهرية منها عيب الشكل والانحراف بالسلطة ومخالفة القانون".
اودعنا اليوم اول طعن ضد قرار رئيس الجمهورية الخاص بتعيين رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الاعلى ، لمخالفة القرار احكام الدستور ، واصابة القرار بعيوب جوهرية منها عيب الشكل والانحراف بالسلطة ومخالفة القانون .وذلك نيابة عن مؤسسة دعم العدالة ، دعواتكم pic.twitter.com/g3DmusYYa9
— Nasser Amin (@NasserAmi) July 27, 2023وأوضح أمين أنه تقدم بالطعن نيابة عن "مؤسسة دعم العدالة" الحقوقية التي يترأسها.
وذكر موقع "مدى مصر" أن محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد عبود، قضت، الأربعاء، بعدم قبول الطعن على تعيين عبد اللطيف رئيسا لمحكمة النقض "رغم أنه الثامن في ترتيب الأقدمية، فيما يلزم الدستور بالاختيار بين أقدم سبعة فقط".
وعزت المحكمة ذلك إلى "انتفاء الصفة والمصلحة للمؤسسة الحقوقية".
ووصف أمين في تصريحات لـ"مدى مصر" القرار بأنه "أسرع حكم في تاريخ محاكم مجلس الدولة"، مضيفا: "كنت أتوقع رغبة المحكمة في إنهاء الدعوى، ولكن لم أتخيل أن يحدث ذلك في بضع ساعات، واستعد للطعن على الحكم".
وكتب المحامي على منصة "أكس" أنه "لعدم توافر الصفة والمصلحة في "دعم العدالة"، القضاء الإداري ترفض بطلان تعيين رئيس محكمة النقض الجديد".
ودفع أمين، خلال الجلسة الأولى من بين ثلاث جلسات عقدت لنظر القضية، بأن "قانون السلطة القضائية في تعديلاته الأخيرة منح رئيس الجمهورية الحق المطلق في اختيار رؤساء الهيئات القضائية العليا، بما فيهم رئيس محكمة النقض المعني بإدارة شؤون القضاة والعدالة في البلاد، بما يخل بمبدأ استقلال القضاء"، مؤكدا أنه أيضا "يخالف نصوص الدستور التي تؤكد على سيادة القانون، وضمان الفصل بين السلطات واستقلال القضاء".
وأكد المحامي أن اختيار السيسي لعبد اللطيف، الذي يعد الثامن في ترتيب الأقدمية بين نواب رئيس محكمة النقض "يعد مخالفة دستورية وقانونية"، مشددا: "قبلنا تقليل ضمانات استقلال الهيئات القضائية العليا بعد أن تحصنت في السابق بمبدأ الأقدمية، ولكن السلطة لم ترض، وتغولت على الشروط التي وضعتها بنفسها".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: رئیس محکمة النقض
إقرأ أيضاً:
«موديز»: اقتصاد الإمارات الأسرع نمواً بين الأسواق الناشئة
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتوقعت وكالة موديز للتقييم الائتماني، أن يسجل اقتصاد دولة الإمارات أسرع معدل نمو إيجابي بين اقتصادات الأسواق الناشئة خلال العام المقبل 2025، بنسبة نمو تبلغ 4.8%، بارتفاع 1% عن معدل النمو المتوقع لهذا العام عند 3.8%.
وقالت الوكالة إنها رفعت توقعاتها لنمو اقتصاد الإمارات في العام المقبل، مدفوعاً جزئياً بالطلب المحلي، ليعاكس توقعاتها بتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي لـ 23 من أكبر اقتصادات الأسواق الناشئة في عام 2025 إلى 3.8% من 4.1% في عام 2024، مع استمرار التباين الواسع حسب المنطقة والبلد. ويعود ذلك إلى تباطؤ في بعض أكبر الاقتصادات، بما في ذلك الصين.
ووفقاً لتوقعات الوكالة في تقرير أصدرته أمس، حول آفاق نمو الأسواق الناشئة، يتصدر اقتصاد الإمارات اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من جهة النمو، تليه المملكة العربية السعودية بنمو متوقع بحدود 4.7%، ثم مصر بحدود 4%، فيما جاء اقتصاد الإمارات ضمن توقعاتها لأعلى 6 اقتصادات ناشئة نمواً خلال العام المقبل.
وتوقعت الوكالة أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات 4.7% في عام 2026، فيما رجحت أن يتراجع معدل التضخم في دولة الإمارات هذا العام من 2.4% في 2023 إلى 2.4%، وإلى 2% خلال العامين 2025 و2026.
ووفقاً للتقرير، تصدرت الهند قائمة موديز للاقتصاد الناشئة الأعلى نمواً خلال العام المقبل، وذلك رغم تباطؤ النمو من معدل متوقع في 2024 عند 7.2% إلى 6.6% في 2025،، تلتها فيتنام بنمو متوقع قدره 6.5%، ثم الفلبين بنمو قدره 6.1%، وإندونيسيا وماليزيا بمعدل نمو متوقع بحدود 5% لكل منهما.
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة