تراجعت بنسبة 70%.. الامن النيابية توضح أسباب انحسار الدكة العشائرية في العراق
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أوضحت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء (20 آب 2024)، أسباب انحسار الدكة العشائرية في العراق، فيما أشارت الى تراجعها بنسبة 70% عن السنوات السابقة.
وقال عضو اللجنة النائب ياسر اسكندر في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "الدكة العشائرية خلقت تداعيات خطيرة نتيجة ما تسببه من سقوط ضحايا وترويع للأهالي"، مشيرا الى أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعا لافتا قبل ان يتم اتخاذ إجراءات حاسمة لاحتوائها من خلال تشديد العقوبات القانونية وتفاعل شيوخ العشائر في منعها".
وأضاف اسكندر إن " الدكة العشائرية في العراق انحسرت بنسبة تصل الى 70% مقارنةً بالسنوات الماضية وهذه خطوة بالاتجاه الصحيح"، لافتا الى أن "استخدام السلاح وسط الازقة والاحياء لاي سبب مسار خاطئ له مساوئه في ترهيب العوائل و يجب على القانون ان يأخذ مجراه".
وأشار الى أن "الدكة انحسرت لكنها لم تنتهي وتشديد العقوبات القانونية جاء من اجل قطع الطريق امام اي محاولات في هذا الاتجاه".
وكان عضو مجلس النواب عن محافظة ذي قار عارف الحمامي، قد كشف الاثنين (4 اذار 2024)، عن وجود حراك برلماني لتصنيف النزاعات العشائرية ضمن قانون مكافحة الإرهاب، كاشفًا عن تفاصيل مقترح شراء الأسلحة من المواطنين.
وقال الحمامي في حديث لـ "بغداد اليوم"، اننا "ابلغنا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بضرورة بدء العملية العسكرية لبسط الامن في محافظة ذي قار، حيث جاء رد القائد العام للقوات المسلحة بان العملية ستمضي قريبا".
وبشأن مقترح شراء الأسلحة من المواطنين، أوضح الحمامي، ان "الحكومة ستعلن شراء الأسلحة المتوسطة والثقيلة من المواطنين والعشائر"، مؤكدا انه "في حال امتناع أي طرف عن البيع رسميًا فان القوات الامنية ستقوم بنزع تلك الأسلحة بالقوة".
واكد ان "بعض عشائرنا يمتلكون ترسانة تفوق إمكانية الأجهزة الامنية بالمحافظة وهذا جزء مما تسبب بنزاع في قضاء الإصلاح"، مشيرا الى انه "هناك حوارات بين أعضاء البرلمان و رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان بغية اصدار قرار قضائي صارم باتجاه مثيري النزاعات العشائرية على غرار الدكة العشائرية باعتبار مرتكبيها ضمن المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الدکة العشائریة
إقرأ أيضاً:
خلاف في إيران بشأن شراء 9 ملايين لتر من الوقود المهرب
بغداد اليوم- متابعة
دب خلاف بين عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني النائب علي رضا سليمي، ووزارة النفط في البلاد بعدما كشف الأول عن قيام طهران بشراء حوالي 9 ملايين لتر من الوقود من المهربين يومياً.
وقال رضا سليمي في تصريح تابعته "بغداد اليوم"، في معرض الإشارة إلى الخسارة اليومية البالغة 20 مليون لتر "إن وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد، قال في البرلمان إننا نشتري ما يقرب من 9 ملايين لتر من الوقود من المهربين؛ حتى تعرف من هو المهرب الذي تشتري منه! الدليل لك"، مبيناً "إن خسارة 20 مليون لتر كثيرة جدًا، وليست مزحة".
وفي سياق متصل، ردت وزارة النفط الإيرانية عبر بيان لها على ما ذكره النائب رضا سليمي، نافية "شراء الوقود من المهربين".
وجاء في هذا البيان الذي تلقت "بغداد اليوم" نسخة منه، إنه "بينما ينفي هذا الخبر، فإنه يعلم أن الوقود الذي تحتاجه البلاد يتم شراؤه واستيراده من الأسواق العالمية ومن شركات وموردين عالميين موثوقين وبالمواصفات والمقاييس اللازمة".
وقالت وزارة النفط: "إن تعامل الحكومة الرابعة عشرة مع ظاهرة التهريب ليس نهجاً سلبياً ومستتراً، بل هو نهج فعال ومسؤول من أجل منع هدر الموارد الوطنية".
ويستمر تهريب الوقود في إيران، وخاصة في المناطق الحدودية، منذ عقود، ويزداد هذا الاتجاه مع ارتفاع سعر الصرف.
وبعد هذا البيان رد النائب علي رضا سليمي، على بيان وزارة النفط، وكتب عبر حسابه في منصة "إكس"، "ماذا تنفي وزارة النفط!؟ تصريح الوزير موجود في الهيئة! (هيئة رئاسة البرلمان)".
وأضاف ماذا تنفي وزارة النفط؟ تصريحات الوزير (الصوتية موجودة في الهيئة) أم شيء آخر؟!!! شاهدتم نفي وزارة الاقتصاد وبعدها تم نشر فيديو كلام الوزير وانتشر النفي".
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء