عضو بـ«الشيوخ»: توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي تدعم تطوير منظومة العدالة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
قال النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، وعضو لجنة الحريات بالحوار الوطني ممثلا عن حزب مستقبل وطن، إن رفع مخرجات الحوار الوطني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوجيهه إلى البرلمان بغرفتيه خطوة مهمة، مشيرًا إلى أن هذه التوصيات أجمعت عليها القوى الوطنية في القوانين المرتبطة، بعد تباحث على مائدة الحوار الوطني، حيث ضمت المائدة كافة أطياف المجتمع وجميعهم أجمعوا واجتمعوا على مصلحة الوطن وحماية حق المواطن في الحرية والعدالة والمحاكمة الجنائية المنصفة.
وأكد «فرج»، أن هذه التوصيات التي وافق عليها الحضور في الحوار الوطني بلا شك تدعم تطوير منظومة العدالة في مصر، مشيدًا بجلسات الحوار مع شركاء العمل الحزبي والسياسي والمجتمع المدني بقيادة الأمين العام الوزير المستشار محمود فوزي الذي كان دوره محوريا بين جميع أطياف العمل الذين اجتمعوا على مائدة واحدة بشفافية ووضعوا مصلحة واحدة أمام أعينهم ألا وهي الوطن.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الدعم الذي يحصل عليه الحوار الوطني من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال الاستجابة لتوصيات الحوار، واستخدام سلطاته الدستورية في تنفيذ بعضها، فيما يحرص على إحالة الجزء الآخر إلى الجهات المعنية لدراستها وبحث إمكانية تنفيذها، الأمر الذي انعكس على جدية الحوار والتعامل معه من جانب المشاركين في جلساته.
دور الحوار الوطني في مناقشة القضايا الجماهيريةوثمن الدور الذي يلعبه الحوار الوطني في مناقشة القضايا الجماهيرية التي تمس كل مواطن مصري، من أجل صياغة رؤية يتوافق عليها جميع القوى السياسية بمشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين، مشددًا على حرص القيادة السياسية على إحداث طفرة نوعية في هذا الملف وإيجاد حلول ومعالجات جذرية لإشكاليات الحبس الاحتياطي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الحوار الوطني مجلس الشيوخ عضو مجلس الشيوخ الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
نائب: نصف توصيات دراسة مستقبل الحماية الاجتماعية كفيلة بحل الأزمات
قال النائب طارق عبدالعزيز، عضو مجلس الشيوخ إن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، من أفضل وأقوى مما تم تقديمه في هذا الأمر، فقد حددت الدراسة المشكلة وشخّصت الأعراض والأمراض الموجودة بالأمر، وتناولت بكل الأشكال ما تعانيه هذه الظاهرة، وأوجدت لها حلول وتوصيات، إذا نُفذ 50% منها فقط أعتقد اننا سنكون تقدمنا بحلول كثير من المشاكل التي يعاني منها أهالينا بالمدن والريف والمراكز.
وتناول عبدالعزيز خلال كلمته البند الخاص بالدراسة بشأن الأثر التشريعي للقوانين ذات الصلة وقوانين الحماية الاجتماعية في ذات الشأن، وقال: أعتقد أن الحماية الاجتماعية التي يجب أن تُطال كل ذوي الاحتياجات لا يجب أن تكون مقيدة بهذا الجمود والروتين التي هي عليه، فالمنظومة تتعلق "بناس محتاجين جدًا رغم ضآلة المبلغ الذي هو بالنسبة لنا بسيط جدا إنما بالنسبة للمحتاج ثروة، هذا الأمر سنسأل عنه أمام ربنا وأمام القانون".
وتابع النائب: أن المحتاج يضطر لاستخراج شهادة من الجمعية الزراعية، شهادة تأمينات، شهادة مكتب عمل... إلخ من أوراق وروتين يُؤخر ويعطل حصوله على المعاش، ربما يحصل عليه بعد سنة وأكثر، وهو ما ينتج عنه كثيرًا من الجرائم التي ترتكب الآن من بعض هذه الأسر المحتاجة، لأنه من الوارد أن يُطلب من هؤلاء الأكثر احتياجًا باستغلالهم في مثلًا توصيل مواد وبضائع مشبوهة تنتهي بهم لمصير مؤلم.
وأكد النائب أن الرئيس السيسي دائمًا ما يهتم بهؤلاء المحتاجين ويضع عينه عليهم، وبناء عليه نحتاج إلى آلية لتحقيق العدالة بين هؤلاء لصرف إعانات لائقة شهريًا وبسرعة، دون تأخير صرف المعاش، لضمان احتوائهم دون تركهم ضحية الاستغلال.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد