قال النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، وعضو لجنة الحريات بالحوار الوطني ممثلا عن حزب مستقبل وطن، إن رفع مخرجات الحوار الوطني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوجيهه إلى البرلمان بغرفتيه خطوة مهمة، مشيرًا إلى أن هذه التوصيات أجمعت عليها القوى الوطنية في القوانين المرتبطة، بعد تباحث على مائدة الحوار الوطني، حيث ضمت المائدة كافة أطياف المجتمع وجميعهم أجمعوا واجتمعوا على مصلحة الوطن وحماية حق المواطن في الحرية والعدالة والمحاكمة الجنائية المنصفة.

توصيات الحوار الوطني

وأكد «فرج»، أن هذه التوصيات التي وافق عليها الحضور في الحوار الوطني بلا شك تدعم تطوير منظومة العدالة في مصر، مشيدًا بجلسات الحوار مع شركاء العمل الحزبي والسياسي والمجتمع المدني بقيادة الأمين العام الوزير المستشار محمود فوزي الذي كان دوره محوريا بين جميع أطياف العمل الذين اجتمعوا على مائدة واحدة بشفافية ووضعوا مصلحة واحدة أمام أعينهم ألا وهي الوطن.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الدعم الذي يحصل عليه الحوار الوطني من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال الاستجابة لتوصيات الحوار، واستخدام سلطاته الدستورية في تنفيذ بعضها، فيما يحرص على إحالة الجزء الآخر إلى الجهات المعنية لدراستها وبحث إمكانية تنفيذها، الأمر الذي انعكس على جدية الحوار والتعامل معه من جانب المشاركين في جلساته.

دور الحوار الوطني في مناقشة القضايا الجماهيرية

وثمن  الدور الذي يلعبه الحوار الوطني في مناقشة القضايا الجماهيرية التي تمس كل مواطن مصري، من أجل صياغة رؤية يتوافق عليها جميع القوى السياسية بمشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين، مشددًا على حرص القيادة السياسية على إحداث طفرة نوعية في هذا الملف وإيجاد حلول ومعالجات جذرية لإشكاليات الحبس الاحتياطي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الحوار الوطني مجلس الشيوخ عضو مجلس الشيوخ الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

ما أبرز بنود الإعلان الدستوري الذي وقعه الرئيس السوري؟

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن
وقَّع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، اليوم الخميس، مُسوَّدة الإعلان الدستوري الذي حدَّد المرحلةَ الانتقاليةَ في البلاد بخمس سنوات.

وأعلنت لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري أنه تقرَّر حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية؛ لضمان سرعة التحرك، ومواجهة أي أحداث في تلك المرحلة.

وأضافت اللجنة، في مؤتمر صحفي، أنه تقرَّر الفصلُ المطلقُ بين السلطات، ومنح الرئيس سلطة استثنائية واحدة هي "إعلان حالة الطوارئ".

وأضافت اللجنة أنه تقرَّر ترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب، مشيرة إلى حل المحكمة الدستورية، ومنح رئيس الجمهورية حق تعيين محكمة دستورية جديدة تمارس مهامها وفق القانون السابق ريثما يصدر قانون جديد.

ونصَّ الإعلان الدستوري المؤلف من أربعة أبواب، على "الفصل المطلق" بين السلطات، في بلد اختزلَ فيه موقعُ الرئاسة خلال الحقبات السابقة مجملَ الصلاحيات. وأكد على جملةٍ من الحقوق والحريات الأساسية في البلاد، بينها "حرية الرأي والتعبير" و"حق المرأة في المشارَكة".

وبعد تلاوة عضو لجنة الصياغة، عبد الحميد العواك، أبرز بنود المُسوَّدة خلال مؤتمر صحفي في القصر الرئاسي، وقَّع الشرع الإعلان الدستوري. وقال: "هذا تاريخ جديد لسوريا، نستبدل فيه العدل بالظلم... ونستبدل فيه أيضاً الرحمة بالعذاب"، آملاً في أن يكون "فاتحة خير للأمة السورية على طريق البناء والتطور".

وحدّد الإعلان الدستوري، وفق البنود التي تلاها العواك، "المرحلة الانتقالية بخمس سنوات" على أن يتم "إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية" بهدف "تحديد سبل المساءلة ومعرفة الحقائق وإنصاف الضحايا والناجين".

وفيما يتعلق بعمل السلطات، جاء في الإعلان الدستوري "لأن مبدأ الفصل ما بين السلطات كان غائباً عن النظم السياسية، تعمَّدنا اللجوء إلى الفصل المطلق بين السلطات" بعدما عانى السوريون "سابقاً من تغوّل رئيس الجمهورية على باقي السلطات".

وبحسب الإعلان الدستوري، يعود للرئيس الانتقالي "تعيين ثلث" أعضاء مجلس الشعب الذي يتولّى "العملية التشريعية كاملة وبشكل منفرد".

وقال العواك إنه سيصار في المرحلة المقبلة إلى تشكيل هيئة عليا للانتخابات، ستتولى الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس الشعب.

"خيار مناسب"

ويتولّى رئيس الجمهورية السلطةَ التنفيذيةَ، على أن يساعده الوزراء في مهامه، في خطوة قال العواك إنها تُشكَّل "خياراً مناسباً مبنياً على ضرورة سرعة التحرك لمواجهة أي صعاب أو أحداث في المرحلة الانتقالية".

وأكد على "استقلالية" السلطة القضائية و"منع إنشاء المحاكم الاستثنائية" التي عانى منها السوريون كثيراً في الحقبات الماضية. وفيما يتعلق بالحريات والحقوق، نصَّ الإعلان الدستوري، وفق العواك، "على مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات منها حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة". كما نصَّ على "حق المرأة في المشارَكة بالعمل والعلم" وكفل لها الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

ومن بين البنود التي تضمَّنها الإعلان الدستوري، "ضرورة تشكيل لجنة لكتابة دستور دائم".

وأمل العواك أن يُشكِّل الإعلان الدستوري "رافعاً ومعيناً للدولة السورية، أرضاً وقيادةً وشعباً، في هذه المرحلة الانتقالية الممهِّدة لمزيد من الاستقرار".

ويصبح الإعلان الدستوري ساري المفعول بمجرد نشره رسمياً.

مقالات مشابهة

  • 10 توصيات برلمانية لتعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية
  • ما الذي سيفعله الرئيس الشرع لمواجهة إسرائيل؟
  • عضو مؤتمر الحوار الوطني السوري: حكومة دمشق وقعت مع الدروز مذكرة تفاهم وليس اتفاقا
  • ما أبرز بنود الإعلان الدستوري الذي وقعه الرئيس السوري؟
  • اتحاد علماء المسلمين يدعم الحوار الوطني السوري ويشدد على وحدة الصف
  • صحة الشيوخ: كلمة الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية الـ41 للقوات المسلحة تعكس جهود الدولة لتقدير دور الشهداء ودعم أسرهم
  • لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري: دأبت اللجنة منذ اللحظة الأولى لتشكيلها على إنجاز العمل المطلوب منها واعتمدنا على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في الإعلان الدستوري
  • صحة الشيوخ: كلمة الرئيس بالندوة التثقيفية تعكس تقديره لدور الشهداء
  • 3 حالات تصل فيها عقوبة الجريمة الإلكترونية إلى الحبس 6 أشهر.. تعرف عليها
  • منال عوض: 131 مليون جنيه إجمالى استثمارات تطوير منظومة المخلفات بجنوب سيناء