قال النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، وعضو لجنة الحريات بالحوار الوطني ممثلا عن حزب مستقبل وطن، إن رفع مخرجات الحوار الوطني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوجيهه إلى البرلمان بغرفتيه خطوة مهمة، مشيرًا إلى أن هذه التوصيات أجمعت عليها القوى الوطنية في القوانين المرتبطة، بعد تباحث على مائدة الحوار الوطني، حيث ضمت المائدة كافة أطياف المجتمع وجميعهم أجمعوا واجتمعوا على مصلحة الوطن وحماية حق المواطن في الحرية والعدالة والمحاكمة الجنائية المنصفة.

توصيات الحوار الوطني

وأكد «فرج»، أن هذه التوصيات التي وافق عليها الحضور في الحوار الوطني بلا شك تدعم تطوير منظومة العدالة في مصر، مشيدًا بجلسات الحوار مع شركاء العمل الحزبي والسياسي والمجتمع المدني بقيادة الأمين العام الوزير المستشار محمود فوزي الذي كان دوره محوريا بين جميع أطياف العمل الذين اجتمعوا على مائدة واحدة بشفافية ووضعوا مصلحة واحدة أمام أعينهم ألا وهي الوطن.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الدعم الذي يحصل عليه الحوار الوطني من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال الاستجابة لتوصيات الحوار، واستخدام سلطاته الدستورية في تنفيذ بعضها، فيما يحرص على إحالة الجزء الآخر إلى الجهات المعنية لدراستها وبحث إمكانية تنفيذها، الأمر الذي انعكس على جدية الحوار والتعامل معه من جانب المشاركين في جلساته.

دور الحوار الوطني في مناقشة القضايا الجماهيرية

وثمن  الدور الذي يلعبه الحوار الوطني في مناقشة القضايا الجماهيرية التي تمس كل مواطن مصري، من أجل صياغة رؤية يتوافق عليها جميع القوى السياسية بمشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين، مشددًا على حرص القيادة السياسية على إحداث طفرة نوعية في هذا الملف وإيجاد حلول ومعالجات جذرية لإشكاليات الحبس الاحتياطي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الحوار الوطني مجلس الشيوخ عضو مجلس الشيوخ الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

عضو بـ«الشيوخ» يشيد بتعديلات «الإجراءات الجنائية»: استجابة لمطالب الشعب

أكد النائب محمد البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، شهدا جهدا مضنيا من اللجنة التشريعية لمجلس النواب، واستجابة سديدة لمطالب الشعب وتوصيات الحوار الوطني، فعدد من المحاور منها تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى له، مما يعزز من ضمانات المحاكمة العادلة ويحد من تعسف استخدام هذه الإجراءات، مؤكدا أن تنظيم حماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجني عليهم، وتقديم تسهيلات لذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة، يعكس الاهتمام بتحقيق العدالة للجميع دون تمييز.

الحوار الوطني

وأوضح «البدري»، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن الحوار الوطني يمثل نموذجا للتعاون بين مختلف الأطراف المعنية، حيث يتيح منصة حقيقية لمناقشة القضايا الهامة التي تمس حياة المواطنين اليومية، ويعزز من تلاحم المجتمع بمختلف شرائحه مشيرا إلى أن الجهود التي يبذلها الحوار الوطني تؤكد التزام الدولة بتطبيق مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية في عملية صنع القرار، وهو ما ينعكس إيجابيًا على مستوى الثقة بين المواطنين والحكومة.

وأشاد أيضا بالتعديلات المتعلقة بتطوير النظام القضائي، مثل اعتماد نظام التحقيق والمحاكمة عن بُعد والتحول التدريجي للإعلان الرقمي، مما يسهم في تحسين كفاءة النظام وتقليل العبء على المحاكم، مؤكدا أن هذه التحديثات لا تهدف فقط إلى تحسين الإجراءات القانونية، بل تسعى أيضًا إلى تعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي المصري، معتبرًا أن هذه التعديلات تمثل خطوة هامة نحو تعزيز العدالة وسيادة القانون في مصر.

الحبس الاحتياطي

وثمن عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، استجابة مجلس النواب لتوصيات الحوار الوطني في مسألة الحبس الاحتياطي، مشيرًا إلى أن هذا يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين الحفاظ على أمن المجتمع وحماية حقوق الأفراد، مؤكدا أن مثل هذه الجهود تأتي في إطار رؤية مصر المستقبلية لتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية، مشددا على أن الحوار الوطني لا يزال يشكل ركيزة أساسية في تحقيق الإصلاح التشريعي المنشود، ودعا إلى استمرار هذه الجهود لتعزيز الشراكة بين المجتمع والحكومة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين ويعزز من استقرار الدولة وتقدمها في ظل الجمهورية الجديدة.

مقالات مشابهة

  • تقليص مُدد الحبس الاحتياطي الأبرز.. تفاصيل دمج توصيات الحوار الوطني بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • حزب المؤتمر: توصيات الحوار الوطني بشأن قانون الإجراءات الجنائية تكريس لمبادئ العدالة
  • «المؤتمر»: توصيات الحوار الوطني بشأن «الإجراءات الجنائية» تكريس لمبادئ العدالة
  • برلماني: دمج توصيات الحوار الوطني في «الإجراءات الجنائية» يعزز حقوق الإنسان
  • عضو بـ«الشيوخ» يشيد بتعديلات «الإجراءات الجنائية»: استجابة لمطالب الشعب
  • ميرال الهريدي: دمج توصيات الحوار الوطني في قانون الإجراءات الجنائية يعزز حقوق الإنسان
  • «خارجية النواب»: دمج توصيات الحوار بقانون الإجراءات الجنائية يعزز الثقة في منظومة العدالة
  • «الكشكي»: مجلس النواب استند لتوصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي
  • «حماة الوطن»: الحوار الوطني أصبح ركيزة أساسية في تطوير التشريعات
  • مجلس النواب يستجيب لتوصيات الحوار الوطني بشأن مشروع الإجراءات الجنائية