عضو بـ«الشيوخ»: توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي تدعم تطوير منظومة العدالة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
قال النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، وعضو لجنة الحريات بالحوار الوطني ممثلا عن حزب مستقبل وطن، إن رفع مخرجات الحوار الوطني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوجيهه إلى البرلمان بغرفتيه خطوة مهمة، مشيرًا إلى أن هذه التوصيات أجمعت عليها القوى الوطنية في القوانين المرتبطة، بعد تباحث على مائدة الحوار الوطني، حيث ضمت المائدة كافة أطياف المجتمع وجميعهم أجمعوا واجتمعوا على مصلحة الوطن وحماية حق المواطن في الحرية والعدالة والمحاكمة الجنائية المنصفة.
وأكد «فرج»، أن هذه التوصيات التي وافق عليها الحضور في الحوار الوطني بلا شك تدعم تطوير منظومة العدالة في مصر، مشيدًا بجلسات الحوار مع شركاء العمل الحزبي والسياسي والمجتمع المدني بقيادة الأمين العام الوزير المستشار محمود فوزي الذي كان دوره محوريا بين جميع أطياف العمل الذين اجتمعوا على مائدة واحدة بشفافية ووضعوا مصلحة واحدة أمام أعينهم ألا وهي الوطن.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الدعم الذي يحصل عليه الحوار الوطني من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال الاستجابة لتوصيات الحوار، واستخدام سلطاته الدستورية في تنفيذ بعضها، فيما يحرص على إحالة الجزء الآخر إلى الجهات المعنية لدراستها وبحث إمكانية تنفيذها، الأمر الذي انعكس على جدية الحوار والتعامل معه من جانب المشاركين في جلساته.
دور الحوار الوطني في مناقشة القضايا الجماهيريةوثمن الدور الذي يلعبه الحوار الوطني في مناقشة القضايا الجماهيرية التي تمس كل مواطن مصري، من أجل صياغة رؤية يتوافق عليها جميع القوى السياسية بمشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين، مشددًا على حرص القيادة السياسية على إحداث طفرة نوعية في هذا الملف وإيجاد حلول ومعالجات جذرية لإشكاليات الحبس الاحتياطي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الحوار الوطني مجلس الشيوخ عضو مجلس الشيوخ الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
حقوق إنسان الشيوخ: قرار العفو عن 4466 محكوما عليهم يجسد العدالة الإجتماعية
أكدت النائبة رشا إسحاق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، ، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن محكوم عليهم بمناسبة احتفالات 25 يناير يعد خطوة مهمة في إطار تعزيز الاستقرار الاجتماعي وفتح آفاق جديدة للمواطنين.
كما أكدت أن القرار يعكس مدى اهتمام الدولة المصرية بالجانب الإنساني، حيث يتماشى مع النهج الرئاسي المستمر في تبني سياسات إصلاحية تهدف إلى تحسين حياة الأفراد والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضحت إسحاق في تصريحات صحفية لها، أن العفو الرئاسي ليس مجرد مسعى لتخفيف العقوبات، بل هو جزء من رؤية استراتيجية تتبناها الدولة في إعادة تأهيل الأفراد الذين وقعوا في أخطاء في الماضي، ومنحهم الفرصة للعودة إلى المجتمع كأفراد فاعلين، مشددة على أن العفو يأتي في إطار دعم الجهود الرامية إلى تقليل الأثر الاجتماعي السلبي للعقوبات الجنائية.
وأضافت إسحاق أن قرارات العفو الرئاسي المتكررة تظهر التزام الدولة المصرية الفعلي بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقت عام 2021، والتي تضع الإنسان وحقوقه في صميم أولويات الحكومة، مؤكدة على أن العقوبات يجب أن تكون أداة للإصلاح، وليس للتدمير، وأن دمج المحكوم عليهم في المجتمع هو هدف رئيسي لتحقيق استقرار أكبر على المستوى الاجتماعي.
ولفتت إلى أن القرار يحمل رسالة قوية داخليًا وخارجيًا، حيث يظهر أن الدولة المصرية حريصة على احترام حقوق الإنسان، وتعمل على تحسين أوضاع المواطنين الذين أخطأوا في الماضي، كما يعكس صورة مصر الحريصة على تعزيز التسامح والمصالحة بين أبنائها.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين