زنقة20ا الرباط

في بادرة ملكية ذات أبعاد إنسانية عميقة لسياسة العفو في المغرب، أصدر الملك محمد السادس يوم أمس عفوًا ساميًا عن مجموعة من مزارعي الكيف، تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى الـ71 “لثورة الملك والشعب” في 20 غشت.

ويأتي هذا العفو كتعبير واضح عن نهج الملك المتسم بالتسامح والرأفة والإدماج في السياسة الاجتماعية للمملكة، حيث يهدف القرار إلى دمج المزارعين في الأنشطة القانونية المدرة للدخل، بما يدعم الاستراتيجيات الوطنية لتطوير سلاسل القنب الهندي المشروع الموجه للاستعمالات الطبية.

وفي هذا السياق اعتبر رشيد لزرق، رئيس مركز إفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية في تصريح لموقع Rue20، أن “هذه الخطوة الملكية كانت متوقعة بعد أن صادقت الحكومة المغربية في مارس 2021 على القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وإنشاء وكالة من بين مهامها التنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين بهدف تنمية سلسلة فلاحية خاصة بالقنب الهندي ومنح التراخيص للفلاحين”.

وأكد لزرق أن “سياق العفو عن مزارعي الكيف ضمن عيد وطني يتمثل في ثورة الملك والشعب له دلالات عميقة في إطار مشروع ملكي يروم تحقيق التنمية والإقلاع الاقتصادي في إطار مشروع مجتمعي لتحقيق الدولة الاجتماعية، وهو خطوة نحو تحقيق العدالة المجالية والتنمية في هذه المناطق التي كانت تعرف التهميش”.

وأضاف أن “العفو الملكي يأتي ضمن خطة وطنية تروم تخفيف الضغط على نظام العدالة الجنائية وتتيح فرصة لإعادة دمج هؤلاء المزارعين في التنمية، وتقليص الفوارق المجالية عبر طرح بدائل من خلال توفير صناعة مؤطرة بالقانون للكيف كوسيلة لإزالة التهميش في هذه المناطق”.

وتأسيسًا على هذا، يؤكد لزرق، يمكن القول إن هذا العفو هو من أجل المصالحة الحقوقية والمجالية، ويمثل أسلوبًا ناجعًا في إيجاد مخارج للقضايا المطروحة، وتأسيس عدالة انتقالية لتحقيق عدالة مجالية عبر تحقيق التوازن بين الإنصاف والمصالحة، وهذا هو جوهر العدالة الانتقالية.

وشدد المتحدث ذاته “على أن هذا التوجه يدفعنا هكذا نحو المستقبل بغاية تكريس الديمقراطية التشاركية كآلية لتحقيق العدالة بمفهومها الحقوقي والتنموي.. وهو مفهوم دستوري يسمح بإيجاد توازن دقيق بين العفو دون إغفال حقوق الضحايا أو تجاهل أهمية العدالة”.

واعتبر لزرق أن “العفو آلية لبناء المستقبل المشترك وتحقيق التنمية وليس تنازلًا عن العدالة او التضحية بالقانون”.

يشار إلى أنه بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب التي تصادف يوم 20 غشت تفضل جلالة الملك، بإسباغ عفوه المولوي على 4831 شخصا المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي المتوفرين على الشروط المتطلبة للاستفادة من العفو.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

دستور عدالة المحاكم.. مادة حددت إلزام المتهمين بدفع المصاريف الجنائية

حدد قانون الإجراءات الجنائية، عدد من الإجراءات بعد صدور الأحكام علي المتهمين في القضايا أمام محاكم الجنايات والجنح، ومنها إلزام المتهم بدفع المصاريف الجنائية، طبقا لحقها المخول في قانون الإجراءات الجنائية.

ونصت المادة 313 إجراءات علي : كل متهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.

وفيما نصت المادة 314: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.

وفي حال براءة المحكوم عليه غيابياً بناء على معارضته، يجوز إلزامه بكل أو بعض مصاريف الحكم الغيابي وإجراءاته


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • دستور عدالة المحاكم.. الفرق بين الإفراج والبراءة فى 4 نقاط
  • ما عراقيل تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا؟
  • وزير الاستثمار ووزير الشؤون الخارجية الهندي يتطلعان إلى تعميق الشراكة الاقتصادية
  • دستور عدالة المحاكم.. مادة حددت إلزام المتهمين بدفع المصاريف الجنائية
  • مصدر بوزارة الصحة ينفي لـRue20 إلغاء صفقات الحراسة والنظافة
  • وزير الاستثمار يبحث مع نظيره الهندي مضاعفة التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار
  • كيف يحتال تجار المخدرات على القانون السويدي لبيع القنب الهندي بشكل قانوني؟
  • رشا إسحاق: تعزيز الحماية الاجتماعية ضرورة لتحقيق العدالة والتنمية المستدامة
  • لتحقيق العدالة الاجتماعية (القانون فوق الجميع ).
  • "زراعة الشرقية" تنظم ندوة إرشادية حول تحديات مزارعي النخيل وحلولها