لرزق لـRue20: العفو الملكي على مزارعي يروم تحقيق عدالة مجالية وإقلاع اقتصادي بمناطق كانت مهمشة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
في بادرة ملكية ذات أبعاد إنسانية عميقة لسياسة العفو في المغرب، أصدر الملك محمد السادس يوم أمس عفوًا ساميًا عن مجموعة من مزارعي الكيف، تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى الـ71 “لثورة الملك والشعب” في 20 غشت.
ويأتي هذا العفو كتعبير واضح عن نهج الملك المتسم بالتسامح والرأفة والإدماج في السياسة الاجتماعية للمملكة، حيث يهدف القرار إلى دمج المزارعين في الأنشطة القانونية المدرة للدخل، بما يدعم الاستراتيجيات الوطنية لتطوير سلاسل القنب الهندي المشروع الموجه للاستعمالات الطبية.
وفي هذا السياق اعتبر رشيد لزرق، رئيس مركز إفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية في تصريح لموقع Rue20، أن “هذه الخطوة الملكية كانت متوقعة بعد أن صادقت الحكومة المغربية في مارس 2021 على القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وإنشاء وكالة من بين مهامها التنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين بهدف تنمية سلسلة فلاحية خاصة بالقنب الهندي ومنح التراخيص للفلاحين”.
وأكد لزرق أن “سياق العفو عن مزارعي الكيف ضمن عيد وطني يتمثل في ثورة الملك والشعب له دلالات عميقة في إطار مشروع ملكي يروم تحقيق التنمية والإقلاع الاقتصادي في إطار مشروع مجتمعي لتحقيق الدولة الاجتماعية، وهو خطوة نحو تحقيق العدالة المجالية والتنمية في هذه المناطق التي كانت تعرف التهميش”.
وأضاف أن “العفو الملكي يأتي ضمن خطة وطنية تروم تخفيف الضغط على نظام العدالة الجنائية وتتيح فرصة لإعادة دمج هؤلاء المزارعين في التنمية، وتقليص الفوارق المجالية عبر طرح بدائل من خلال توفير صناعة مؤطرة بالقانون للكيف كوسيلة لإزالة التهميش في هذه المناطق”.
وتأسيسًا على هذا، يؤكد لزرق، يمكن القول إن هذا العفو هو من أجل المصالحة الحقوقية والمجالية، ويمثل أسلوبًا ناجعًا في إيجاد مخارج للقضايا المطروحة، وتأسيس عدالة انتقالية لتحقيق عدالة مجالية عبر تحقيق التوازن بين الإنصاف والمصالحة، وهذا هو جوهر العدالة الانتقالية.
وشدد المتحدث ذاته “على أن هذا التوجه يدفعنا هكذا نحو المستقبل بغاية تكريس الديمقراطية التشاركية كآلية لتحقيق العدالة بمفهومها الحقوقي والتنموي.. وهو مفهوم دستوري يسمح بإيجاد توازن دقيق بين العفو دون إغفال حقوق الضحايا أو تجاهل أهمية العدالة”.
واعتبر لزرق أن “العفو آلية لبناء المستقبل المشترك وتحقيق التنمية وليس تنازلًا عن العدالة او التضحية بالقانون”.
يشار إلى أنه بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب التي تصادف يوم 20 غشت تفضل جلالة الملك، بإسباغ عفوه المولوي على 4831 شخصا المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي المتوفرين على الشروط المتطلبة للاستفادة من العفو.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
محافظ المثنى يحدد آلية تعويض مزارعي الشلب
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد محافظ المثنى مهند العتابي، الإثنين، أن الحكومة ماضية في حماية المنتج الوطني وتعويض مزارعي الشلب، فيما حدد آلية التعويض.
وقال العتابي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "تمت مناقشة موضوع تعويض مزارعي الشلب مع وزير الموارد المائية عون ذياب خلال لقاء موسع"، موضحًا، أن "توجه الحكومة بات واضحًا في حماية المنتج من خلال سعر الغلات المشجعة في الموسمين الشتوي والصيفي، إذ جرت اليوم مناقشة حماية المنتِج الوطني (المزارع)".
وأضاف، أن "محافظة المثنى تضم (جيشًا) من المزارعين الذين تضرروا بسبب شح المياه، ما تسبب بخسارتنا لمحصول الشلب (الرز) في موسم 2023".
وشدد العتابي على، "أهمية دعم وتعويض المزارعين المتضررين من شح المياه، والذين لم يتمكنوا من الزراعة"، مؤكدًا، أن "آلية التعويض كانت مشجعة، من خلال اعتماد المساحات المزروعة الأكبر في عام 2021، مع هامش ربح مناسب، بعد احتساب الغلة وخصم التكاليف".
وختم العتابي بالقول: إن "إنصاف المزارعين اليوم هو إنصاف لنا جميعًا"، مشيرًا إلى، أن "الحكومة المحلية في المحافظة طرحت كل ما لديها في دعم المزارعين، معربًا عن الأمل في أن يتم تعويضهم عمّا فاتهم من الزراعة".
وكان وزير الموارد المائية، عون ذياب، بحث في وقت سابق من، اليوم الإثنين، آلية تعويض مزارعي الشلب في محافظات النجف الأشرف والديوانية والمثنى، فيما أكد أنه سيتم رفع تقرير لرئيس الوزراء للمصادقة على تعويض فلاحي محصول الشلب المتضررين.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام