زنقة20ا الرباط

في بادرة ملكية ذات أبعاد إنسانية عميقة لسياسة العفو في المغرب، أصدر الملك محمد السادس يوم أمس عفوًا ساميًا عن مجموعة من مزارعي الكيف، تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى الـ71 “لثورة الملك والشعب” في 20 غشت.

ويأتي هذا العفو كتعبير واضح عن نهج الملك المتسم بالتسامح والرأفة والإدماج في السياسة الاجتماعية للمملكة، حيث يهدف القرار إلى دمج المزارعين في الأنشطة القانونية المدرة للدخل، بما يدعم الاستراتيجيات الوطنية لتطوير سلاسل القنب الهندي المشروع الموجه للاستعمالات الطبية.

وفي هذا السياق اعتبر رشيد لزرق، رئيس مركز إفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية في تصريح لموقع Rue20، أن “هذه الخطوة الملكية كانت متوقعة بعد أن صادقت الحكومة المغربية في مارس 2021 على القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وإنشاء وكالة من بين مهامها التنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين بهدف تنمية سلسلة فلاحية خاصة بالقنب الهندي ومنح التراخيص للفلاحين”.

وأكد لزرق أن “سياق العفو عن مزارعي الكيف ضمن عيد وطني يتمثل في ثورة الملك والشعب له دلالات عميقة في إطار مشروع ملكي يروم تحقيق التنمية والإقلاع الاقتصادي في إطار مشروع مجتمعي لتحقيق الدولة الاجتماعية، وهو خطوة نحو تحقيق العدالة المجالية والتنمية في هذه المناطق التي كانت تعرف التهميش”.

وأضاف أن “العفو الملكي يأتي ضمن خطة وطنية تروم تخفيف الضغط على نظام العدالة الجنائية وتتيح فرصة لإعادة دمج هؤلاء المزارعين في التنمية، وتقليص الفوارق المجالية عبر طرح بدائل من خلال توفير صناعة مؤطرة بالقانون للكيف كوسيلة لإزالة التهميش في هذه المناطق”.

وتأسيسًا على هذا، يؤكد لزرق، يمكن القول إن هذا العفو هو من أجل المصالحة الحقوقية والمجالية، ويمثل أسلوبًا ناجعًا في إيجاد مخارج للقضايا المطروحة، وتأسيس عدالة انتقالية لتحقيق عدالة مجالية عبر تحقيق التوازن بين الإنصاف والمصالحة، وهذا هو جوهر العدالة الانتقالية.

وشدد المتحدث ذاته “على أن هذا التوجه يدفعنا هكذا نحو المستقبل بغاية تكريس الديمقراطية التشاركية كآلية لتحقيق العدالة بمفهومها الحقوقي والتنموي.. وهو مفهوم دستوري يسمح بإيجاد توازن دقيق بين العفو دون إغفال حقوق الضحايا أو تجاهل أهمية العدالة”.

واعتبر لزرق أن “العفو آلية لبناء المستقبل المشترك وتحقيق التنمية وليس تنازلًا عن العدالة او التضحية بالقانون”.

يشار إلى أنه بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب التي تصادف يوم 20 غشت تفضل جلالة الملك، بإسباغ عفوه المولوي على 4831 شخصا المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي المتوفرين على الشروط المتطلبة للاستفادة من العفو.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

مصادر أمنية تكشف لـRue20 جنسيات المرشحين للهجرة السرية نحو سبتة : جزائريون وتونسيون وأفارقة وسوريون

زنقة 20. الفنيدق

كشفت مصادر أمنية لموقع Rue20 بأن معظم الموقوفين على خلفية محاولات الهجرة غير النظامية المحرَّضين عبر منصات التواصل الاجتماعي هم من الجنسية المغربية، ومعظمهم قاصرون أو لم يتجاوزوا العشرين عامًا.

ووفقًا للمصادر الأمنية، تشمل قائمة الموقوفين أيضًا أشخاصًا من جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء ضمنهم جزائريون وتونسيون وسوريون، بينهم نساء وأطفال.

وشهدت مدينة سبتة المحتلة الأحد 15 شتنبر 2024، حالة من التوتر بعد محاولة العشرات من المهاجرين الوصول إلى المعبر الفاصل بين المدينة السليبة وباقي الأراضي المغربية.

وتحركت السلطات الأمنية بكافة تشكيلاتها، بما في ذلك الشرطة والدرك الملكي، لمنع هذه المحاولات والتصدي لها على طول الطريق السيار والطريق الوطنية الرابطة بين تطوان والفنيدق وباب سبتة.

وفي ساعات الصباح الأولى، عاين موقع زنقة 20 محاولة العديد من المهاجرين الاقتراب من المعبر، حيث قامت السلطات الأمنية بتوقيف المئات منهم ومنعهم من التسلل إلى المدينة. ومع ذلك، لم تكن العملية خالية من التوتر؛ فقد قام بعض المهاجرين، بعدما تم منعهم من التقدم، برمي الحجارة على عناصر الأمن والقوات المساعدة وسياراتهم، مما أدى إلى نشوب مواجهات قصيرة تمكنت السلطات من السيطرة عليها وإعادة الوضع الأمني إلى الهدوء.

كما استمرت السلطات في اتخاذ إجراءات صارمة لتفادي تسلل المهاجرين، حيث أقامت سدوداً أمنية على طول الطرق المؤدية إلى سبتة. تم تفتيش السيارات القادمة إلى المنطقة بشكل دقيق بحثاً عن أي مرشحين للهجرة غير النظامية. هذا التشديد الأمني يعكس حجم التحديات التي تواجهها السلطات في منع محاولات الهجرة الجماعية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع العديد من الشباب لخوض هذه الرحلات الخطيرة.

ورغم الهدوء النسبي الذي يعرفه المعبر في الساعات الأخيرة، فإن الوضع لا يزال متوتراً، في ظل استمرار محاولات المهاجرين البحث عن فرص للتسلل إلى المدينة السليبة. يتوقع أن تواصل السلطات الأمنية إجراءاتها المكثفة خلال الأيام المقبلة لضمان السيطرة على الأوضاع ومنع أي محاولات جديدة للهجرة غير النظامية عبر باب سبتة.

مقالات مشابهة

  • أحزاب سياسية: استبدال الحبس بالعمل خطوة جادة نحو تحقيق العدالة وتعزيز حقوق الإنسان
  • المونيتور: لهذا السبب.. من مصلحة أنقرة والقاهرة تحقيق استقرار اقتصادي في ليبيا
  • عربية النواب: الإجراءات الجنائية يهدف لتحقيق العدالة الناجزة وتعزيز حقوق الإنسان
  • نميرة نجم : تحية للمرأة العربية بمناطق النزاعات والنزوح في غياب القانون و العدالة
  • جلال الملك يصدر عفوه على 638 شخصاً بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف
  • حزب المؤتمر: استراتيجية حقوق الإنسان تشكل إطارا وطنيا لتحقيق العدالة الاجتماعية
  • مصادر أمنية تكشف لـRue20 جنسيات المرشحين للهجرة السرية نحو سبتة : جزائريون وتونسيون وأفارقة وسوريون
  • رئيس عربية النواب: "الإجراءات الجنائية" يهدف لتحقيق العدالة الناجزة
  • «المؤتمر»: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية
  • كريم السادات يكتب: العفو الرئاسى جزء من رؤية أوسع لتحقيق العدالة