بيان هام حول الدخول والخروج إلى الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أكدت مفوضية الاتحاد الأوروبي رسميًا تاريخ إطلاق نظام الدخول/الخروج الجديد إلى الاتحاد (EES).
وفي خطاب ألقته في eu-LISA، كشفت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا جوهانسون. أن EES ستدخل حيز التنفيذ في 10 نوفمبر 2024.
على الرغم من الإعلان سابقًا من خلال منصات إعلامية متعددة أن 10 نوفمبر سيكون تاريخ إطلاق EES.
بالإضافة إلى التأكيد رسميًا على تاريخ إطلاق EES. كشف المفوض جوهانسون أيضًا أن السلطات في مرحلة الاختبار النهائي حاليًا. سيتأثر 700 مليون مسافر كل عام بـ EES
وبمجرد أن تصبح EES سارية المفعول، قال المفوض يوهانسون إن 700 مليون شخص يسافرون إلى أوروبا سيتأثرون كل عام.
كما شددت في الوقت نفسه على أن النظام سيضمن شعور 450 مليون أوروبي بالأمان.
وسيتأثر 700 مليون شخص بعملك. لأنه في العام الماضي سافر أكثر من 700 مليون سائح إلى أوروبا. وسينام 450 مليون أوروبي بأمان أكثر بفضل عملكم.
كما أعربت المفوضة يوهانسون عن امتنانها لعمل EU-LISA في السنوات العشر الماضية، وقالت أيضًا إن المهمة قد اكتملت بنجاح.
ما هو EES وكيف سيؤثر على الأجانب الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي؟نظام الدخول/الخروج (EES) هو نظام آلي لتكنولوجيا المعلومات يقوم بتسجيل المسافرين الأجانب. الذين يدخلون أراضي الاتحاد الأوروبي للإقامة القصيرة، بغض النظر عما إذا كانوا مؤهلين للدخول بدون تأشيرة أم لا.
كما سيحل النظام محل ختم جواز السفر اليدوي الحالي وسيقوم بتسجيل اسم المسافر ونوع وثيقة السفر والبيانات البيومترية. (بصمات الأصابع وصور الوجه) وتاريخ ومكان الدخول والخروج من الاتحاد الأوروبي.
بالإضافة إلى تسجيل دخول وخروج المسافرين، سيقوم النظام أيضًا بتسجيل حالات رفض الدخول.
كما يكمن الهدف الرئيسي للنظام هو تحديث إدارة الحدود، ومنع الهجرة غير النظامية إلى الكتلة. وحماية المواطنين الأوروبيين، من بين أمور أخرى.
وستساعد خدمة EES أيضًا في تحديد الأشخاص. الذين تجاوزوا مدة الإقامة وكذلك أولئك الذين يحاولون دخول الاتحاد الأوروبي باستخدام وثائق مزورة.
وبمجرد إطلاق EES، سيتعين على جميع الأجانب التسجيل في النظام. سيتم تخزين بيانات المسافرين في قاعدة بيانات آمنة لمدة ثلاث سنوات. وهذا يعني أنه لن يُطلب من المسافرين الخضوع لعملية التسجيل في كل مرة يدخلون فيها ويخرجون من الكتلة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
اتفاقية بين المغرب والاتحاد الأوروبي بقيمة 190 مليون أورو لإعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز
وقع المغرب والاتحاد الأوروبي، الاثنين بالرباط، اتفاقية بقيمة 190 مليون أورو (ما يناهز 2 مليار درهم) تهم البرنامج المندمج لإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز (2024 ـ 2028).
ووقع اتفاقية التمويل هذه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمفوض الأوروبي المكلف بالجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي.
ويهدف هذا البرنامج، الذي يمتد على مدى سنتين (2024-2025)، إلى دعم الأسر المتضررة وتمكينها من تأهيل أو إعادة بناء مساكنها، والمساهمة في استئناف الخدمات العامة (الصحة والتعليم)، وإعادة تنشيط الاقتصاد وتعزيز التماسك الترابي في المناطق المتضررة من الزلزال.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد لقجع أن البرنامج المندمج لإعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، يعكس التزام الحكومة بالاستجابة للحاجيات الأساسية للساكنة المتضررة جراء الزلزال، مشيرا إلى أن “أزيد من 63 ألفا و800 أسرة متضررة قد تلقت مساعدة عاجلة”.
كما أبرز الوزير أهمية إعادة استئناف الخدمات العمومية الأساسية، لاسيما في مجالي الصحة والتعليم، مع ضمان إنعاش الاقتصاد بالمناطق المتضررة. وسلط الضوء، أيضا، على التضامن النموذجي للمجتمع المدني المغربي والجهود المتضافرة لمختلف الفاعلين من أجل ضمان إعادة بناء مستدامة وتعزيز صمود المناطق المعنية.
من جهته، أورد فارهيلي أن هذه المساهمة لا تروم فقط إعادة إطلاق المرافق العمومية الحيوية، بل إعادة إنعاش الاقتصاد المحلي. وأشاد،في هذا الصدد،بانخراط البنك الأوروبي للاستثمار، وهو شريك رئيسي، بعد موافقته على تعبئة استثمارات ضخمة، مما يعكس دعم الاتحاد الأوروبي للمغرب ولساكنته التي تضررت من هذه الكارثة الطبيعية.
وتتمم هذه الاتفاقية الدفعة الأولى من المساعدات المقدرة بـ 380 مليون درهم (35,6 مليون أورو) التي تم صرفها في دجنبر 2023، مما يرفع مجموع مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى ما يفوق 2,4 مليار درهم (225 مليون أورو).
وفي هذا السياق، تم توجيه طلب تقديم مقترحات لمنظمات المجتمع المدني بقيمة تفوق 60 مليون درهم (5,7 مليون أورو) للحفاظ على التراث المحلي وتثمينه وتعزيز المشاركة الجماعية في جهود إعادة البناء. وموازاة مع ذلك، وقع البنك الأوروبي للاستثمار في أكتوبر 2024 اتفاقا بغلاف مالي قدره 5،4 مليار درهم (500 مليون أورو)، أي الشطر الأول من قرض إجمالي يبلغ 10,7 مليار درهم ( 1 مليار أورو) بضمانة من الاتحاد الأوروبي، من أجل المساهمة في جهود إعادة البناء لمرحلة ما بعد الزلزال.