حسن عماد مكاوي: يجب وضع حرية تداول المعلومات على رأس أولويات «الأعلى للإعلام»
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
قال حسن عماد مكاوي أستاذ الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة إنَّ الإعلام هدفه الأساسي كفالة حق المواطن في المعرفة، إذ أنَّ جوهر العمل الإعلامي هذا يفرض على الصحفي أو الإعلامي تقصي المعلومات من مصادرها، ولابد لدي المصادر أن يكون لها فرصة تدوين المعلومات الصحيحة لتجنب الشائعات.
قانون حرية تداول المعلوماتوأضاف «مكاوي» خلال كلمته في مؤتمر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنَّ أجهزة الدولة يجب أن تقدم المعلومات من خلال قانون حرية تداول المعلومات، ولابد أن يكون ذلك القانون أولوية أمام المجلس، مضيفًا أنَّ التنظيم الذاتي شأن خاص لكل موسسة إعلامية، لكن المجلس يجب أن يُلزم المؤسسات جميعها بضوابط محددة وأن يضع قواعد للعقوبات لمن يخالف هذه الضوابط.
وأوضح أنَّ كل موسسة لها سياسية تحريرية مكتوبة ومعلنة يجب أن تقدمها للمجلس، كما يجب على المجلس النظر في شأن القنوات التي وقت البث «الهواء» لها، لضمان حرية الصحافة والإعلام ضمن المنافسة الحرة، وحماية حق المواطن في التمتع بإعلام حر ونزيه وسط معايير الجودة الدولية، وضمان التزام المؤسسات الإعلامية بأخلاقيات المهنة ووضع ضوابط للمعايير العمل الإعلامي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون حرية تداول المعلومات المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام الأعلي لتنظيم الإعلام المنافسة الحرة
إقرأ أيضاً:
المغرب يحقق تقدماً ملحوظاً في تصنيف حرية الصحافة 2025 متفوقاً على الجزائر ودول عربية أخرى
حققت المملكة المغربية تقدماً ملحوظاً في تصنيف “مراسلون بلا حدود” لحرية الصحافة لعام 2025، حيث ارتفعت تسع مراتب لتصل إلى المرتبة 120، مقارنة بالمرتبة 129 في العام 2024. وبذلك، تفوقت على العديد من الدول العربية، بما في ذلك الجزائر التي جاءت في المرتبة 126.
وأوضح تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود” أن الضغوط المالية تواصل التأثير على وسائل الإعلام في العديد من دول شمال إفريقيا، لا سيما في تونس التي شهدت تراجعاً كبيراً في التصنيف حيث خسرت 11 مركزًا، هابطة إلى المرتبة 129، بسبب الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
وفي الوقت ذاته، أشار التقرير إلى تقدم طفيف لكل من المغرب وليبيا، اللتين سجلتا تحسينًا في تصنيفهما (المغرب في المرتبة 120 وليبيا في المرتبة 137)، رغم التحديات المستمرة التي تواجهها وسائل الإعلام في هذين البلدين، بما في ذلك الهجمات المتكررة التي تهدد استقلاليتهما الإعلامية.
أما في الجزائر، فقد ارتفعت المرتبة بشكل طفيف إلى 126 بفضل العفو الرئاسي الذي شمل الصحفي إحسان القاضي، الذي استعاد حريته بعد قضائه 22 شهراً في السجن. ومع ذلك، لا تزال الجزائر تواجه قمعًا قضائيًا مستمرًا ضد الصحفيين.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن فلسطين، التي تأتي في المرتبة 163، تُعد من أخطر الدول على سلامة الصحفيين في العالم. بالإضافة إلى الخسائر البشرية الكبيرة التي تعرض لها الصحفيون في غزة، فإن القطاع يعاني من تدمير معدات الإعلام وحصار خانق يعيق الصحافة. كما تواصل إسرائيل الضغط على الصحفيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، مما أثر على تصنيفها الذي تراجع إلى المرتبة 112.
وفي الأردن، الذي تراجع إلى المرتبة 147، تم رصد تأثير قانوني سلبي على حرية الصحافة، خاصة في تغطية أعمال العنف المرتبطة بالأزمة في غزة. وتقترب المملكة الأردنية من اليمن (المرتبة 154)، التي تعاني من انقسامات وصراعات حادة أثرت بشكل كبير على الصحافة المستقلة.
أما في مصر، فلا تزال البلاد في أسفل الترتيب (المرتبة 170)، حيث تواجه الصحافة قيوداً شديدة وتضييقات على تغطية الأزمات الداخلية، لا سيما الاقتصادية.
في المقابل، حقق لبنان تقدماً طفيفاً ليصل إلى المرتبة 132، وسط آمال بتجديد الحياة السياسية رغم الضغوط الاقتصادية التي لا تزال تؤثر على عمل الإعلام.