اقتصادية النواب: بنك المعلومات الزراعية فكرة عبقرية لتحقيق الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
وصف الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب فكرة بنك معلومات لأراضى مصر الزراعية بأنه فكرة عبقرية تستحق كل الدعم والمساندة من جميع مؤسسات الدولة لتنفيذيها لتحقيق الأمن الغذائى موجهاً التحية والتقدير لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق على اهتمامه الحقيقى بتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كل ما يتعلق مهام وقضايا خاصة بتحديث وتطوير القطاع الزراعى.
وأعلن "عبدالحميد" فى بيان له أصدره اليوم تأييده التام لإطلاق مشروع لإنشاء " بنك معلومات الأراضى المصرية " بمشاركة جهات بحثية عديدة منها المركز القومى للبحوث، وصندوق دعم الأبحاث الزراعية والتنمية مشيداً بالأهمية الكبيرة لهذا البنك ودوره الكبير فى تجميع وتحليل وتخزين كافة البيانات المتعلقة بالأراضى الزراعية فى مصر والخرائط الرقمية التفصيلية للتربة وتحليلات للمورفولوجيا الأرضية وبيانات عن الاستخدام الحالى للأراضي.
وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أن هذه المؤسسة ستكون واحدة من أهم المؤسسات المهمة داخل الحكومة لتوفير جميع المعلومات اللازمة لصناع القرار لاتخاذ قرارات مدروسة بشأن الاستخدام الأمثل للأراضي، والمساهمة فى تحسين الإدارة الزراعية من خلال توفير معلومات دقيقة عن خصائص التربة والمناخ، بالإضافة إلى المساعدة فى حماية الأراضى من التدهور والتلوث من خلال مراقبة التغيرات التى تحدث فيها، وتوفير المعلومات اللازمة للمستثمرين لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.
كما أكد الدكتور محمد عبد الحميد الأهمية الكبيرة لهذا البنك فى مراقبة التغيرات البيئية وحماية الموارد الطبيعية مشيراً إلى أن هذا المشروع غير المسبوق سوف تستفيد منه العديد من الجهات، منها وزارة الزراعة فى التخطيط للإنتاج الزراعى وتوزيع المحاصيل، ووزارة البيئة فى مراقبة التغيرات البيئية وحماية الموارد الطبيعية، ووزارة التخطيط فى وضع الخطط التنموية الشاملة وكذلك جميع مستثمرى القطاع الزراعى فى اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، وأيضا كل الباحثين العلميين فى إجراء البحوث والدراسات العلمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اقتصادية النواب تحقيق الأمن الغذائي الدكتور محمد سليم مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
"الشورى" يناقش خطط الأمن الغذائي وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع
مسقط- الرؤية
عقدت لجنة الأمن الغذائي والمائي بالمجلس لقاءً مشتركًا مع عدد من المعنيين بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ممثلة بالمديرية العامة للأمن الغذائي، وذلك في إطار حرص مجلس الشورى على دعم الجهود الرامية في تحقيق الأمن الغذائي في سلطنة عُمان.
جاء ذلك ضمن أعمال الاجتماع السادس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة المهندس خويدم بن محمد المعشني رئيس اللجنة، والذي أكد أهمية تعزيز التكامل والتنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق مستويات متقدمة من الأمن الغذائي والمائي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، في ظل التحديات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي وتقلبات الأسواق وسلاسل الإمداد.
وقدَّم المختصون بالوزارة عرضًا مرئيًا شاملًا تناول عدة محاور رئيسة، استعرضوا خلاله رؤية الوزارة ورسالتها الرامية إلى ضمان تحقيق الأمن الغذائي والمائي المستدام، إضافة إلى شرح استراتيجيات الوزارة، والاختصاصات المناطة بالمديرية العامة للأمن الغذائي، خاصة فيما يتعلق بإدارة المخزون الغذائي الاستراتيجي. وتطرق العرض إلى التسلسل الهرمي لمستويات التخطيط الاستراتيجي داخل الوزارة، بدءًا من الخطط العليا حتى المستويات التنفيذية، مع الإشارة إلى مواءمة هذه الخطط مع أهداف رؤية "عُمان 2040"، عبر التركيز على الاستدامة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتنمية سلاسل القيمة الغذائية. وناقش اللقاء السياسات المعتمدة في مجال تعزيز المخزون السلعي والاستراتيجي، بما يضمن تأمين السلع الغذائية الأساسية في مختلف الظروف، مع الإشارة إلى أبرز السلع التي يشملها المخزون الغذائي، وأحجام المخزون ومقوماته التي تتيح تحقيق الاستجابة السريعة وقت الأزمات.
وفي سياق متصل، تطرق اللقاء إلى دور المديرية العامة للأمن الغذائي في قطاع الإغاثة والإيواء خلال حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، وآليات إدارة الإمدادات الغذائية والإغاثية بالتعاون مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تحليل تأثير الأزمات الاقتصادية وشح الإمدادات وتخلخل سلاسل التوريد على المخزون الغذائي في سلطنة عُمان. واستعرض مسؤولو الوزارة كذلك قائمة أبرز الدول الموردة للسلع الغذائية الأساسية لسلطنة عُمان، مع طرح الخطط البديلة لضمان توفر السلع الحيوية خلال فترات الأزمات وتقلبات الأسواق العالمية.
من جانبهم، قدم أعضاء اللجنة مجموعة من الملاحظات والاستفسارات حول خطط الوزارة المستقبلية، وآليات تعزيز المخزون الغذائي، وتوسيع مجالات الاكتفاء الذاتي، مؤكدين على أهمية استمرار التنسيق والمتابعة المشتركة مع الجهات المعنية بما يضمن استدامة الأمن الغذائي والمائي في سلطنة عُمان.