“الموانئ والجمارك” تطلق حملة “أيادي آمنة … إصلاح آمن” لتعزيز معايير الصحة والسلامة في قطاع إصلاح السفن
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أطلقت دائرة التخطيط والتطوير – تراخيص بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة حملة “أيادي آمنة … إصلاح آمن”، بهدف تعزيز الوعي والامتثال لأعلى معايير الصحة والسلامة البيئية في قطاع إصلاح السفن، وذلك من خلال عقد لقاء يجمع قادة صناعة وصيانة السفن وتقديم الإرشادات والتوجيهات اللازمة لهم في هذا المجال.
وتهدف هذه الحملة إلى شرح أفضل الممارسات التي تحافظ على سلامة العاملين في هذا القطاع الحيوي والبيئة البحرية في إمارة دبي، وشملت عدداً من الأنشطة المبتكرة من بينها إعداد منصة رقمية تتضمن كافة المستندات الرسمية والموارد التعليمية التي تخدم العاملين في هذا القطاع، وعقد جلسات عمل استراتيجية مع قادة صناعة السفن لمناقشة أحدث المتطلبات والتطورات في مجال الصحة والسلامة والبيئة، كما تم خلال هذه الجلسات، بحضور 200 عامل، تقديم عروض تقديمية تسلّط الضوء على أهم المعايير والتشريعات التي يجب أن يلتزم بها القطاع والعاملين.
وصرح سعادة المهندس عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير – تراخيص بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بأن حملة “أيادي آمنة… إصلاح آمن” التي أطلقتها إدارة البيئة والصحة والسلامة بتراخيص، تأتي تماشياً مع المعيار الوطني لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية بدولة الإمارات بهدف الحد من المخاطر التي تهدد سلامة العاملين، كما تهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة وسليمة للجميع، وتعزز من مكانة المؤسسة كجهة رائدة في قطاع البنية التحتية البحرية العالمية، ولضمان سلامة حوالي 20000 عامل في قطاع إصلاح السفن بدبي ونحو 30 شركة متخصصة في قطاع بناء وإصلاح السفن بالإمارة.
وتضمنت الحملة مناقشة التحديات الحالية والمستقبلية واستعراض أفضل الممارسات في هذا المجال لضمان سلامة العاملين، كما تم إعداد منصة رقمية تتضمن كافة المستندات الرسمية والموارد التعليمية التي تخدم العاملين في هذا القطاع، وتشمل شرحًا تفصيليًا للمتطلبات البيئية والصحية والسلامة التي يجب أن يتبعها العاملين في قطاع إصلاح السفن وذلك لتسهيل الوصول إلى المعلومات الحيوية والفهم الشامل للإرشادات المحدّثة والمطلوبة في أي وقت ومن أي مكان.
وأكد الرئيس التنفيذي لتراخيص بأن التزام الدائرة بتقديم أفضل الممارسات والتوجيهات لضمان توافق قطاع إصلاح السفن في دبي مع أعلى معايير الجودة والأمان، والتأكيد على أهمية توفير معدات السلامة الشخصية، وتدريب العاملين على آليات التعامل مع المخاطر الشائعة مثل التعرض للمواد الكيميائية، وإجراء الفحوصات الطبية الدورية، بما يسهم في تقليل نسبة الحوادث والإصابات وتحقيق سلامة العاملين، حيث سجّل قطاع إصلاح السفن في دبي تراجعاً في نسبة الحوادث بنسبة %95 في الــ 5 سنوات الأخيرة، وتهدف الدائرة من خلال هذه الحملة إلى إبقاء نسبة الحوادث 0% في المستقبل القريب، مع خطة عمل تشمل الرقابة المستمرة، والتدريب المستمر، بما يعزز مكانة دبي كمركز بحري عالمي رائد يولي اهتماماً كبيراً بسلامة العاملين وحماية البيئة البحرية.
واختتم بالهول بأن الحملة تأتي في إطار التزام الدائرة المستمر بتعزيز ثقافة السلامة في قطاعات العمل التي تشرف عليها المؤسسة، وتسعى من خلالها إلى رفع مستوى الوعي بمتطلبات الصحة والسلامة البيئية في قطاع إصلاح السفن، حيث تهدف إلى خفض نسبة الحوادث، وتحسين الامتثال للمعايير الدولية، وتقليل التلوث البيئي وتوفير التدريب اللازم والتوعية المستمرة للعاملين والشركات وتمكين جميع الأطراف من اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، وبالتالي خلق بيئة عمل آمنة تساهم في ازدهار هذا القطاع الحيوي في إمارة دبي.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: سلامة العاملین الصحة والسلامة نسبة الحوادث العاملین فی هذا القطاع
إقرأ أيضاً:
بنكيران لأخنوش…ما تقوم به “حشومة وعار”
قال رئيس الحكومة الأسبق، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، إن رئيس الحكومة يجب أن يكون على أعلى قدر من النزاهة الممكنة، وهذا انتبهت له القوانين ولذلك تم وضعها لهذه الغاية، واصفا ما يقوم به رئيس الحكومة عزيز أخنوش من أفعال تُعارض هذا المطلب بأنها عار ومعيبة.
وأضاف الأ ستاذ ابن كيران في كلمة له خلال ندوة صحفية للحزب، الخميس 19 دجنبر 2024 بالرباط، ومن ذلك نيل شركته لصفقة تحلية المياه بالدار البيضاء، بل وجاء بمشروعه إلى لجنة الدعم للحصول على 30 بالمائة من الدعم للمشروع الذي بلغ الاستثمار فيه 650 مليار سنتيم.
ونبه المتحدث ذاته، إلى أن رئيس الحكومة هو في الآن نفسه رئيس اللجنة الوطنية للاستثمار، ورئيس الشركة التي نالت مشروع التحلية، وهذا يعني أن ما صرح به خلال الجلسة الشهرية بمجلس النواب هو كذب، والكذب حرام على الخلق كلهم، وفي المسؤوليات يكون له وقع سلبي وخطير.
وتابع، حيث تحدث عن عدم أخذ الدعم العمومي لمشروع التحلية، وهذا يخالف بلاغ اللجنة، منتقدا أيضا خفضه للضرائب من 35 إلى 20 بالمائة لكي تستفيد شركاته، قائلا: “حشمت بلاصتو”.