تقرير: بنوك الإمارات تحافظ على قوتها خلال الربع الثاني مع نمو الأرباح و تحسن جودة الأصول
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
كشف تقرير عن نجاح أكبر البنوك بدولة الإمارات العربية المتحدة، في الحفاظ على وضعها المالي القوي، مدعومة بالأرباح المرتفعة وتحسن جودة أصولها مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري.
وأشار التقرير، الصادر اليوم عن شركة ألفاريز آند مارسال العالمية، إلى زيادة ربحية أكبر 10 بنوك مدرجة في أسواق الإمارات إلى 21.
وسجلت القروض والسُلف نموا بنسبة 3.2% على أساس فصلي، مع زيادة إقراض التجزئة بنسبة 8%، بينما سجلت الودائع نموا بلغ 0.4%.. وحافظ صافي هامش الفائدة على مستوياته في الربع الثاني من عام 2024 مع استقرار معدل أسعار الفائدة المرجعية.
وحافظت البنوك الإماراتية على رأس مال جيد وبلغ إجمالي نسبة كفاية رأس المال 17.6% بزيادة بنحو 0.34 نقطة مئوية على أساس فصلي، ليواصل نموه في الربع الثاني من العام الجاري.
وقال أسد أحمد، المدير العام رئيس الخدمات المالية في الشرق الأوسط، لدى شركة ألفاريز آند مارسال :“تواصل البنوك الإماراتية أداءها القوي على خلفية نمو الإقراض والتحسن في جودة الأصول، وحافظ مصرف الإمارات المركزي على أسعار الفائدة المرجعية عند 5.4% في نهاية الربع الثاني نظرا لارتباط هذه النسبة بأسعار فائدة الاحتياطي الفدرالي الأمريكي”.
وتوقع أن تجني البنوك الإماراتية فوائد إضافية من استثماراتها في المبادرات الرقمية ما يؤدي بدوره إلى تحسين كفاءتها على صعيد التكلفة”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الربع الثانی من
إقرأ أيضاً:
تقرير: رغم التحسن البيئي… النفايات البلاستيكية تشكل 85% من تلوث شواطئ المغرب
كشف التقرير السنوي للبرنامج الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ المغربية عن تحسن تدريجي في جودة المنظومة الساحلية للمملكة، وسط استمرار تحديات بيئية بارزة تتعلق بالتلوث البلاستيكي والنفايات البحرية.
وجرى عرض التقرير خلال ندوة وطنية نظمت بالعاصمة الرباط، حيث أكد القائمون على البرنامج أن عدد الشواطئ الخاضعة للمراقبة ارتفع إلى 199 شاطئًا سنة 2024، موزعة على 488 محطة رصد، مقابل 79 شاطئًا فقط سنة 2004، ما يمثل زيادة بنسبة 154% خلال عقدين من الزمن. كما توسع نطاق رصد جودة الرمال ليشمل 64 شاطئًا، بعدما كان مقتصرًا على 13 فقط سنة 2010.
وسجل التقرير تحسنًا لافتًا في جودة مياه الاستحمام، إذ ارتفعت نسبة المطابقة للمعايير الوطنية من 88% عام 2021 إلى 93% عام 2024، وهو مؤشر مهم يُعتمد عليه في منح علامة “اللواء الأزرق” البيئية للشواطئ. ورغم ذلك، فإن 7% من المحطات لا تزال تسجل نسب تلوث تستوجب تدخلاً عاجلاً لتحديد مصادر التلوث ومعالجتها.
وفيما يتعلق بالنفايات البحرية، أبرز التقرير انخفاضًا بنسبة 21% في الكميات المجمعة ما بين 2021 و2024، بناء على مراقبة 64 شاطئًا خلال السنة الجارية. غير أن تحليل تركيبة هذه النفايات كشف عن استمرار هيمنة المواد البلاستيكية والبولسترين بنسبة تقارب 86%، تتصدرها أعقاب السجائر، أغطية الزجاجات، ومغلفات الحلوى.
وأكد التقرير أن 80% من النفايات البحرية مصدرها الأنشطة البرية، بينما يشكل البلاستيك وحده 85% من إجمالي النفايات، ما يبرز الحاجة الملحة إلى مقاربات بيئية مبتكرة وتشجيع الاقتصاد الدائري للحد من هذا النوع من التلوث.
وعن منهجية الرصد، أوضح التقرير أن عمليات المراقبة تُجرى خلال موسم الاصطياف من ماي إلى شتنبر، بمعدل مرتين شهريًا، وفقًا للمعيار المغربي NM 03.7.199. وقد تم إعداد 190 تقريرًا بيئيًا خاصًا بمياه الاستحمام، منها 6 تقارير جديدة و49 أخرى تم تحيينها خلال سنة 2024.
وفي خطوة لتعزيز الشفافية وتيسير ولوج المواطنين إلى المعلومات البيئية، تم تطوير نشرات رقمية نصف شهرية وتطبيق هاتفي تحت اسم “Iplages”، يُمكّن المصطافين من التعرف على جودة المياه والتجهيزات المتوفرة بكل شاطئ.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن الفترة ما بين 2019 و2024 شهدت تحسنًا عامًا في جودة مياه الاستحمام على امتداد السواحل المغربية، إلا أن استمرار بعض بؤر التلوث العرضي يتطلب تعزيز الجهود الميدانية والتدخلات البنيوية لضمان حماية بيئية مستدامة للشواطئ الوطنية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية