«صوت الشعب»: توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي تعزز سيادة القانون
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
رحب حزب صوت الشعب، برئاسة الدكتور محمد بدران بإعلان مجلس أمناء الحوار الوطني، رفع التوصيات الخاصة بالحبس الاحتياطى وإشكالياته إلى رئيس الجمهورية، تمهيدًا لإصدار قرار بإحالتها إلى مجلس النواب، بهدف تضمينها في مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، المزمع مناقشته وإقراره من البرلمان خلال دور الانعقاد الجديد، الذى سيبدأ خلال شهر أكتوبر المقبل.
وقالت المهندسة مروة حسين بوريص الأمين العام لحزب صوت الشعب، إن نجاح الحوار الوطنى في وضع حلول عملية قابلة للتنفيذ لملف الحبس الاحتياطي، وإقرار بدائل له مع تحديد حد أقصى، وتنظيم حالات التعويض عنه، باعتباره تدبير احترازي وليس عقوبة، يمثل خطوة على الطريق الصحيح، لتحقيق العدالة الناجزة وفي نفس الوقت حماية حقوق الإنسان.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوأضافت أن ملف الحبس الاحتياطى وتخفيض مدته ووضع حد أقصى له، يعد من أهم الملفات التى ناقشها الحوار الوطني، والتوصيات التى تم التوافق عليها من القوى السياسية تتوافق مع أحكام دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتهدف بشكل أساسي إلى تحقيق التوازن بين حق الدولة فى تعزيز سيادة القانون من خلال تطبيق العقوبة والحفاظ على أمن واستقرار المجتمع، وبين حق المتهم فى حصوله على محاكمة عادلة، وحماية الحقوق الأساسية للأفراد.
إصدار تشريعات تساهم في حماية حقوق الإنسانوأوضحت «بوريص» أن ملف حقوق الإنسان يتصدر أولويات الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة، وبدا ذلك واضحا من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإنشاء عدد من مراكز الإصلاح والتأهيل وفقا للمعايير العالمية، وتأسيس وحدات لحقوق الإنسان فى أقسام الشرطة، والوزارات والهيئات الحكومية، وإصدار عدد من التشريعات التى تساهم فى حماية حقوق الإنسان.
وأشادت بالدور الكبير لمجلس أمناء الحوار الوطني، الذي نجح في التوافق على 20 توصية، فضلا عن 4 توصيات أخرى تتضمن آراء مختلفة حول آليات التنفيذ، وهو ما يؤكد وجود رغبة واسعة من القوى السياسية بمختلف انتماءاتها واتجاتها السياسية على ضرورة إصلاح المنظومة التشريعية، وفى مقدمتها قانون الاجراءات الجنائية، الذى يعد التزاما دستوريا، والذى يتضمن عددا من المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطى والتى أثارت جدلا واسعا خلال الفترة الماضية.
تنفيذ مخرجات الحوار الوطنىوأكدت الأمين العام لحزب صوت الشعب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وتعهد الحكومة فى برنامجها أمام البرلمان بتنفيذها، يعطي ثقة كبيرة في مناقشات وجلسات الحوار الوطني التي تتضمن مختلف الآراء والأفكار من القوى السياسية حول أولويات المرحلة الراهنة، التى تشغل اهتمامات المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني حقوق الإنسان الحبس الاحتياطي توصيات الحوار الوطني الحوار الوطنی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان صوت الشعب
إقرأ أيضاً:
المغرب يستضيف خلوة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالرباط
يحتضن المغرب يومي 21 و22 نونبر الجاري بالرباط، خلوة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تحت الرئاسة المغربية للمجلس.
وسيكون هذا الحدث الأول من نوعه لهذه الهيئة الأممية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والثاني على مستوى القارة الإفريقية، حسبما أفاد به بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وتهدف « خلوة الرباط » إلى خلق فضاء للحوار من أجل تعزيز التفكير بشأن مسلسل بحث وضعية مجلس حقوق الإنسان من طرف الجمعية العامة، طبقا للقرار المتعلق بإحداثه.
وستكون هذه الخلوة فرصة لتسليط الضوء على مقترحات الرئاسة بشأن ترشيد ونجاعة مجلس حقوق الإنسان، وهي مواضيع تتم مناقشتها حاليا برعاية العديد من المشاركين.
كما ستشكل فرصة للتركيز على التنسيق بين الهيئات التي تتولى مهمة ترتبط بحقوق الإنسان داخل الأمم المتحدة في جنيف ونيويورك، من أجل ضمان أكبر قدر من الانسجام في عمل الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
هذه الصيغة التي أطلقت سنة 2010 في بانكوك، اعتمدت منذ ذلك الحين من قبل بلدان ترأست مجلس حقوق الإنسان، من قبيل ألمانيا وسلوفينيا والسنغال وسويسرا والنمسا. وقد أثبتت هذه الصيغة قيمتها العالية في تشجيع المناقشات المعمقة، التي أدت بالخصوص إلى تبني قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن سير عمل مجلس حقوق الإنسان.
وتتيح الخلوات للرؤساء المتعاقبين لمجلس حقوق الإنسان فرصة متميزة للحوار مع مختلف الأطراف الفاعلة لتحديد واستكشاف الحلول الرامية إلى تقوية فعالية ونجاعة المجلس. كما تمكن هذه الاجتماعات من التطرق على نحو معمق إلى التحديات الراهنة، وكذا تجميع وجهات نظر مختلفة، واقتراح سبل التطوير التي تساهم في تحسين أداء وتأثير إجراءات مجلس حقوق الإنسان.
وخلص البلاغ إلى أن هذه اللقاءات، التي تضم الدول الأعضاء ومنسقي المجموعات الإقليمية والمفوض السامي لحقوق الإنسان وممثلين عن المجتمع المدني، ستمكن من تبادل وجهات النظر على نطاق واسع ومعمق.
كلمات دلالية المغرب مجلس حقوق الإنسان
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء