«صوت الشعب»: توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي تعزز سيادة القانون
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
رحب حزب صوت الشعب، برئاسة الدكتور محمد بدران بإعلان مجلس أمناء الحوار الوطني، رفع التوصيات الخاصة بالحبس الاحتياطى وإشكالياته إلى رئيس الجمهورية، تمهيدًا لإصدار قرار بإحالتها إلى مجلس النواب، بهدف تضمينها في مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، المزمع مناقشته وإقراره من البرلمان خلال دور الانعقاد الجديد، الذى سيبدأ خلال شهر أكتوبر المقبل.
وقالت المهندسة مروة حسين بوريص الأمين العام لحزب صوت الشعب، إن نجاح الحوار الوطنى في وضع حلول عملية قابلة للتنفيذ لملف الحبس الاحتياطي، وإقرار بدائل له مع تحديد حد أقصى، وتنظيم حالات التعويض عنه، باعتباره تدبير احترازي وليس عقوبة، يمثل خطوة على الطريق الصحيح، لتحقيق العدالة الناجزة وفي نفس الوقت حماية حقوق الإنسان.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوأضافت أن ملف الحبس الاحتياطى وتخفيض مدته ووضع حد أقصى له، يعد من أهم الملفات التى ناقشها الحوار الوطني، والتوصيات التى تم التوافق عليها من القوى السياسية تتوافق مع أحكام دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتهدف بشكل أساسي إلى تحقيق التوازن بين حق الدولة فى تعزيز سيادة القانون من خلال تطبيق العقوبة والحفاظ على أمن واستقرار المجتمع، وبين حق المتهم فى حصوله على محاكمة عادلة، وحماية الحقوق الأساسية للأفراد.
إصدار تشريعات تساهم في حماية حقوق الإنسانوأوضحت «بوريص» أن ملف حقوق الإنسان يتصدر أولويات الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة، وبدا ذلك واضحا من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإنشاء عدد من مراكز الإصلاح والتأهيل وفقا للمعايير العالمية، وتأسيس وحدات لحقوق الإنسان فى أقسام الشرطة، والوزارات والهيئات الحكومية، وإصدار عدد من التشريعات التى تساهم فى حماية حقوق الإنسان.
وأشادت بالدور الكبير لمجلس أمناء الحوار الوطني، الذي نجح في التوافق على 20 توصية، فضلا عن 4 توصيات أخرى تتضمن آراء مختلفة حول آليات التنفيذ، وهو ما يؤكد وجود رغبة واسعة من القوى السياسية بمختلف انتماءاتها واتجاتها السياسية على ضرورة إصلاح المنظومة التشريعية، وفى مقدمتها قانون الاجراءات الجنائية، الذى يعد التزاما دستوريا، والذى يتضمن عددا من المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطى والتى أثارت جدلا واسعا خلال الفترة الماضية.
تنفيذ مخرجات الحوار الوطنىوأكدت الأمين العام لحزب صوت الشعب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وتعهد الحكومة فى برنامجها أمام البرلمان بتنفيذها، يعطي ثقة كبيرة في مناقشات وجلسات الحوار الوطني التي تتضمن مختلف الآراء والأفكار من القوى السياسية حول أولويات المرحلة الراهنة، التى تشغل اهتمامات المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني حقوق الإنسان الحبس الاحتياطي توصيات الحوار الوطني الحوار الوطنی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان صوت الشعب
إقرأ أيضاً:
في اليوم الدولي للقاضيات.. مجلس الدولة يشيد بدورهن في تعزيز العدالة وترسيخ سيادة القانون
في إطار الاحتفال باليوم الدولي للقاضيات الذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من مارس من كل عام، يُشيد مجلس الدولة المصري بالدور البارز الذي تؤديه القاضيات في تعزيز العدالة وترسيخ سيادة القانون.
يأتي هذا اليوم ليؤكد على أهمية تمكين المرأة في السلك القضائي وتعزيز مشاركتها في كافة المستويات القضائية، بما يعكس التزام الدولة المصرية بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.
وقد صرح المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة أنه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية شهد المجلس تطورات هامة خلال السنوات الأخيرة فيما يخص تمكين المرأة، حيث تم تعيين ١٣٧ قاضية بمجلس الدولة. كما أنه تم فتح باب التعيين للخريجات لأول مرة مع الخريجين من دفعة ٢٠٢١ في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة. وقد أثبتت القاضيات جدارتهن وكفاءتهن في أداء مهامهن القضائية والإدارية، مما يعزز مسيرة التطوير والتحديث التي يشهدها المجلس.
وفي هذا الإطار، حرص مجلس الدولة دومًا برئاسة المستشار أحمد عبود – رئيس مجلس الدولة على توفير برامج تدريبية وتأهيلية مستمرة للقاضيات، لضمان تعزيز قدراتهن المهنية وتزويدهن بأحدث المستجدات القانونية والقضائية، بما يمكنهن من أداء دورهن بكفاءة وفعالية.
ووجه المستشار رئيس مجلس الدولة التهنئة لجميع القاضيات في مصر بهذه المناسبة، مؤكدًا اعتزازه بدورهن الرائد في تعزيز منظومة العدالة ودولة القانون.
كما أكد أن مجلس الدولة يُجدد التزامه بدعم وتعزيز دور القاضيات، وتوفير البيئة الملائمة لتمكينهن من أداء رسالتهن السامية في تحقيق العدالة وصون الحقوق والحريات. كما عبّر سيادته عن تقديره العميق لكافة القاضيات المصريات اللاتي يواصلن العمل بتفانٍ وإخلاص في خدمة الوطن والمجتمع مشيرًا إلى أن الاحتفال باليوم الدولي للقاضيات لا يقتصر على تكريم إنجازاتهن فحسب، بل هو أيضًا فرصة للتأكيد على ضرورة استمرار الجهود نحو تمكين المرأة في المجال القضائي وتعزيز حضورها في مواقع صنع القرار، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية