التحالف الوطني يوزع 2500 وجبة على دور الأيتام والمسنين في البحيرة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
نظمت مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع فعالية موسعة لتوزيع 2500 وجبة غذائية على دور الأيتام والمسنين بمحافظة البحيرة، في إطار جهودها المستمرة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتأتي هذه الفعالية ضمن حملة «أيد واحدة»، التي تقودها الدكتورة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب ومجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي بالتعاون مع فريق من المتطوعين التابعين للمؤسسة.
وشملت الفعالية توزيع وجبات جاهزة على مجمع دار المسنين، ودار الأيتام بنين، ودار الأيتام بنات، حيث عمل المتطوعون على توصيل الوجبات إلى المستفيدين بشكل مباشر، ضمن حملة طرق الأبواب التي تهدف إلى الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين في المحافظة، كما شهدت الفعالية تنظيم حفل ديني تخللته تلاوات قرآنية وأناشيد وطنية، بهدف إدخال البهجة والسرور على قلوب المسنين والأيتام، وتعزيز روح المحبة والتكافل بينهم.
وأعربت الدكتورة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب ومجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي، عن سعادتها بنجاح الفعالية، مؤكدة أن مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية مستمرة في تنفيذ المزيد من الأنشطة والمبادرات التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للفئات المحتاجة، بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، موضحا أن هذه الجهود تعكس التزام المؤسسة بدعم المجتمع المحلي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
المجتمع المصري قادر على التكاتف والوقوف بجانب أبنائهوأضافت الدكتورة نيفين الكاتب رئيس مجلس أمناء المؤسسة في بيان لها منذ قليل قائله:« نسعى من خلال هذه المبادرات إلى تعزيز التضامن الاجتماعي، وإظهار أن المجتمع المصري قادر على التكاتف والوقوف بجانب أبنائه في كل الظروف، لنكون جميعًا يدًا واحدة في مواجهة التحديات».
وتأتي هذه الفعالية في سياق الدور الرائد الذي تقوم به مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية في تنمية المجتمع المحلي، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال تقديم الدعم الغذائي والنفسي لهم، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف التحالف الوطني أيد واحدة مبادرة أيد واحدة التحالف الوطنی
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن تعثر تعميم مشروع التغذية المدرسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة بشأن تعثر تعميم مشروع التغذية المدرسية في مصر
وأوضحت النائبة أن التغذية المدرسية تعتبر أحد مشروعات الأمن القومي المصري وأحد برامج الحماية الاجتماعية، حيث تربط بين الصحة والتعليم لتعزيز التنمية البشرية والدراسات تظهرعلاقة وثيقة بين صحة الطلاب وجودة تحصيلهم الدراسي.
وأكدت صابر أن البرنامج يدعم ملايين الأسر المتأثرة بالوضع الاقتصادي بتوفير وجبة يومية للأطفال، مما يخفف أعباء المصاريف المدرسية ويعزز المساواة بين الطلاب كما يساهم في مواجهة مشكلات التغذية كالتقزم والسمنة حيث يعاني أكثر من 30% من أطفال المدارس المصرية من اضطرابات سوء التغذية، مما يحسن صحة الأطفال ونموهم البدني والعقلي، ويساعد في تفوقهم الدراسي ولاحقًا، الوظيفي.
وذكرت النائبة أن الدولة المصرية اتجهت منذ إصدار القانون رقم 25 لعام 1942 إلى تقديم وجبات غذائية لطلاب المدارس، إلا أن هذا البرنامج شهد توقفًا في السنوات الأخيرة بسبب حالات التسمم التي ظهرت، قبل أن يُعاد تنفيذه بشكل متقطع. في أغسطس 2021، إذ أعلن رئيس الجمهورية عن توجّه الدولة نحو توفير وجبات غذائية تغطي 25% من احتياجات الطلاب اليومية وقد تم التعاقد مع إحدى الشركات لتنفيذ المشروع بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 160 لعام 2021.
ووفقًا لأحدث البيانات، ومنذ بداية العام الدراسي 2023/2024 وحتى نهاية نوفمبر، تم إنتاج وتوزيع 435 مليون وجبة مدرسية، منها 368 مليون وجبة لطلاب مدارس وزارة التربية والتعليم، و67 مليون وجبة لطلاب مدارس الأزهر الشريف، بالإضافة إلى 10.8 مليون وجبة أخرى. ومع ذلك، لا يزال المشروع يواجه عددًا من التحديات.
وأضافت النائبة أن بعض تلك العقبات تتمثل في ضمان ديمومة وشمول التجربة، والتي يكمن حلها في دمج البرنامج في السياسة العامة المصرية والموازنة العامة والنظر في تجارب بعض الدول هذا الأمر، خاصة مع التكلفة الكبيرة لهذا البرنامج والتي تقارب الـ٨ مليار جنية. كما تشمل التحديات تعزيز إجراءات السلامة، وهو ما بدأت الدولة فعليًا بتنفيذه من خلال منع تخزين الوجبات في مخازن المديريات التعليمية واعتماد توزيعها يوميًا، إضافة إلى إشراك هيئة سلامة الغذاء في الإشراف على البرنامج.
وتابعت: على الرغم من الإرادة السياسية، والخطوات الجادة التي اتخذتها الدولة، ما زال توسع المشروع متعثرًا، نسبيًا بسبب تداخل العديد من الجهات وعدم الشفافية وعدم قدرة التجربة على التعميم في ظل الموجة التضخمية ومحدودية الموازنة، الأمر الذي يدفعنا إلى مناشدة الوزارة لدراسة البدائل التي يطرحها الخبراء ومنها مشروع المطبخ المدرسي والذي قد يساهم في توفير أكبر قدر من الرقابة والشفافية مع توفير وجبة ساخنة تصب في مصلحة الطالب.
وطالبت النائبة بإحالة الطلب إلى لجنة التعليم لمناقشته واتخاذ ما يلزم.