إصدار أزيد من 3000 ترخيص للاستعمالات المشروعة للقنب الهندي منذ مطلع 2024
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أصدرت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، منذ مطلع سنة 2024، في إطار القانون رقم 21-13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، 3029 ترخيصا مقابل 721 ترخيصا في سنة 2023.
وبحسب المعطيات الصادرة عن الوكالة، فإن الأمر يتعلق بـ 2837 ترخيصا لفائدة 2659 فلاحا لنشاط زراعة وإنتاج القنب الهندي مقابل 430 ترخيصا في 2023 و192 ترخيصا لفائدة 98 فاعلا مقابل 291 ترخيصا لفائدة 138 فاعلا سنة 2023.
وتتوزع التراخيص البالغ عددها 192 بين 60 ترخيصا لنشاط التحويل، و49 ترخيصا لنشاط التسويق، و39 ترخيصا لنشاط التصدير، و24 ترخيصا لنشاط استيراد البذور، و18 ترخيصا لنشاط النقل، وترخيص واحد لنشاط تصدير البذور وآخر لنشاط إنشاء واستغلال المشاتل.
وأكدت الوكالة أن الفاعلين الـ 98 المستفيدين من هذه التراخيص يتوزعون، من جهتهم، على 23 تعاونية و51 شركة و24 شخصا ذاتيا.
ومنذ مطلع العام الجاري، صادقت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي على 7,3 ملايين بذرة للقنب الهندي بناء على 26 ترخيص استيراد منحها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، وذلك على مساحة 1164 هكتارا لفائدة 100 تعاونية إنتاجية تضم 1520 فلاحا.
كما رخصت الوكالة، منذ بداية العام 2024، استعمال 1634 قنطارا من بذور القنب المحلية (البلدية)، استنادا إلى 106 تراخيص استعمال لهذه البذور “البلدية”، والممنوحة من طرف (أونسا) لمساحة 1916 هكتارا لفائدة 106 تعاونيات إنتاجية تضم 1816 فلاحا.
وتم ترخيص استعمال صنف “البلدية” سنة 2024 على مساحة 1916 هكتارا لفائدة التعاونيات الإنتاجية، وذلك بناء على النتائج الأولية المسجلة من خلال الدراسة التي تم إطلاقها مع المعهد الوطني للبحث الزراعي حول خصائص الصنف المغربي المحلي “البلدية”.
من جهة أخرى، أعدت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بالتشاور مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بروتوكولا يتضمن شروطا دقيقة ومحددة لضمان استخدام هذا الصنف وفقا للمقتضيات التنظيمية.
وتتعلق الشروط المذكورة، على الخصوص، بصياغة رئيس التعاونية الإنتاجية التي تضم حصرا الفلاحين المرخص لهم من قبل الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، لطلب موجه إلى (أونسا) والوكالة يطلب من خلاله استخدام بذور القنب من صنف “البلدية”، مع التزام التعاونية الإنتاجية بتخصيص سجل لتتبع بذور القنب من هذا الصنف.
وتتعلق هذه الشروط، أيضا، بالتزام الفاعل المعني، بموجب عقد بيع الإنتاج، بشراء مجموع الإنتاج المحصل لدى الفلاحين المرخص لهم من طرف الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي والمنخرطين بالتعاونية الإنتاجية المعنية، والذين قاموا بزراعة صنف “البلدية”، والتزام الفاعل المعني بإعداد وتقديم التزام للوكالة يهم إبرام عقد مع شركة لتصنيع الأدوية، قصد بيعها مجموع مستخلصات النبتة التي تحتوي على نسبة “تتراهيدروكانابينول” (THC) تفوق أو تساوي 1 في المائة وفقا لمقتضيات القانون رقم 21-13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
كما يتعلق الأمر بالتزام الفاعل المعني بإتلاف جميع المستخلصات النباتية التي تحتوي على كمية “تتراهيدروكانابينول” تفوق أو تساوي 1 في المائة في نهاية عملية المعالجة لأغراض صناعية، حتى يتسنى فقط ترك المستخلصات التي تحتوي على “تتراهيدروكانابينول” أقل من 1 في المائة، وذلك في حالة عدم احترام شركة تصنيع الأدوية المعنية للالتزامات المتفق عليها ضمن عقد شراء إنتاج القنب الهندي من صنف “البلدية”.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: للقنب الهندی القنب الهندی
إقرأ أيضاً:
ولد الرشيد: المغرب أظهر على الدوام التزاما ثابتا لفائدة حفظ السلام والأمن في العالم
زنقة 20 ا الرباط
قال رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن التحديات التي تواجه الوجود الإنساني اليوم أضحت تتخطى الحدود التقليدية، مبرزا أنها عابرة لحدود الجغرافيا وللخصوصيات المحلية والثقافية.
وقال ولد الرشيد، في كلمة له خلال افتتاح أشغال “مؤتمر المستقبل” الذي ينظمه البرلمان المغربي بمجلسيه بالتعاون مع مؤسسة “لقاءات المستقبل” ومجلس النواب ومجلس الشيوخ في جمهورية الشيلي، إن هذه التحديات لا يمكن اختزالها في مجرد قضايا تقنية تحل بمعادلات رياضية أو سياسات قطاعية، بل هي قضايا وجودية تمس جوهر الإنسانية ووجودها؛ ومنها التغير المناخي.
وفي هذا الصدد، لفت رئيس مجلس المستشارين إلى أن المغرب يعي حجم هذه التحديات، من خلال حرصه على تبني توجه استباقي قائم على استراتيجيات تنموية، لتعزيز الجهود الرامية إلى ضمان السيادة الطاقية، وتسريع وتيرة التحول إلى الاقتصاد الأخضر، لا سيما على مستوى الاستثمار في الطاقات المتجددة، وفق أهداف “الخطة الوطنية منخفضة الكربون طويلة الأمد 2050″، التي قدمها المغرب للأمم المتحدة في نهاية عام 2021.
ولا يقتصر الالتزام على قضية المناخ فحسب، يشير ولد الرشيد، بل يمتد ليشمل الأمن الغذائي، مبرزا أن المغرب لعب ويلعب دورا رياديا، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في إطلاق ودعم عدد من المبادرات التنموية والتضامنية الهادفة إلى تطوير الشراكات بين عدد من مناطق ودول العالم، وخصوصا المنطقة العربية والإفريقية وأمريكا اللاتينية والكارييب، وعلى رأسها المبادرة من أجل تكييف الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية.
وبخصوص مسألة السلم والأمن، التي ستستأثر باهتمام المشاركين في المؤتمر، شدد رئيس مجلس المستشارين على أن المملكة أظهرت على الدوام التزاما ثابتا ودائما لفائدة حفظ السلام والأمن في العالم، وذلك انسجاما مع رؤية ملكية متبصرة للسياسة الخارجية المغربية، المرتكزة على الالتزام بالعمل المشترك، وتكريس قيم التضامن الفاعل والتعاون البناء، ونشر قيم الحوار والسلم والتعايش في العالم، والمساعدة على إقراراهما حفاظا على الأمن ونبذا للصراعات والحروب، والتشبث بالحل السلمي للنزاعات، واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
أما في ما يتعلق بقضية الهجرة، اعتبر أنها “ظاهرة أضحت تتخذ أبعادا مقلقة، وتتطلب إدارتها رؤية إنسانية شاملة توازن بين السيادة الوطنية وحقوق المهاجرين “، مؤكدا أن المغرب يقدم نموذجا يمكن أن يحتذى به في هذا الإطار.
من جهة أخرى، شدد ولد الرشيد على أن احتضان البرلمان المغربي دورة ” مؤتمر المستقبل” له دلالاته الرمزية القوية، كونه تأكيد، من جهة، على المكانة الرائدة والثقة التي يحظى بها المغرب على الصعيدين الدولي والإقليمي، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومن جهة ثانية، هو يعكس متانة وقوة العلاقات المتميزة والعريقة التي تجمع المغرب والشيلي.
وخلص إلى أن استضافة المغرب لهذه النسخة من المؤتمر تأتي أيضا في إطار إشعاع هذه المبادرة داخل القارة الإفريقية، خصوصا وأن المملكة جعلت من التعاون جنوب – جنوب ودعم المبادرات التنموية والتضامنية، كأحد أركان سياستها الإفريقية.
يذكر بأن “مؤتمر المستقبل”، الذي يشكل مناسبة لتبادل وجهات النظر بين البرلمانيين والمسؤولين الحكوميين والعلماء والباحثين والجهات الفاعلة حول القضايا التي تهم مستقبل البشرية، يتناول في دورته الحالية عددا من القضايا الحيوية الراهنة من قبيل التحديات التي تواجه عالم المستقبل، وتغير المناخ والهجرة الدولية، وتعزيز السلم والأمن في العالم، والأمن الغذائي، والتعاون بين الشمال والجنوب، ومواجهة التحديات الصحية العالمية، والتحول الطاقي وآفاقه، والتحولات التي تشهدها العلاقات الإنسانية والروابط الاجتماعية في القرن الحادي والعشرين، وتأثيرات الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد والمجتمع، وتعزيز التسامح والمساواة بين الجنسين، وإفريقيا كقارة للمستقبل.