إصدار أزيد من 3000 ترخيص للاستعمالات المشروعة للقنب الهندي منذ مطلع 2024
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أصدرت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، منذ مطلع سنة 2024، في إطار القانون رقم 21-13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، 3029 ترخيصا مقابل 721 ترخيصا في سنة 2023.
وبحسب المعطيات الصادرة عن الوكالة، فإن الأمر يتعلق بـ 2837 ترخيصا لفائدة 2659 فلاحا لنشاط زراعة وإنتاج القنب الهندي مقابل 430 ترخيصا في 2023 و192 ترخيصا لفائدة 98 فاعلا مقابل 291 ترخيصا لفائدة 138 فاعلا سنة 2023.
وتتوزع التراخيص البالغ عددها 192 بين 60 ترخيصا لنشاط التحويل، و49 ترخيصا لنشاط التسويق، و39 ترخيصا لنشاط التصدير، و24 ترخيصا لنشاط استيراد البذور، و18 ترخيصا لنشاط النقل، وترخيص واحد لنشاط تصدير البذور وآخر لنشاط إنشاء واستغلال المشاتل.
وأكدت الوكالة أن الفاعلين الـ 98 المستفيدين من هذه التراخيص يتوزعون، من جهتهم، على 23 تعاونية و51 شركة و24 شخصا ذاتيا.
ومنذ مطلع العام الجاري، صادقت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي على 7,3 ملايين بذرة للقنب الهندي بناء على 26 ترخيص استيراد منحها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، وذلك على مساحة 1164 هكتارا لفائدة 100 تعاونية إنتاجية تضم 1520 فلاحا.
كما رخصت الوكالة، منذ بداية العام 2024، استعمال 1634 قنطارا من بذور القنب المحلية (البلدية)، استنادا إلى 106 تراخيص استعمال لهذه البذور “البلدية”، والممنوحة من طرف (أونسا) لمساحة 1916 هكتارا لفائدة 106 تعاونيات إنتاجية تضم 1816 فلاحا.
وتم ترخيص استعمال صنف “البلدية” سنة 2024 على مساحة 1916 هكتارا لفائدة التعاونيات الإنتاجية، وذلك بناء على النتائج الأولية المسجلة من خلال الدراسة التي تم إطلاقها مع المعهد الوطني للبحث الزراعي حول خصائص الصنف المغربي المحلي “البلدية”.
من جهة أخرى، أعدت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بالتشاور مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بروتوكولا يتضمن شروطا دقيقة ومحددة لضمان استخدام هذا الصنف وفقا للمقتضيات التنظيمية.
وتتعلق الشروط المذكورة، على الخصوص، بصياغة رئيس التعاونية الإنتاجية التي تضم حصرا الفلاحين المرخص لهم من قبل الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، لطلب موجه إلى (أونسا) والوكالة يطلب من خلاله استخدام بذور القنب من صنف “البلدية”، مع التزام التعاونية الإنتاجية بتخصيص سجل لتتبع بذور القنب من هذا الصنف.
وتتعلق هذه الشروط، أيضا، بالتزام الفاعل المعني، بموجب عقد بيع الإنتاج، بشراء مجموع الإنتاج المحصل لدى الفلاحين المرخص لهم من طرف الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي والمنخرطين بالتعاونية الإنتاجية المعنية، والذين قاموا بزراعة صنف “البلدية”، والتزام الفاعل المعني بإعداد وتقديم التزام للوكالة يهم إبرام عقد مع شركة لتصنيع الأدوية، قصد بيعها مجموع مستخلصات النبتة التي تحتوي على نسبة “تتراهيدروكانابينول” (THC) تفوق أو تساوي 1 في المائة وفقا لمقتضيات القانون رقم 21-13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
كما يتعلق الأمر بالتزام الفاعل المعني بإتلاف جميع المستخلصات النباتية التي تحتوي على كمية “تتراهيدروكانابينول” تفوق أو تساوي 1 في المائة في نهاية عملية المعالجة لأغراض صناعية، حتى يتسنى فقط ترك المستخلصات التي تحتوي على “تتراهيدروكانابينول” أقل من 1 في المائة، وذلك في حالة عدم احترام شركة تصنيع الأدوية المعنية للالتزامات المتفق عليها ضمن عقد شراء إنتاج القنب الهندي من صنف “البلدية”.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: للقنب الهندی القنب الهندی
إقرأ أيضاً:
«الأونروا»: التخلص من الوكالة لن ينهي قضية اللاجئين
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاعتبرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» أن تخلص إسرائيل من الوكالة لن يحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، باعتبارها قضية سياسية، بل قد يفاقم المشكلة.
جاء ذلك في تصريح مفوض عام «الأونروا» فيليب لازاريني، أمس، نشرته الوكالة عبر منصة «إكس»، شدد فيه على أن «الأونروا»، بمثابة «العمود الفقري لعملية المساعدات في قطاع غزة، وتواصل العمل على توفير الرعاية الصحية والتعليم للاجئين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية».
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صدق في 28 أكتوبر 2024 على قانونين يمنعان «الأونروا» من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها، ودخلا حيز التنفيذ في 30 يناير الماضي.
وتقدم «الأونروا» المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.
وفي سياق متصل، قال برنامج الأغذية العالمي، أمس، إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة يجب أن يستمر، ولا يمكن التراجع عنه.
وأضاف البرنامج الأممي، في منشور على حسابه عبر منصة «إكس»، أنه «بعد 6 أسابيع من وقف إطلاق النار بغزة، تمكنت فرقنا من الوصول إلى مليون شخص في مختلف أنحاء القطاع، من خلال استعادة نقاط توزيع الإمدادات، وإعادة فتح المخابز، وتوسيع المساعدات النقدية».
ولفت أن مسار الوصول الإنساني الآمن والمستدام واضح.
وشدد برنامج الأغذية العالمي على ضرورة استمرار وقف إطلاق النار بغزة، قائلاً: «لا يمكن التراجع عنه».
ومع بدء شهر رمضان المبارك واشتداد الأزمة الإنسانية، يواجه الغزيون صعوبات غير مسبوقة في تأمين الطعام والماء، حيث لم تعد وجبتا الإفطار والسحور متاحتين للجميع.
كما أن المساعدات الغذائية شحيحة، وأسعار السلع التي تدخل عن طريق التجار مرتفعة بشكل يفوق قدرة العائلات التي فقدت مصادر دخلها.
والثلاثاء، أكد متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك وجود صعوبات كثيرة في إدخال المساعدات إلى القطاع، وذلك في مؤتمر صحفي، تعليقًا على وفاة 6 أطفال حديثي الولادة في غزة بسبب القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات رغم إعلان وقف إطلاق النار.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع