مصر.. الكشف عن موعد تطبيق زيادة جديدة في أسعار الكهرباء
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
مصر – كشفت مصادر مسؤولة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، عن تطبيق زيادة جديدة في أسعار الكهرباء بداية استهلاك شهر أغسطس الجاري.
وأضافت المصادر أن متوسط زيادة أسعار الكهرباء يصل لنحو 30% على القطاع المنزلي
وأشارت المصادر أنه تم تطبيق الزيادة بداية من اليوم الثلاثاء، على كافة العدادات مسبوقة الدفع على ان يتم حساب قيمة الزيادة عن الفترة الماضية من شهر اغسطس الجاري ومحاسبة العملاء عليها خلال الشحن المقبلة.
وأوضحت المصادر أن شركات توزيع الكهرباء ستبدأ تحصيل الفواتير القادمة شاملة الزيادة في أسعار الكهرباء خلال أيام.
وكان مصدر في وزار الكهرباء المصرية لفت في وقت سابق إلى أن السبب الرئيسي لزيادة تكلفة إنتاج الكهرباء يرجع إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، لافتا إلى أن الوزارة تعاني أزمة مالية طاحنة، الأمر الذي دفعها إلى الاقتراض بقيمة 51 مليار جنيه لسداد جزء من مستحقات وزارة البترول لديها حاليا، بالتزامن مع زيادة نسب الفقد في شبكات الكهرباء بسبب ارتفاع حالات سرقة التيار الكهربائي، الأمر الذي دفع محمود عصمت، وزير الكهرباء، إلى الاجتماع مع جميع رؤساء شركات توزيع الكهرباء للتأكيد على ضرورة التصدي لتلك الظاهرة، وعقد اجتماعات بصفة دورية مع رؤساء شركات التوزيع والنواب ورؤساء القطاعات للوقوف على مستوى الأداء الفني والتجاري لرفع مستوى الأداء في شركات التوزيع على مستوى الجمهورية.
المصدر : المال
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: أسعار الکهرباء
إقرأ أيضاً:
بعد نفي الحكومة.. الحبس وغرامة 20 ألف جنيه لمروجي شائعة زيادة شرائح الكهرباء
تداول بعض الأشخاص أخبارا تفيد زيادة شرائح الكهرباء في يوليو القادم 2025، دون التحقق من صحتها. فرض القانون عقوبة مشددة على كل من روج لشائعة بهدف تكدير السلم العام .
وتبذل الحكومة جهودًا كبيرة لضمان استقرار خدمة الكهرباء وتحقيق التوازن بين احتياجات المواطنين والتحديات الاقتصادية.
في. هذا الصدد، كشف وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت فى تصريح خاص لصدى البلد، أنه لا زيادة فى أسعار الكهرباء فى يونيو القادم، وأن الأسعار المعلنة ستظل كما هي.
عقوبة الترويج للشائعات
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.